المالكون: لاحترام قرار «الدستوري» ووضع سياسة إسكانية المستأجرون: لقانون عادل ومتوازن في إطار خطة شاملة
ردّت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، على المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة المحامين التابعة لتجمعات المستأجرين، والمولجة بمتابعة الطعن بقانون الإيجارات.
ودعت النقابة إلى «احترام القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري والذي قضى صراحة وبوضوح تام برد الطعن في القانون الجديد للإيجارات، وبإلغاء المادتين 7 و13 والفقرة ب – 4 من المادة 18».
كما أكّدت أنّ «القانون يمدد العقود القديمة لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ تطبيقه، ويقر تعويضات الإخلاء في حالات الضرورة العائلية والهدم، وبالتالي فإن برنامجه يحفظ الأمان الاجتماعي والسكني للمستأجرين لفترة طويلة». وأضافت: «نحترم الطلب الاستشاري الذي تقدم به وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى هيئة التشريع والاستشارات في الوزارة لإبداء الرأي في نفاذ القانون الجديد للإيجارات».
ورأت أنّ «الحيثيات التي وردت في متن قرار المجلس الدستوري أكدت أنّ بنوده متوازنة لناحية تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، إلى جانب ضرورة حماية الحق بالملكية الفردية والخاصة باعتباره حقاً دستورياً بامتياز لا يجوز التعرض له لأي سبب كان»، لافتةً إلى أنّه «على الدولة المضي في وضع سياسة إسكانية صحيحة بدأت بإنجاز وإقرار القانون الجديد للإيجارات، وندعو إلى استكمالها بقوانين أخرى في طليعتها قانون الإيجار التملكي».
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين
هذا وقد نظّمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين مؤتمراً، رأت فيه: «أنّ قانون الإيجارات الجديد يشرّد ويهجر المستأجرين القدامى وعائلاتهم، ويلغي حقوقاً مكتسبة لهم في السكن والتعويضات، ولا يعالج أزمة السكن، لم يكن الطعن به أمام المجلس الدستوري، من أجل تعطيل أو إلغاء عدد من المواد التي تشكّل خروجاً على الدستور، بقدر ما كان الهدف رده الى المجلس النيابي لإعادة درسه ومناقشته بكامل بنوده ومواده، وعلى ذلك رحبنا بقرار المجلس الدستوري».
وأكدت اللجنة «رفضها لهذا القانون في صيغته الراهنة»، مطالبةً المجلس النيابي والحكومة «بإعادة مناقشته وتعديله بالكامل، وفق توصيات المجلس الدستوري»، لافتةً إلى أنّ «الأمر يتطلب إحداث التعديلات اللازمة والضرورية والتي تجعل القانون عادلاً ومتوازناً». كما نبّهت «من خطورة التمادي في حملة التهويل والتضليل التي يقوم بها بعض الناطقين باسم المالكين وتجمعاتهم»، مشيرةً إلى انّ «اللجنة المتابعة ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، ومعهما لجنة المحامين ستتابع اتصالاتها وعملها من أجل ضمان حقوق المستأجرين، من خلال قانون عادل ومتوازن في إطار خطة شاملة لمعالجة أزمة السكن».