مقبل يتّخذ قرار التمديد لقائد الجيش «الوطني الحر»: مخالفة فاضحة لكلّ القوانين

أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل خلال مؤتمر صحافي أمس أنه اتخذ قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وأنه سيتخذ اليوم القرار في شأن رئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان»، موضحاً أنه «استدعى اللواء الركن سلمان لممارسة مهامه كرئيس للأركان»، مؤكداً أنه لن يقبل بالفراغ في المؤسسة العسكرية.

وقال مقبل: «في هذه الظروف الدقيقة واللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان، أود أن أتشارك عبركم مع اللبنانيين بعض الهواجس التي تقلق الجميع ، بدءاً بالفراغ في رئاسة الجمهورية مرورا بشل عمل المؤسسات الدستورية، فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردي والذي ينذر بعواقب وخيمة، من دون أن نغفل المخاطر الأمنية التي تحيط بنا من كل جانب وعلى رأسها الهجمات الإرهابية».

أضاف: «إزاء الوضع القائم أكاد لا أجد سوى المؤسسة العسكرية التي بقيت بمنأى عن كل التجاذبات، هاجسها الدائم كان ويبقى الوطن والمواطن، وليس السياسة وما يرتبط بها ويتفرع عنها. فلولا صمود هذه المؤسسة ، لكان لبنان خراباً، لا حدود تصان ولا كرامات إلا وتهان والتفجيرات والانتهاكات في كل مكان. من هنا، نناشد جميع السياسيين، ومن يتعاطون الشأن العام، وخصوصاً الإعلام، عدم زج هذه المؤسسة في الزواريب السياسية وإبعادها عن أي صراعات مصلحية».

وأكد «أنّ ما اتخذته وسأتخذه من قرارات، تتعلق بالمؤسسة العسكرية، نابع من تحملي لمسؤولياتي كوزير للدفاع الوطني وفق ما يمليه الدستور وتحكمه القوانين، ولاعتبارات المصلحة العامة فقط من دون توخي إرضاء فريق على حساب فريق آخر».

وتابع: «كفانا تشنجات وانقسامات، فمهما تمادت لن تدفعنا للتخلي عن مسؤولياتنا، انطلاقاً ليس فحسب من الحق والواجب كوزير للدفاع الوطني، دستورياً وقانونياً، إنما خصوصاً للحفاظ على المؤسسة العسكرية واستمرارية المرفق العام ، تجنباً لأي فراغ على رأس هذه المؤسسة كما في المجلس العسكري».

وأكد مقبل أنّه وبما أنّ مجلس الوزراء لم يجتمع لغاية الآن، «فإنّ القرار سأتخذه اليوم أمس وسأوقعه بحيث من غير الممكن والمعقول ولا أحد يقبل بأن تبقى أي مؤسسة عسكرية وجيش من دون قائد».

أضاف: «مجلس الوزراء لم يجتمع لغاية الآن، واليوم هو اليوم الأخير ليتخذ قراراً بالنسبة لقيادة الجيش، لم يجتمع ولم يستطع أن يتخذ قراراً ويعين قائداً للجيش. لذا أنا مضطر أن أطبق القوانين في وزراة الدفاع الوطني وأن أتخذ القرار، فلا أستطيع أن أترك الجيش دون قائد مع العلم أنه بإمكان مجلس الوزراء أن يجتمع بعد أسبوع أو أسبوعين ويتخذ قراراً لتعيين قائد للجيش ويصبح القرار الذي اتخذته معدوماً».

وتابع: «أنا كوزير للدفاع أعرف ما هي مسؤولياتي وما هي صلاحياتي، والقرار سيتخذ، حيث لا يزال هناك مجال حتى يوم الغد، فلننتظر للغد. اليوم سنتخذ قرار قائد الجيش وغداً نتخذ قرار رئيس الأركان».

وأشار مقبل إلى أنه أرسل منذ أسبوعين إلى أمانة مجلس الوزراء لتعيين قائد للجيش ورئيس للأركان، ولم يجتمع مجلس الوزراء. وقال: «أرسلت ما يجب أن يرسل حسب القوانين كافة، ويجب أن يجتمع مجلس الوزراء، وخلال هذا الاجتماع سأطرح تعيين قائد الجيش ورئيس الأركان».

وأوضح أنّ القرار سيكون قبل الساعة الواحدة أو الثانية من بعد ظهر اليوم متخذاً وموقعاً.

وقال: «من يقول أن هذا القرار غير قانوني، فليقرأ قانون وزارة الدفاع والمادة 55 منه ليعرف أنّ القرار وصلاحيات وزير الدفاع واضحة».

وعما إذا كان هناك توجه لتكليف الضابط الدرزي الأعلى رتبة بمهام رئاسة الأركان، أجاب: «هذه العملية بحاجة إلى مرسوم وتحتاج إلى ترقية بالرتبة، والمرسوم يجب أن يوقع من قبل 24 وزيراً».

وفي السياق عينه، دان «التيار الوطني الحر» في بيان، بشدة «قرار وزير الدفاع الوطني تأجيل تسريح قائد الجيش، في مخالفة فاضحة لكل القوانين، تضاف إلى سلسلة من المخالفات التي دأبت الحكومة على ارتكابها أو السكوت عنها، في مجال الدفاع الوطني وفي مجالات أخرى، خصوصاً أنّ وزير الدفاع استند في قراره غير الشرعي وغير القانوني هذا إلى حجج واهية لا تخدم المؤسسة العسكرية، لا بل تؤدي إلى إضعافها وضرب معنويات خيرة ضباطها بحرمانهم حقهم الطبيعي والشرعي في أن يترفعوا ويتبوأوا أرفع المناصب، هم الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجلها ومن أجل لبنان، خصوصا في هذه المرحلة التي يقوم فيها الجيش اللبناني بالتصدي للإرهاب وبمهام وطنية جليلة».

وأكد أنه «لن يسكت عن التمادي في تجاوز القوانين، ولو بقي الصوت الصارخ الوحيد، انطلاقاً من تمسكه بدولة الحقّ والمؤسسات، واحترامه للدستور والقوانين المرعية الإجراء، وسيقوم بكلّ ما يلزم من أجل وقف الإمعان في تدمير الدولة».