هيئة الحوار المستدام تطالب بالتجديد لسلامة وتدعم برنامج عودة النازحين
ترأس وزير العمل سجعان قزي أمس اجتماعاً لهيئة الحوار المستدام التي تضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، الدولة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي في وسط بيروت. وحضر المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، ممثل غرفة التجارة والصناعة محمد لمع، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن على رأس وفد، وممثلون عن وزارات الاقتصاد، والعمل، والطاقة، ومستشار الوزير موسى الفغالي.
بعد الاجتماع أشار قزي، في بيان، إلى أنّ المجتمعين بحثوا «الوضع الاجتماعي والاقتصادي وضرورة إرساء ثقافة الحوار وفائدة الحوار بين مختلف مكونات الانتاج في لبنان». وقال: «عرضنا معاً الأوضاع العامة المحيطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، لأنّ الأزمة التي يمر بها القطاع الاقتصادي في لبنان ليست ناشئة عن أسباب سياحية إنما عن أسباب سياسية وأمنية مرتبطة بأحداث المنطقة وبالوضع اللبناني، خصوصاً الدستوري من ناحية الشغور الرئاسي، والعجز الحكومي، والبطالة التشريعية في المجلس النيابي».
وبحسب البيان، طالب المجتمعون «النواب إلى أي طرف انتموا، بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، والبلد اليوم، بعيداً عن المواصفات والتحليلات، يحتاج إلى رئيس ينهض بها ويبني الدولة لكي يعود لبنان الى دوره الأساسي داخلياً وخارجياً».
وأكدوا «ضرورة أن تضع الحكومة الموازنة، لأنه لا يجوز لدولة تحترم نفسها وشعبها وفي ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة إلا يكون لها موازنة منذ 11 سنة، ويجب أن تشمل الموازنة كل القطاعات من دون أن ترهق اللبنانيين بضرائب ورسوم جديدة».
كما دعوا إلى «إحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي»، وإلى «الإسراع في حسم التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
ودعا المجتمعون أيضاً إلى «مواصلة سياسة الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية ومكافحة التنافس غير الشرعي الذي تتعرض لها، فكان هناك إجماع على تأييد سياسة وزارة العمل سياسة في هذا الاطار، حيث أنّ هناك اجتياحاً كبيراً لإخواننا النازحين السوريين لكلّ قطاعات العمل في لبنان. علماً أنّ اللبنانيين يرحبون باليد العاملة السورية، لأنها حاضرة تاريخياً في لبنان وستبقى مستقبلاً في لبنان، وهناك قطاعات تحتاج أساساً إليها، ولكن هذه الحاجة يجب أن تكون في إطار القوانين المرعية الإجراء».
وكانت مطالبة «بضرورة النظر بجدية إلى الصعوبات المعيشية التي يتعرض لها الأجراء والعمال والموظفون في هذه المرحلة»، وتقرّر «تشكيل لجنة ثلاثية لوضع تصور حول كيفية تحسين أوضاع العاملين في لبنان، لأنه في موازاة الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها أصحاب المؤسسات، هناك أزمة في القدرة الشرائية للأجراء في لبنان، ولا بد من النظر إليها».
وتوقف المجتمعون «عند موجة الصرف الجماعي للأجراء والموظفين في المؤسسات اللبنانية، بفعل وجود صعوبات موضوعية تتعرض لها هذه المؤسسات، لكن والمصيبة الكبرى ان عددا من هذه المؤسسات تصرف اللبنانيين وتقوم بتوظيف أجانب مكانهم من سوريين وغير سوريين».
وتم الاتفاق «على استمرار التشاور لوضع دراسة سريعة حول كل المواضيع التي طرحت، لأنّ الحوار الاجتماعي ليس بديلاً من القرارات، لأنه لا نريد من هيئة الحوار المستدام كما من لجنة المؤشر، أن يكون الحوار فيها من أجل الحوار فقط، إنما حوار من أجل تلبية المطالب للعمال، وتوفير حاجيات ومعطيات لأصحاب العمل، ووزارة العمل هي العين الساهرة على التوازن الاجتماعي، ونتمنى أن يكون هناك دعم للسياسة التي نتبعها وهذا لمسته اليوم من خلال دعم كلّ الموجودين للخطة التي أطلقتها منذ أسبوعين حول روزنامة إعادة النازحين السوريين بأمن إلى سورية، لكي تبقى سورية للسوريين، والسوريين لسورية».