ولبنان ينخفض إلى المركز الـ113 بين 144 اقتصاداً

وضع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك ما يحصل في المؤسسة برسم رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزيري الداخلية والعدل، منبّهاً من خطورة الوضع وانتقاله الى سائر المؤسسات والإدارات العامة في حل استمر التعاطي معه برخاوة، مع استمرار إقفال المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر من قبل المياومين الذين أسفوا بشدة لما آلت إليه الأمور في مؤسسة كهرباء لبنان والناتجة من المذكرة الصادرة عن مجلس الادارة والمدير العام.

وما زال التيار الكهربائي غائباً في الكثير من المناطق كمدينة بعلبك حيث ينقطع التيار منذ ثلاثة أيام، عن 8 قرى بقاعية وهي دورس، حزين، الطيبة الطريق العام، حوش بردى، عقن السوداء، الحمدية، مجدلون والانصار.

الحايك

أكّد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك أنّ «سقفنا هو القانون ومجلس الخدمة المدنية، وكل شيء ضمن هذا الإطار قابل للحوار والبحث أما خارجه فهو غير مقبول». وتمنى على المستخدمين عدم مقابلة الإساءة والإهانات التي يتعرضون لها من قبل المياومين المعتصمين بالمثل «فقسم كبير من هؤلاء سيكونون زملاءنا في المستقبل وعلينا أن نكون دائماً القدوة نحن أم الصبي في هذه المؤسسة وسنبقى كذلك».

كلام الحايك جاء بعد محاولته الدخول أمس، إلى المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر، مع مجلس الإدارة والمستخدمين الذين لبوا بكثافة طلب مجلس الإدارة بالحضور إلى المؤسسة، ومنعوا من الدخول إليها من قبل المياومين المعتصمين داخلها، حيث بدت الأبواب كلها مقفلة بالسلاسل المعدنية والحدائد كما عمد المياومون الى حرق الدواليب فور وصول الحايك إلى المؤسسة.

وتوجه الحايك إلى الزملاء في مؤسسة كهرباء لبنان، مشيراً الى المعتصمين، وقال: «على رغم كلّ ما يحصل، هؤلاء هم إخوتنا وزملاؤنا المستقبليون ويجب أن نحافظ عليهم وعلى كرامتهم كما نحافظ على كرامتنا. أنا أرفض أي عمل أو كلمة أو إهانة تصدر من أي مستخدم تجاه أي مياوم ولو تصرّف اليوم بطريقة خاطئة علينا ألا نخطئ، بالنتيجة هم أولادنا وعلينا استيعابهم فقسم كبير منهم سيصبحون زملاء لنا في مؤسسة كهرباء لبنان وعلينا من اليوم أن نبني علاقة مفيدة معهم قدر المستطاع». وأضاف: «أنا شخصياً أغفر لهم كلّ ما يقولونه في حقي وأتمنى على المستخدمين أن يغفروا لهم أيضاً». نحن لم نأتِ إلى مؤسسة كهرباء لبنان لنتحدى أحداً ولا لندخل بالقوة، بل للقيام بواجباتنا التي حددتها المراسيم ولنخدم الشعب اللبناني ونقوم بالتصليحات اللازمة في العاصمة بيروت وخارجها ولنقوم بالفوترة والجباية وكلّ الإجراءات الإدارية التي تفرضها المهمات المحددة لنا، ولكن للأسف وكما ترون، لم نتمكن من الدخول ولم تعد مؤسسة كهرباء لبنان فقط رهينة لبعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء، بل كل الوطن وكل المواطنين اللبنانيين في بيروت وجميع المناطق اللبنانية هم رهينة لهذه المجموعة التي تخالف القوانين وتواصل التصرف بطريقة خاطئة والتي نتمنى أن تتصرف بطريقة سليمة مستقبلاً». وتابع: «اليوم المجتمع اللبناني كله بات رهينة للوضع الشاذ القائم في مؤسسة كهرباء لبنان فهل هذا الوضع مقبول؟ وأنا أضعه برسم دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ومجلسي النواب والوزراء وجميع الفاعليات الأمنية والقضائية وأخص بالذكر معالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل. هل ما نراه اليوم في حرم مؤسسة عامة مقبول، هل هذه هي الإدارة العامة التي نبنيها لأولادنا للسنوات المقبلة، هل منعنا نحن مجلس الإدارة والموظفين من الدخول وبقاؤنا خارجاً هو مقبول؟».

وأردف قائلاً: «أود أن أعتذر من المواطن اللبناني لأنّ هذا الوضع يؤثر فيه بالدرجة الأولى، ليس فقط لتصليح الأعطال وانما لجهة الفواتير التي ستتراكم عليه في الفترة المقبلة في ظل عدم القدرة على إصدارها لأن المطبعة موجودة في الطابق الثالث في المبنى المركزي وبالتالي لا نستطيع طبع الفواتير».

وإذ رأى أنّ «التعطيل الحاصل اليوم في المؤسسة أكبر من مجرد عطل لأن مؤسسة بكاملها باتت مشلولة ورهينة لبعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء»، وجه: «تحية من القلب الى كل المستخدمين وإلى عمال المتعهد أو ما يعرف بالمياومين العاملين في معامل الإنتاج ومحطات التحويل وفي دوائر الشمال وجبل لبنان وبعض الدوائر الأخرى في سائر المناطق الذين يقومون بواجبهم بكل أمانة».

وأشار إلى أنّه «طلبنا من النيابة العامة التمييزية ومن وزراتي الداخلية والعدل معالجة هذا الوضع، فإقفال مرفق عام يحاسب عليه القانون وهذا الأمر من مسؤولية معالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل، وعندما تُفتح جميع أبواب المؤسسة وفقاً للقانون يكون قد طبّق ونحن تحت سقف القانون في كل خطوة نقوم بها. وتابع: «هذا الأمر هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، والتعطيل الحاصل في المؤسسة اليوم هو أكبر بكثير من أي عطل وهو ظاهر أمامكم، فمن غير المقبول أن تبقى مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس إدارتها ومستخدميها رهينة لبعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء وليس كلهم، فهم يعملون في كثير من الدوائر».

وعن وجود غطاء سياسي للمعتصمين، لفت إلى أنّه «إذا كان هناك غطاء سياسي يمنع تطبيق القانون فلا شأن لنا بذلك، نحن معنيون بتطبيق القانون والعمل بموجبه، نحن إدارة لا نتعاطى الشأن السياسي ولكن، هناك قانون وقد أبلغنا وزيري الداخلية والعدل وهو لغاية اليوم لم يطبّق، وما يحصل هو مسؤولية القضاء والقوى الأمنية».

ولدى سؤاله: هل ستدخلون الى المؤسسة، أجاب حايك: نحن جئنا بنية الدخول الى مكاتبنا لتأدية واجبنا المتمثل بخدمة المواطنين وليس لندخل بالقوة، وقد منعنا من الدخول ونحن نضع ذلك بتصرف الرأي العام اللبناني وليس لدينا سوى أن نتهجّر ونعود الى معمل الذوق لإداء مهامنا قدر استطاعتنا من هناك». ونبه الى أن «هذا الوضع الشاذ سيؤذي الدولة اللبنانية بكاملها في حال لم يعالج واستمر التعاطي معه برخاوة بحيث سينتقل الى سائر المؤسسات والإدارات العامة التي يوجد فيها مياومون».

وأكّد على المستخدمين عدم الرد على الإهانات التي تصدر عن المياومين «المحتلّين للمبنى المركزي» بمثلها، مشدداً: «نحن قلبنا كبير ونحن أم الصبي وسنبقى كذلك مهما كانت الإهانات».

لجنة مياومي الكهرباء

من جهتها، طلبت لجنة العمال المياومين وجباة الاكراء في بيان الأمس، «توضيحاً من سعادة المدير العام عن الكلام الذي صدر عن أحد أعضاء مجلس الإدارة والذي صرح فيه أنّ العمال والجباة هم غير مياومين، ما يناقض قانون اعلى سلطة تشريعية في لبنان ألا وهو مجلس النواب، وكذلك يناقض المذكرة التي رفعها سعادة المدير العام بتثبيت العدد، موضوع النزاع، والذي أرسل بدوره الى مجلس الخدمة المدنية والذي وافق عليه، مع العلم وبتأكيد من مجلس الخدمة ان القانون لم يطلق بصورته الصحيحة».

وأفاد البيان أنّ «المدير العام اشار الى تحميل المياومين والجباة مسؤولية عدم جباية الفواتير وتصليح الاعطال، علماً ان العمال المياومين والجباة لم يتوقفوا حتى الساعة عن اداء واجبهم تجاه المناطق اللبنانية كافة».

وأعلنت اللجنة، أنّه «وبناء عليه فإن اللجنة تدعو سعادة المدير العام الى حوار هادئ ومتزن بعيداً من عرض العضلات في الشارع والاستفزازات التي لا تغني ولا تثمن من جوع، وهي منفتحة على اي اقتراح من شأنه ان ينهي الازمة وينصف العمال كافة».

وتوجهت الى «كل الزملاء الموظفين ونقابتهم الكريمة بتحية شكر وتقدير على المواقف الجريئة التي تعطي للمياومين والجباة حقهم، وهي تعتذر عن أي إساءة أو خطأ حدث في شكل انفعالي غير مقدر وتعتبره امراً غير مقصود. وتعود اللجنة وتكرر انها مستعدة وفي اي وقت للحوار من دون اي قيد او شرط».

تقرير التنافسية العالمية

تراجع تصنيف لبنان 10 درجات مقارنة بالعام المنصرم في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، إذ تراجع من المرتبة الـ103 بين 144 إقتصاداً في التقرير السابق إلى المركز الـ113 بين 144 دولة.

وحلّت سويسرا أولى في الترتيب العام لتقرير التنافسية العالمية للسنة السادسة على التوالي، فيما حافظت سنغافورة على مركزها في المرتبة الثانية، تلتها الولايات المتحدة الاميركية ثم فنلندا فإلمانيا التي حلت خامسة.

وأفاد بيان أصدرته مجموعة «بادر» برنامج الشباب المبادر ، التي أتاحت الشراكة المستمرّة بينها وبين المنتدى الاقتصادي العالمي إدراج لبنان للسنة الخامسة على التوالي في هذا التقرير، بأنّ لبنان حصل على علامة 3.68 من أصل سبع نقاط، وحلّ في المرتبة 113، بعد السنغال، ومتقدماً على ساحل العاج.

وأضاف البيان: «تقدّم لبنان عربياً على ثلاث دول فقط هي مصر 119 وموريتانيا 141 واليمن 142 ، لكنه حل بعد الدول العربية الأخرى».

وحلّت الإمارات العربية المتحدة أولى عربياً، إذ حازت المركز الثاني عشر في الترتيب العام، تلتها قطر في المركز السادس عشر، فالمملكة العربية السعودية في المركز الاربع والعشرين.

وحلّ لبنان في المركز الـ127 في ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للتنافسية، وهي تشمل مؤشر المؤسسات، وقد صنف فيه لبنان في المركز الـ139، ومؤشر البنية التحتية التي نال عنها المركز الـ122، في حين حل في المرتبة الـ143 عالمياً في تصنيف البيئة الاقتصادية الكلية. وفي المقابل، حاز لبنان على المركز الـ30 عالمياً في ما يتعلق بالصحة والتعليم الإبتدائي، وهو المؤشر الذي نال عنه تصنيفه ألافضل.

أما بالنسبة إلى مؤشر «معزِزات الكفاءة»، فحلّ لبنان في المرتبة الـ85. وفي التفاصيل، حصل لبنان على المرتبة الـ67 في مجال التعليم العالي، وحل في المرتبة الـ71 في مجال كفاءة أسواق السلع، وفي المركز الـ123 في ما يتعلق بكفاءة سوق العمل، وفي المركز 102 في ما يتصل بتطور السوق المالية، وفي المركز الـ86 في مجال الجاهزية التكنولوجية، وفي المرتبة الـ76 في ما يتصل بحجم السوق.

كما حلّ لبنان في المرتبة الـ101 في ما يتعلق بالإبتكار والتطور العلمي والتكنولوجي. وفي التفاصيل، صنف لبنان الـ75 في ما يتعلق بتطور الشركات المحلّية، وفي المرتبة الـ119 في ما يتعلق بالإبتكار.

وكانت «بادر» أجرت، بالتعاون مع المنتدى، المسح السنوي لآراء مسؤولي الشركات EOS في لبنان لعام 2014، والذي يتم على أساسه تصنيف لبنان ضمن تقرير التنافسية العالمية.

في هذا السياق، أشار رئيس «بادر» النائب روبير فاضل إلى أنّ تراجع لبنان بـ10 مراكز في تصنيف تقرير التنافسية العالمية عن العام الماضي، إنما يُشكّل صورة واضحة عن مدى انعكاس الوضع السياسي والأمني على الاقتصاد اللبناني والنمو العام في لبنان، وذلك على الصعد كافة». ومن الضروري تضافر الجهود من أجل تأمين بيئة مناسبة للعمل جدياً للإجابة عن التحديات التي يطرحها التقرير.

وشدد على الدور الذي تلعبه «بادر» في «تحفيز وخلق بيئة ريادة الاعمال في لبنان التي من شأنها أن تُكرّس المبادرات الفردية، والإبتكار، وتؤمّن البيئة الحاضنة لتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، ما يدفع في اتجاه تعزيز تنافسية الإقتصاد اللبناني ويساهم في خلق فرص عمل».

وكان لبنان أدرج في التقرير للمرة الأولى في عام 2010، وحلّ في المركز 92 عالمياً من بين 139 بلداً، ثم صنّف في المركز الـ89 بين 142 دولة في عام 2011، غير أنه تراجع عام 2012 إلى المركز 91 بين 144 دولة، والى المركز 103 في عام 2013.