اعتقال مغرِّدة بتهمة «الإساءة» للأمير
نفى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، أمس، ما تردد عن تعاون استخباراتي بين دولة الكويت والحكومة الصهيونية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن الشيخ صباح قوله، ردا على سؤال لأحد نواب مجلس الأمة، إن «الحديث الذي أشارت له صحيفة صهيونية، حول تعاون استخباراتي بين دولة الكويت والحكومة الصهيونية، عار عن الصحة ولا يستند إلى أساس. فلم يحصل ولن يحصل، هذا التعاون على الإطلاق».
وأكد أن موقف دولة الكويت من قضية الصراع العربي الصهيوني، ينطلق من الموقف العربي، بشكل عام، من هذه القضية ويلتزم بكل معطياته. وهو يستند إلى مطالبة مجلس الأمن القيام بمسؤولياته وإلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية المشروعة والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، وفق مبدأ «الأرض مقابل السلام» و»مبادرة السلام العربية».
وأوضح، أن الزيارات التي تمت إلى فلسطين، كانت في إطار رئاسة دولة الكويت للقمة العربية، في ذلك الحين. وبتكليف من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، للتعبير عن موقف عربي مساند للسلطة الفلسطينية وداعم لها في مواجهة ممارسات الاحتلال وبالتنسيق مع دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، التي تتولى الإشراف الإداري على مجمع الأقصى، الذي يضم مسجدي الأقصى وقبة الصخرة.
على صعيد آخر، قررت النيابة العامة الكويتية، أمس، احتجاز الكاتبة والمغردة سارة الدريس، 21 يوما، على ذمة التحقيق، لاتهامها بـ«الإساءة للذات الأميرية». وفقا لوكالة «الأناضول».
وعقب إصدار أمر إلقاء القبض عليها، كتبت الدريس، في تغريدة على «تويتر»: «لست من دعاة التخريب ولست داعية هدم، كل ما كنت أتمناه أن يكون وطني في الصدارة وأن تكون الكويت أجمل وطن في العالم».
وتأتي التحقيقات الحالية، مع الدريس، على خلفية سلسلة تغريدات بثتها، مؤخرا، عبر «تويتر»، استنكرت خلالها توجيه دعوات لها لـ»التوبة» كلما غردت بشيء. وذلك، منذ الإفراج عنها بـ«عفو أميري» في آب الماضي، بعد حبس لنحو شهر بتهمة «الإساءة» للأمير. ووصفت أصحاب هذه الدعوات بـ«السذج»، قبل أن تورد لفظا آخر مسيئا، فسره البعض بأنه موجه لأمير البلاد. لكن الكاتبه، نفت ذلك وأكدت أنها قصدت به من وصفتهم «السذج».
وفي 17 تموز 2013، قضت محكمة كويتية بتأييد حكم سابق بسجن المغردة، الدريس، لمدة 20 شهرا مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانتها بالتطاول على الذات الأميرية، لتكون أول كويتية يصدر ضدها حكم بسبب تغريدات تمس الأمير، إلا أنها لا تعد الوحيدة.
وفي 7 آب 2013، أفرجت السلطات الكويتية عن الناشطة الدريس، بموجب عفو أميري.