ناشطان بحرانيان: حلّ «الوفاق» كان متوقعاً والجمعية تمتلك أدلّة تفضح نظام المنامة
أيّدت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، قرار إغلاق وحلّ جمعية الوفاق المعارضة، بعد أن اتخذت المحكمة المدنية الكبرى قراراً بإغلاق وحل الجمعية، في 16 تموز الماضي.
وعلل بيان وزارة العدل البحرينية، آنذاك، هذا القرار، بأنّ الحلّ أتى بعد ما قامت الجمعية بممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استجداء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني. حسب تعبير الوزارة.
وتقود «جمعية الوفاق» حركة الاحتجاج الشعبي السلمية في البحرين، التي تطالب بإصلاحات في نظام الحكم، منذ شباط عام 2011.
وفي تعليق على قرار محكمة الاستئناف، رأى النائب السابق جلال فيروز، في حديث «للميادين نت» أن هذا القرار كان متوقعاً من قبل النظام بعد رفض قرار الاستئناف وإغلاق الوفاق. وهذا الأمر كان واضحاً، أيضاً، منذ أكثر من عامين».
وأشار فيروز إلى أن «حركة الوفاق» ليست منظمة أو مبنى، فالوفاق تعبّر عن الشارع البحريني. وفي الخارج لها العديد من العلاقات القوية في المنظمات والجمعيات الدولية. وأعضاء ونخب الوفاق منتشرون في الأرض. أما في الداخل، فهي تمثّل الشارع البحريني. وهذا ما جعل «الوفاق» مصدر قلق للنظام البحريني .
وكشف فيروز عن وجود برنامج معد لتوضيح أبعاد ما جرى للمجتمع الدولي. والوفاق تمتلك أدلّة، أيضاً، لفضح النظام البحريني.
من جهته، قال المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، للموقع ذاته، تعليقاً على الحكم: إنه قرار باطل لأن القضاء رفض وكالة أمين عام الوفاق، الشيخ علي سلمان، بناءً على الحكم الجنائي الصادر بحقه والقاضي بحبسه.
أضاف درويش: أن القضاء اعتبر الشيخ علي سلمان مجرداً من حقوقه السياسية والمدنية. وقد أعمتهم الكيدية عن فهم الشخصية الاعتبارية للوفاق.
ووصف درويش ما جرى بالقول: هذه فاجعة قضائية، حيث أن الحكم خالف أبسط وأدنى معايير المحاكمات العادلة. ومن أصدر الحكم أعمته الكيدية عن فهم القانون.
وردّاً على قرار محكمة الاستئناف، قال نائب الأمين العام للوفاق، الشيخ حسين الديهي: إنّ إقدام السلطة في البحرين على حل وتصفية أكبر تنظيم سياسي في البحرين، المتمثل بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، هي خطوة خطيرة وتشكل إعلاناً لحالة الاستفراد المطلق وإعلان حكم العسكر وتغييب الدولة الحديثة.
وأكد الديهي، أن البحرين اليوم، دخلت في نفق مظلم، أكثر ضيقاً من السنوات الماضية، بعد الإجهاز على العمل السياسي بشكل مطلق. والقضاء التام على مؤسسات المجتمع المدني. وتسيّد حالة الاضطهاد الطائفي في كل مفاصل البلد.
يُذكر أنّه تم سجن أمين عام «جمعية الوفاق» الشيخ علي سلمان، في تموز عام 2015. وصدر حكم استئنافي بحقه، في أيار 2016، يقضي بسجنه تسع سنوات، بعد اتهامه بـ «الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، والتحريض، علانية، على بغض طائفة من الناس، ما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية بشكل علني، ووصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية.