طليس: تحرّك الخميس تحدّده نتائج اللقاء مع وزير الداخلية

زار وفد من اتحادات ونقابات النقل البري برئاسة رئيس الاتحاد اللبناني للنقل بسام طليس، وزير المال علي حسن خليل وعرض معه مطالب الاتحادات وتحركها المقرّر يوم الخميس المقبل.

بعد اللقاء، تحدّث طليس باسم الوفد، مجدداً المطالبة بوضع القطاع تحت إشراف الدولة، مشيراً إلى أنه يمكن تعديل قرار التحرك في ضوء موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي يزوره الوفد اليوم الأربعاء، من المطالبة بإلغاء المناقصة.

وقال طليس: «وضعنا الوزير خليل في أجواء ملاحظاتنا حول المعاينة الميكانيكية ووجدناها موثقة لديه»، كاشفاً عن لقاء يوم غد مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، مشيراً إلى أنه «في حال عدم أخذ وزير الداخلية بالملاحظات سنستمرّ في التحرك يوم الخميس وفي الأيام المقبلة».

وأضاف: «لقد عرضنا اليوم مشاكلنا وموضوع صفقة المعاينة الميكانيكية، ونصر على اعتبارها صفقة وليست مناقصة»، مشدداً على «أننا نريد أن تحول الأموال إلى خزينة الدولة وأن تعود إدارة القطاع إلى الدولة اللبنانية، كما هو الحال في قطاع الخلوي».

وعن الأسباب التي يتذرع بها البعض عن أنّ الدولة غير قادرة على إدارة هذا القطاع وعلى بناء مراكز جديدة، قال: «نحن نقول إن باستطاعة الدولة أن تقوم بكل ذلك، أما من ينعى الدولة، فهذه مشكلته، وعندها تكون الدولة والحكومة والإدارات قد توفيت جميعها».

وسأل: «في يد مَن قطاع الميكانيك اليوم؟ وقال: «إذا كان النقص هو في المراقبة والتدقيق فنكون قد خرجنا إلى منطق التخلي عن المسؤولية. ما المانع في أن تذهب الأموال التي يدفعها المواطنون إلى خزينة الدولة بدلاً من أن يدخل إليها جزء صغير تحت عنوان الـ TVA وبعض الأموال القليلة جداً».

وطالب طليس «بعدم التحجّج في موضوع الموظفين ولقمة عيشهم، فقانون العمل يضمن لعمال الميكانيك حقوقهم دون منة من أحد». وقال: «المادة 60 من هذا القانون تتحدّث أنه عندما تنتهي الملكية في إدارة أي مؤسسة من المؤسسات تحفظ ديمومة واستمرارية عمل الموظفين للشركة والإدارة الجديدتين».

أضاف: «نحن مصرون على أن يكون هذا القطاع في يد الدولة إدارياً ومالياً».

وكشف أنّ الوفد أثار مع الوزير خليل قانون السير الذي يتضمن الكثير من البنود المخالفة للمنطق والقوانين.

وختم مؤكداً أنّ تحرك يوم الخميس المقبل، سوف يحدد في ضوء نتائج اللقاء مع وزير الداخلية اليوم الأربعاء من المطالبة بإلغاء الصفقة، كاشفاً أنّ خطوات التحرك لإلغاء هذه الصفقة سيتم إعلانها من أمام وزارة الداخلية، حيث مركز الاعتصام الأساسي.

من جهة أخرى، وقع وزير المالية علي حسن خليل مرسوم توزيع عائدات البلديات وأحاله إلى مجلس الوزراء عن العام 2015، وفيه التحديد النهائي للمبالغ المتوجبة لكلّ بلدية أو اتحاد بلديات.

كما زار الوفد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر.

و اعتبر طليس «أنّ الموضوع الأهم الذي يعني وزارة الاشغال العامة والنقل هو خطة النقل». وقال: «بعد نقاش لخطة تنظيم النقل التي أقرت في الحكومة السابقة، تمّ الاتفاق مع الوزير على وضع آلية عمل لكلّ المواد الموجودة في الخطة المتعلقة بصلاحيات وزير الأشغال العامة والنقل، وتكون هناك قرارات تنفيذية مباشرة لتأخذ طريقها إلى التنفيذ».