«اللقاء الوطني»: الانتخابات بقانون الستين تدفع البلاد نحو مجهول مرعب

عقد اللقاء الوطني اجتماعه الدوري في دارة الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبرئاسته، وصدر بعد الاجتماع بيان توقّف «عند العدوان الأميركي الغاشم على سورية والجيش العربي السوري، ورأى فيه عمليّة عدوانيّة تحمل نيّات أميركيّة مبيّتة من أجل تقويض مشروع الحلّ الذي يضمن لسورية وحدتها وأمنها واستقرارها، كما يظهر هذا العدوان الارتباط بين الإرهاب الذي استفاد من هذه الضربة لاحتلال مواقع جديدة وبين العدوان الصهيوني الأخير على الجولان، وهذا العدوان يحمل رسائل لكلّ الساعين لحوار وطنيّ سوريّ حقيقيّ يجسّد إرادة وطنيّة داخليّة تنقذ سورية من هذه الهجمة الكونيّة التي تتعرّض لها».

واستهجن «عدم اتّفاق القوى السياسيّة اللبنانيّة على قانون انتخابيّ جديد منصف وعادل يضمن صحّة التمثيل السياسي، ويرى في ذلك محاولة لتعطيل التفاهم حول ذلك القانون، وهو تعطيل متعمّد هدفه إجراء انتخابات نيابيّة وفقاً لقانون الستين، وبالتالي تمديد الأزمة اللبنانيّة لأربع سنوات جديدة، ممّا يدفع البلاد نحو مجهول مرعب لا تحمد عقباه».

وحمّل القيادات السياسيّة «مسؤوليّة ما وصلت إليه البلاد، ودعاها إلى التعقّل وعدم انتظار كلمة السر الخارجيّة، والإسراع في انتخاب رئيس جمهوريّة جديد، يلتزم قضايا الوطن وانتماء لبنان لمحيطه العربي، بإرادة لبنانيّة وفق الأصول القانونيّة بعد إقرار قانون انتخابي يعتمد النسبيّة الكاملة، الذي يشكِّل المدخل الإلزامي للإصلاح السياسي في البلاد».

وتابع: «ما يجري من أحداث مفتعلة في كل المناطق اللبنانيّة، خصوصاً ما جرى في منطقة عرمون، يعتبرها إساءة لأمن وسلامة المواطنين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى مساحات من الاستقرار الأمنيّ، لمواجهة أعداء الوطن الذين يحاولون إحداث اضطرابات مفتعلة، لإضعاف مقاومة لبنان اتجاه موجات التجسّس الصهيوني عليه، وتسلّل قوى الإرهاب إلى داخل مجتمعنا».

ودعا القوى الأمنيّة إلى «الضرب بيد من حديد كل من يخلّ بالأمن الوطنيّ، ويعكّر أجواء الاستقرار في البلاد».

كما استعرض اللقاء «بعض التصريحات التي لا تتناسب مع دور لبنان واحترامه للحقوق الإنسانيّة، وانتمائه إلى محيطه العربي، ومنها التمييز في منح المرأة اللبنانيّة الجنسيّة لأبنائها، وهذه التصريحات تمسّ بمبدأ المساواة وتلغي طبيعة لبنان وتكوينه، والنظام الديمقراطي فيه».

وطالب «بإعطاء المرأة اللبنانيّة حقوقها كافة في وطنها، وعلى رأسها منح أولادها الجنسيّة اللبنانيّة من دون تمييز».

وفد «الجهاد الإسلامي»

من جهةٍ أخرى، استقبل اللقاء الوطني وفداً من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة ممثّل «حركة الجهاد الإسلامي» في لبنان أبو عماد الرفاعي، حيث وضع الوفد اللقاء بآخر المستجدّات في الوطن الفلسطينيّ المحتلّ والعدوان الصهيوني الأخير على غزة وأهدافه ومعاناة الفلسطينيّين في لبنان، والإرادة الصلبة للأسرى الفلسطينيّين في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى ما تتعرّض له المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان من تصويرها كبؤر أمنيّة متفجّرة لا تنسجم مع محيطها، وهي المتمسّكة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان».

واتّفق الطرفان على «شجب الضغوط التي تمارَس على الجانب الفلسطيني في الأمم المتحدة لمنعه من طرح الحقوق الوطنيّة المشروعة لشعب الفلسطيني، وفي طليعتها مسألتي الاحتلال والاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة وإدانة الصمت العربي حيال هذه القضية».

كما اتّفقا «على ضرورة العمل العربي الموحَّد لنصرة فلسطين وتحرير أرضها ومقدّساتها من الاغتصاب الصهيوني، وضرورة العمل من أجل وحدة وطنيّة فلسطينيّة على قاعدة برنامج وطني يعتمد كل الوسائل والأساليب، وفي طليعتها المقاومة المسلّحة لتحرير فلسطين كل فلسطين».

وشدّد الجانبان على «ضرورة إعطاء الفلسطينيّين في لبنان الحقوق الإنسانيّة، خصوصاً حقّي العمل والتملّك وفقاً للقانون، لأنّ الفلسطيني تحمّل وزر تخلّي العرب عن قضيّته المركزيّة، بالإضافة إلى انحياز المجتمع الدولي للكيان الصهيوني الغاصب».

وحيّا الجانبان «إرادة الصمود التي تجلّت لدى الأسرى الفلسطينيّين، خصوصاً الأسرى المضربين عن الطعام مباركين انتصار الأخوين محمّد ومحمود بلبول ومالك القاضي على العدو الصهيوني الغاصب».