نقابة المحرِّرين: نرفض أن تكون الضائقة المالية «شمَّاعة» يتحصَّن بها القائمون على وسائل الإعلام

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اجتماعاً طارئاً ظهر أمس برئاسة النقيب الياس عون، بحضور الأعضاء، خصص للبحث في صرف عدد من الزملاء العاملين في صحيفتي «المستقبل» و«الأخبار»، والحديث عن إمكان إقدام صحف أخرى على تدابير مماثلة، وذلك بعد سلسلة الأزمات التي مرت بها صحيفتا «النهار» و«السفير».

واعتبر المجلس في بيان أصدره بعد الاجتماع أنّ «ما يحصل يطاول قطاع الاعلام ككل، ولا سيما الصحافة الورقية، ويهدد استمراريتها، وينبغي التصدي له بخطة شاملة تضع الدولة أمام مسؤولياتها حيال هذه الأزمة الوطنية الخطيرة التي تنذر بتداعيات ينبغي استباقها بتدابير جذرية تنقذ هذا القطاع الحيوي».

وأكدت النقابة، بحسب البيان، «رفضها المطلق من حيث المبدأ لأي عملية صرف تستهدف الزملاء العاملين في الصحف ووسائل الإعلام كافة»، مشدّدة «على ديمومة العمل التي لا يوازيها أي تعويض مهما كان سخياً». كما أكدت «وقوفها إلى جانب أي تحرك يقومون به لحماية هذه الديمومة والحفاظ على حقوقهم القانونية المشروعة».

وأضاف البيان: «إنّ النقابة التي تعي حجم الأزمة التي تعانيها الصحافة الورقية عالمياً ومحلياً، تحترم خيارات الزملاء العاملين في أي حل يتم التوافق عليه مع إدارات صحفهم. وتؤكد جهوزيتها للوقوف إلى جانب أي زميل يشعر بأنّ ظلامة لحقت به وأن حقوقه منقوصة، وتضع المكتب القانوني للنقابة في تصرفه لتطبيق القوانين المرعية لجهة دفع التعويضات فوراً».

وطلبت «من الصحف التي لم تدفع بعد رواتب الزملاء العاملين فيها على حسم أمرها بصرف هذه الرواتب، وضمان حقوق هؤلاء الذين يكويهم نار الانتظار وترقب المجهول، من دون أن تلوح في الأفق أي بارقة أمل. علماً أنّ النقابة ستكون الى جانبهم في كلّ خطوة يقررونها».

وأكدت النقابة رفضها أن تكون الضائقة المالية «شماعة» يتحصن بها القائمون على الصحف ووسائل الإعلام، لإبدال الرواتب النظامية والدائمة بصيغة الاستكتاب، لأنه مناف لأبسط قواعد العمل الذي ينبغي ضبطه بين طرفيه بعقود واضحة وضمانات ثابتة».

وتابع البيان: «إنّ نقابة المحررين التي أعلنت مواقف واضحة وصريحة مؤيدة للزملاء، لا تزال على التزامها. وسبق لها أن قدمت مشروعاً لمعالجة الازمة الصحافية الورقية، واقترحت حلولاً غير مكلفة لخزانة الدولة، لكن مجلس الوزراء لم يعرها أي اهتمام يذكر، وهذا ما يؤسف له أشدّ الأسف. فدعم هذه الصحافة التي ارتبطت بالنهضة العربية واللبنانية وكانت منبرا للأحرار والمتنورين الذين أسهموا في تطوير المجتمع، وشكلت ذاكرة لبنان واحتضنت نتاجات مبدعيه، هو واجب على الدولة أن تؤديه، وهذا الأمر في متناول اليد لأنّ الكلفة المترتبه لإبقاء هذا القطاع على قيد الحياة، لا تعد شيئاً قياساً إلى الهدر الذي يستنزفها».

وأعلن مجلس النقابة أنه سيثير هذا الموضوع خلال لقائه اليوم وزير المال علي حسن خليل، في إطار حركة اتصالات قرر المجلس القيام بها مع المراجع المعنية على أعلى المستويات.

من جهة أخرى، استقبل وزير العمل سجعان قزي أمس وفداً من المصروفين في جريدة «المستقبل» الذي وضعه في أجواء قرار الصرف الذي طال سبعة وأربعين أجيراً وعاملاً لديها بينهم صحافيون ومحررون وإداريون.

وطالب الوفد بتدخل وزارة العمل لتحديد مهلة زمنية لصرف الرواتب والمستحقات الموعودة.

وأكد قزي، بدوره، تفهمه للمطالب وقال: «حتى الآن لم تكن وزارة العمل على علم بما حصل لأنّ الإدارة لم تبلغها بقرار الصرف من جهة، ولعدم تقدم أحد من المصروفين بشكوى لدى الوزارة من جهة ثانية».

وشدد قزي على أنه «سيقوم بكل الاجراءات التي تنص عليها القوانين، وأنه سيتابع هذا الملف حتى النهاية من خلال الدعوة إلى حوار بين الفريقين نصل من خلاله إلى اتفاق حبي، مع التشديد على أنّ الإدارة ليست في وارد عدم إعطاء الحقوق لأصحابها كما أبلغتني».