نظريان: هدفنا توجيه الرأي العام نحو ثقافة أكثر ترشيداً
اختتم «منتدى بيروت الدولي السابع للطاقة» أعماله في فندق «لورويال» – ضبيه، برعاية وزير الطاقة والمياة ارثور نظريان، وتخلله حفل توزيع جوائز الوعي حول الطاقة EAA ، الذي نظمه مركز «أي بي تي» للطاقة IPTEC وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وهو مشروع موجه إلى المؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الشركات والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي لمساهمتهم في مجال الطاقة المتجددة في لبنان، بحضور المدير الوطني لل UNDP في لبنان لوكا رندا ورئيس مركز «أي بي تي» للطاقة الدكتور طوني عيسى.
بداية تحدث الدكتور جوزف الأسد معرفا بالمنتدى وأهدافه على المستويين القريب والبعيد.
وفيما تحدث الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني عن «تحوّل الطاقة وتطوّرها في لبنان، والدور الذي تلعبه UNDP في هذا المجال على الصعد كافة. تطرق ممثل الاتحاد الأوروبي سيديل دوفالين الى مساعدة الاتحاد للبنان في مجال تنفيذ المشاريع.
نظريان
وألقى وزير الطاقة كلمة بالانكليزية أكد فيها «قيام الوزارة بكلّ ما يؤدّي الى تطوير قطاع الطاقة المتجدّدة وربطها على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان كمستفيد مباشر من زيادة القدرات الإنتاجية لديها وفق الآليات المتبعة حالياً او تلك التي يتمّ درسها بالاستناد الى القوانين ذات الصلة».
وقال: «نحن ننسجم مع الكود العربي للربط، وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لمتابعة هذا الملف الهامّ. كما اننا نطلق اليوم هذا الكود اللبناني والتقرير الموازي المتعلق بتطور سوق الخلايا الفوتفلطية بدعم مباشر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان من خلال مشروع سيدرو المموّل من الاتحاد الاوروبي ومشروع DREG المقيم في الوزارة. ويشكل هذا الإنجاز تأسيساً علمياً وتقنياً موضوعياً لرسم خارطة واضحة للربط الكهربائي من خلال مصادر الطاقة المتجددة».
وثائقي
بعد ذلك، قدم زكريا رمال عرضاً وثائقياً عن الدراسات والمشاريع وطرق إنجاح مشاريع الطاقة المتجدّدة وكيفية تقدّمها خلال السنوات الاخيرة.
حايك
أما رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك فقال: «لا شك انّ معظم الدول اليوم تسعى للتخفيف من الاعتماد على الطاقة التقليدية والتوجه نحو الطاقة المتجدّدة النظيفة التي تعتمد على المصادر الطبيعية، فتؤمّن طاقة مستدامة للأجيال القادمة، طاقة تساهم في نمو المجتمعات واقتصاداتها دون ان تضرّ بالبيئة او بصحة الإنسان. وهذا التوجه نراه حتى في الدول النفطية التي بدأنا نشهد فيها ولادة مشاريع كبيرة في إطار الطاقة المتجددة. ولبنان الذي يتمتع بعدة مقومات في هذا المجال مياه، شمس، هواء ليس بمنأى عن هذا التوجه، حيث نصّت ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء في حزيران 2010 على ان تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجدّدة من إجمالي إنتاج الطاقة 12 في العام 2020».
أضاف: «أما مؤسسة كهرباء لبنان، وانطلاقاً من قناعتها بضرورة تنويع مصادر الإنتاج وعدم الاكتفاء بمصادر الطاقة التقليدية، حرصت على إدراج هذا الموضوع في المخطط التوجيهي للإنتاج والنقل للسنوات الـ 15 المقبلة 2015/2030 الذي أعدّته كهرباء فرنسا EDF والذي يتضمّن عدة مشاريع لإنتاج الطاقة بواسطة المصادر الطبيعية من مياه وشمس ورياح، إضافة إلى إنتاج الطاقة من النفايات. وقد بدأ العديد من هذه المشاريع يدخل حيّز التنفيذ، كما انها شريك أساسي في جميع مشاريع الطاقة المتجدّدة وهي على استعداد دائم لتقديم كلّ التسهيلات في سبيل تعزيز هذا التوجه. لذلك، وبتضافر الجهود، أمكن تحقيق العديد من المشاريع في هذا الإطار…
واعلن حايك أنّ «مؤسسة كهرباء لبنان تدرس إمكانية بناء محطة شمسية بقدرة 2 ميغاوات وسيتمّ التنسيق مع وزير الطاقة والمياه لجهة التوقيت واختيار المساحة العقارية اللازمة».
توزيع الجوائز
بعد ذلك، أقيم حفل توزيع جوائز الوعي حول الطاقة EAA، والتي تنقسم إلى 4 فئات:
الفئة الأولى: كفاءة وحفظ الطاقة، وقد فاز بها في المرتبة الأولى «مشروع طاولة عميق البيئي» بتنفذ من Al Shouf Cedar Society. وفي المرتبة الثانية «مشروع توفير الطاقة» بتنفذ من Pesco Energy.
الفئة الثانية: الطاقة المتجددة، وقد فاز بها في المرتبة الأولى «مشروع الإنارة على الطاقة الشمسية» بتنفيذ من Madaniyoun for Tripoli. وفي المرتبة الثانية «مشروع الري على الطاقة الشمسية» بتنفيذ من Elements Sun Wind.
الفئة الثالثة: تميّز إجراءات مستدامة، وقد فاز بها في المرتبة الأولى «برنامج نجيب للعمل الوطني للطاقة في البناء» بتنفيذ من The Green Pact. وفي المرتبة الثانية «برنامج الشهادات للمدارس الخضراء» بتنفيذ من e-Ecosolutions.
الفئة الرابعة: مكافأة المبادرات في مجال استدامة الطاقة، وقد فاز بها في المرتبة الأولى «مشروع نهر بيروت للطاقة الشمسية» بتنفيذ من وزارة الطاقة والمياه والمركز اللبناني لحفظ الطاقة. وفي المرتبة الثانية «مشروع السطح الأخضر في مصرف لبنان بالتعاون مع Cedro».
تراوحت الجوائز النقدية ما بين 2500 إلى 7500 دولار أميركي وقد تم اعتماد معايير خاصة لاختيار المشاريع.
عيسى
وأشار رئيس مؤسسة IPTEC الى أنّ «المؤسسة تؤمن بأنّ قطاع الأعمال برمّته، مدعو لأداء دوره وواجبه نحو المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي لا ينبغي النظر إليها على أنها كلفة إضافية أو عبء مالي أو حتى عمل خيري».
رندا
أما مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فنوّه بقرار الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة «تبنيها الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى تقليص الفقر، محاربة اللامساواة والحدّ من تغيير المناخ»، مشيراً الى الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة المتجددة.
وكشف أنّ «نسبة الاعتماد على الطاقة المتجدّدة في لبنان تصل فقط إلى 4 »، آملا أن «تصل إلى 20 بحلول العام 2030».
من جهته، قال نظريان: «لعلّ الغنى الذي يتميّز به منتدى بيروت للطاقة هو في تنوّع المبادرات التي تسعى كلّ منها الى الاضاءة على إنجاز ريادي في موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة».
أضاف: «هذا المحور يتناول المسؤولية المجتمعية للشركات الناشطة في القطاع الخاص التي تطبع نفسها بصورة بيئية راقية والذي لا يتناقض مع مفهوم الربحية والاستدامة، فالتركيز على اسهامات المسؤولية الاجتماعية من شأنه خدمة التنمية المستدامة ودعم مبادرات ومشاريع الأفراد وبناء علاقة افضل بين القطاعين العام والخاص من جهة وبين القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني الفاعلة من جهة ثانية».
درع تقديرية
وفي ختام الحفل، سلم عيسى الى وزير الطاقة درعاً تقديرية لجهوده في مجال الطاقة وترشيدها والحفاظ على البيئة.
الجلسة الختامية
وكانت الندوة الختامية عن تنفيذ «الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في لبنان عبر ترشيد استخدام الطاقة في قطاع النقل البري» برعاية وزير البيئة محمد المشنوق ممثلاً بمستشاره غسان صياح، وبالتعاون مع وزارة البيئة، وبدعم من منظمة الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة IPT، كمبادرة للمساهمة في حلّ المشكلات البيئية الناتجة عن النقل البري وتسليط الضوء على أهمية التحوّل إلى النقل المستدام.
وكشف صياح أنّ «أبرز مساهمات وزارة البيئة في هذا المشروع نشر دراسة حول تلوث الهواء في لبنان جراء قطاع النقل البري استناداً الى بيانات من مركز IPT»، داعياً «الجهات الفاعلة الى المشاركة الفعالة في الحد من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل».
وأكد «التزام لبنان باتفاقية الأمم المتحدة الدولية حول تغيّر المناخ بهدف الوصول إلى نسبة 36 من استخدام النقل العام بحلول 2030».
