الهيئات الاقتصادية: لتقديم التنازلات للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبذل الجهود لتحرير المخطوفين

عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، تداولت في خلاله الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، ولا سيّما ما يتعلّق منها بالتطورات الأمنية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، إضافةً إلى الواقع الذي يمرّ فيه الاقتصاد اللبناني، والآثار السلبية المستمرة التي تواجهها القطاعات الإنتاجية.

وأعلنت الهيئات في بيان، أنها وقفت في بداية الاجتماع، دقيقة صمت على رحيل رئيس مجموعة البنك اللبناني – الفرنسي المدير العام الوزير السابق فريد روفايل، وتقدمت من «عائلة الوزير الراحل الوطنية الكبيرة عموماً، ومن عائلته وذويه خصوصاً بأحر التعازي»، معتبرةً أنّ «رحيل الوزير روفايل الذي يمثل هامة وطنية، يشكل خسارة كبرى للبنان وللقطاع المصرفي اللبناني، وأنه سيترك فراغاً كبيراً على المستوى الوطني، نظراً الى ما كان يمثله من ركن فعال وأساسي في السياسة اللبنانية والاقتصاد اللبناني».

ودانت «الطريقة الوحشية التي تمت فيها تصفية عدد من الضباط والعسكريين، على أيدي المجموعات الإرهابية التي استباحت عرسال الشهر الماضي، وقتلت واختطفت عشرات العسكريين من جيش وقوى أمن داخلي»، متقدمة من المؤسسة العسكرية وقائد الجيش العماد جان قهوجي وذويه بخالص التعزية والمواساة.

ودعت الهيئات: «كلّ المسؤولين والمعنيين إلى بذل جميع الجهود من أجل تحرير وإطلاق سراح باقي العسكريين من جيش وقوى أمن داخلي المختطفين لدى الجماعات الإرهابية»، وأكدت دعمها للحكومة «في كل جهد تبذله في هذا المجال».

وأسفت الهيئات «لاستمرار الفراغ في موقع الرئاسة الأولى»، معتبرة أنّ «القوى السياسية تتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وقالت: «من هذا المنطلق تطالب الهيئات بضرورة التوافق على اسم يحظى بتأييد جميع الكتل السياسية، والنزول إلى المجلس النيابي وانتخابه في الجلسة المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وإلا فإنّ استمرار النواب في التخلي عن القيام بواجباتهم الدستورية، سيعني تعريض البلاد إلى المزيد من الانكشاف الأمني والسياسي».

ورأت أنه على «رغم أن الظروف لا تسمح بطرح الهواجس الاقتصادية في الوقت الراهن، نظراً الى الأوضاع التي تمر فيها البلاد، لكن هذا لا يعني عدم دق ناقوس الخطر من جديد، إزاء الأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، والتي لا تزال تضغط في شكل سلبي على الواقع المالي العام للدولة».

واعتبرت أن «لبنان خسر مجدداً فرصة انتشال الاقتصاد اللبناني من واقعه الراهن، حيث أدت الظروف الأمنية والسياسية التي لا تزال تهيمن على البلاد، إلى ضرب الموسم السياحي الذي كانت المؤسسات السياحية والتجارية تعول عليه، لتعويض الخسائر التي لا تزال تمنى بها للعام الرابع على التوالي».

وإذ أكدت أنّ «الفرصة لا تزال سانحة، من أجل الحفاظ على الهيكل اللبناني، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى تضافر جميع الجهود، وتقديم التنازلات من قبل كافة الأطياف، بهدف الوصول بالوطن إلى بر الأمان»، رأت أنه «في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الأمور ستزداد كارثية على شتى الصعد والمستويات».

وشددت على «وجوب إيجاد حل طارئ وسريع، لأزمة النازحين السوريين، خصوصاً في ظل العبء الاقتصادي والأمني الذي باتت تمثله على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين»، واعتبرت أن «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في مساعدة لبنان، وفي معالجة أزمة النزوح السوري إلى لبنان».

وقرّرت الهيئات «إزاء الوضع المتردي والمتدهور على كافة الصعد، إطلاق صرخة مدوية في وجه القوى السياسية من أجل تحمل مسؤوليتها الوطنية ودرء الأخطار الأمنية وانتخاب رئيس جمهورية وانتظام الحياة المؤسساتية وإنقاذ الاقتصاد. وستنظّم لهذه الغاية مؤتمراً صحافياً في حضور اقتصادي وإعلامي واسع في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وذلك يوم الجمعة في 12 أيلول الجاري الساعة العاشرة والنصف».