تونس: أزمة جديدة داخل الحزب الحاكم

يعيش حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة صراعات داخلية منذ 2015، ما أدّى إلى انقسامه وتراجعه إلى المركز الثاني في البرلمان خلف حركة النهضة الإسلاميّة.

ويتخوّف مراقبون من أن يؤدّي تدهور أوضاع نداء تونس إلى تعطيل عمل الحكومة وزيادة حالة الإحباط السياسي في الشارع التونسي.

ويشهد حزب نداء تونس مواجهة سياسيّة وإعلاميّة مفتوحة بين كتلتين من الكوادر، تميل إحداهما إلى دعم حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس السبسي، فيما تطالب الكتلة الثانية بإبعاد ما تصفه بحكم العائلة من الحزب ومن الامتداد للسيطرة على دواليب الدولة ومؤسّساتها.

وفي سياق الخلافات الداخليّة، اقترحت قيادات في الحزب إسناد رئاسة الهيئة السياسيّة للحزب إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤقتاً، إلى حين عقد مؤتمر عام للحزب، لكنّ الأخير رفض طلب الحزب للتدخّل في مسعى لحلّ أزمته، شرط حسم الخلافات الداخليّة، خاصة بعد تزايد ضغوطات سياسيّة عليه من قِبَل الأحزاب المشاركة في الحكومة كحركة النهضة، والتي طالبته بعدم تحمّل مسؤوليّات إضافيّة قد تعيق عمله في الحكومة، وتنزع عنه صفة رئيس حكومة وحدة وطنيّة.

ودعا نوّاب من حزب نداء تونس، في اجتماع سابق، رئيس الحكومة إلى عدم التدخّل في الصراعات داخل الحزب، وحذّروا من إمكانيّة تصدير أزمة الحزب إلى الحكومة.

واتّهم رضا بلحاج القيادي في الحزب حافظ السبسي، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للحزب بمحاولة الاستقواء بالحكومة ومؤسّسات الدولة لحسم الخلافات داخل الحزب، فيما دافعت كتلة أخرى من النوّاب عن نجل الرئيس.

وهذا هو الانقسام الثاني داخل الحزب الحاكم، بعد انقسام سابق أعقب الانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة التي جرت نهاية العام 2015، حيث انشقّت كتلة من القيادات عن الحزب وأسّست حزباً بديلاً باسم مشروع تونس، احتجاجاً على تحالف الحزب مع حركة النهضة في الحكومة.

وفي سياقٍ آخر، حذّرت هيئة الانتخابات في تونس من إمكانيّة تأجيل الانتخابات المحليّة إلى العام 2018، بسبب تأخّر المصادقة على القانون الانتخابي في البرلمان، بعدما كان مقرّراً أن تتمّ المصادقة عليه في شهر آذار المقبل، وحمّلت الأحزاب المعارضة نداء تونس الذي يقود التحالف الحاكم بتعطيل إجراء الانتخابات المحليّة، بسبب أزمته الداخليّة وعدم جاهزيّته، على خلفيّة صراعاته الداخليّة وتراجع شعبيّته.