«الوفاء للمقاومة»: لتذليل العوائق أمام مشاركة كل المكوّنات في الحكومة

شدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» على ضرورة أن تبذل القوى السياسيّة مزيداً من الجهود الجديّة لتذليل كل العوائق والموانع أمام مشاركة كل ممثّلي المكوِّنات اللبنانيّة في الحكومة، ورأت «في استئناف جلسات هيئة الحوار الوطني ضرورة وطنيّة في هذه الفترة العصيبة التي تمرّ بها البلاد».

واعتبرت الكتلة في بيان، بعد اجتماعها الدوري أمس في مقرّها بحارة حريك برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها، أنّ «التقدّم الذي أنجزته لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة على صعيد كشف قضيّة الاعتداء على المال العام في مجال التخابر الدولي غير الشرعي، وصولاً إلى ادّعاء النيابة العامة الماليّة على المتّهمين وإحالة الملف إلى القضاء لإصدار حكمه، هو مؤشّر إيجابيّ ينبغي التأسيس عليه للوصول إلى معاقبة كلّ المتورطين»، مؤكدةً «ضرورة متابعة اللجنة للمخالفات والانتهاكات في موضوع الإنترنت غير الشرعي من أجل كشف الوقائع الماليّة والإداريّة والأمنيّة المتّصلة به»، مجدّدةً دعوتها «القضاء المختصّ للقيام بدوره المطلوب من دون أيّ تردّد أو إبطاء».

ورأت الكتلة، أنّ «على القوى السياسيّة المعنيّة بتفعيل عمل المؤسّسات الدستوريّة كافة، أن تبذل مزيداً من الجهود الجديّة في جوّ من الحرص الإيجابي على تذليل كلّ العوائق والموانع أمام مشاركة كل ممثّلي المكوّنات اللبنانيّة في الحكومة، وترى في استئناف جلسات هيئة الحوار الوطني ضرورة وطنيّة في هذه الفترة العصيبة التي تمرّ بها البلاد».

وأعربت عن «دعمها الكامل للمطالب المشروعة لاتّحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وخصوصاً في ما يتّصل بإلغاء صفقة تلزيم المعاينة الميكانيكيّة، وإقرار خطة واضحة لتنظيم النقل في البلاد». كما أعربت عن «ارتياحها لشمول الموازنة العامّة للعام 2017، التي رفعها معالي وزير المال إلى الحكومة، كلفة تصحيح سلسلة الرواتب والأجور»،آملةً «مناقشتها وإقرارها ثمّ إحالتها إلى المجلس النيابي للمصادقة عليها».

وجدّدت «موقفها بأنّ الحل المطلوب للأزمة في سورية هو الحلّ السياسي الذي يحفظ وحدة سورية ويحترم سيادتها الوطنيّة، ويوفِّر للشعب السوري الاستقرار اللازم لممارسة حقّه في اختيار نظامه السياسي وإقرار الإصلاحات الوطنية المطلوبة»، معتبرةً أنّ «المدخل الطبيعي لهذا الحلّ السياسي هو إنهاء الإرهاب التكفيريّ وفصائله المسلّحة».

وأدانت الكتلة «الاعتداءات الأميركيّة على الجيش السوري في دير الزور أو أيّة مواقع أخرى». ورأت في تلك الاعتداءات «مؤشّراً سلبيّاً خطيراً يعزِّز القناعة بالدور التخريبي الذي تلتزمه الإدارة الأميركيّة لإطالة أمد الأزمة في سورية والاستثمار على الفصائل الإرهابيّة فيها، وعرقلة تنفيذ خطط الهدنة ووقف إطلاق النار».