أوباما يودّع الرئاسة بإرسال مزيد من عسكرييه إلى العراق

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى طلب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من واشنطن إرسال تعزيزات عسكرية إلى العراق مشيرة إلى أن واشنطن لبّت الطلب. وقالت الصحيفة إنه بناءً على طلب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، قرّرت واشنطن إرسال 615 عسكرياً إضافياً إلى العراق. وتعدُّ هذه المجموعة، الثالثة التي ترسلها واشنطن إلى العراق منذ نيسان الماضي، وذلك لمساعدة القوات الحكومية في عملية تحرير مدينة الموصل، حيث من المنتظر أن تبدأ العملية في النصف الثاني من الشهر الحالي.

وقد أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن المدرّبين والمستشارين العسكريين الذين سيوفدون إلى العراق سيعملون مع قوات الحكومة العراقية والبيشمركة الكردية وقوات الأمن العراقية. وأضاف أن العسكريين الأميركيين، إضافة إلى دعمهم عملية تحرير الموصل، هم على استعداد لحماية تقدّم القوات العراقية في أنحاء العراق كافة وتعزيزه.

وقال كارتر إنه يجب على القوات العراقية بعد تحرير الموصل، العاصمة غير الرسمية لـ«داعش» في العراق، أن تفرض سيطرتها الكاملة على المدينة. أي أن واشنطن استناداً إلى هذا، أبقت الباب مفتوحاً أمام إرسال قوات إضافية إلى العراق لمكافحة الإرهابيين.

إلى ذلك، نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، مقالاً قالت فيه إن تركيا أرسلت 1000 جنديّ إلى سورية، ضمن ما يسمّى عملية «درع الفرات»، لتأمين المنطقة الآمنة المزعومة التي تسعى إلى تأسيسها في شمال سورية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش التركي، بمشاته ومدرّعاته وقوّاته الجوية، من بينهم 1000 من القوات الخاصة، يتعمقون في سورية مع مقاتلي «المعارضة» المسلّحة لتأسيس «منطقة آمنة» على طول الحدود. كما اعتبرت الصحيفة أن عملية «درع الفرات» تمثل بالنسبة إلى أنقرة توتراً متزايداً مع واشنطن، حيث هاجمت القوات التركية المقاتلين الأكراد الذين يعتبرون حلفاء أميركا الرئيسيين في القتال ضدّ تنظيم «داعش».

أما في ما يخصّ المرشّح إلى الرئاسة الأميركية المثير للجدل دونالد ترامب، فقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن انتخاب المرشّح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة سيُنهي ـ على الأرجح ـ قيادة أميركا للعالم، التي بدأت في 1945. وأضافت أنه من غير المستبعد أن يتخلّى ترامب عن التحالفات التي بنتها أميركا عقب الحرب العالمية الثانية، وكانت أساساً لقوة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أميركا الجديدة البديلة التي سيبنيها ترامب ستكون منكفئة على نفسها، تجري وراء مصالحها الذاتية، ومستعدّة لاستخدام الأسوار، والحظر والاغتيالات والتعذيب لتحقيق أهدافها وعقد شراكات مع النظم التي تشبهها مثل روسيا.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: واشنطن تستجيب لطلب بغداد

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى طلب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من واشنطن إرسال تعزيزات عسكرية إلى العراق مشيرة إلى أن واشنطن لبّت الطلب.

وجاء في المقال: بناءً على طلب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، قرّرت واشنطن إرسال 615 عسكرياً إضافياً إلى العراق. وتعدُّ هذه المجموعة، الثالثة التي ترسلها واشنطن إلى العراق منذ نيسان الماضي، وذلك لمساعدة القوات الحكومية في عملية تحرير مدينة الموصل، حيث من المنتظر أن تبدأ العملية في النصف الثاني من الشهر الحالي.

وقد أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن المدرّبين والمستشارين العسكريين الذين سيوفدون إلى العراق سيعملون مع قوات الحكومة العراقية والبيشمركة الكردية وقوات الأمن العراقية. وأضاف أن العسكريين الأميركيين، إضافة إلى دعمهم عملية تحرير الموصل، هم على استعداد لحماية تقدّم القوات العراقية في أنحاء العراق كافة وتعزيزه.

وقال كارتر إنه يجب على القوات العراقية بعد تحرير الموصل، العاصمة غير الرسمية لـ«داعش» في العراق، أن تفرض سيطرتها الكاملة على المدينة. أي أن واشنطن استناداً إلى هذا، أبقت الباب مفتوحاً أمام إرسال قوات إضافية إلى العراق لمكافحة الإرهابيين.

وقال كارتر في لقاء صحافي إن غالبية القوات الأميركية سترابط في قاعدة القيارة الجوية، التي تقع على بعد 60 كيلومتراً جنوب مدينة الموصل، وفي عين الأسد في محافظة الأنبار. ولكنه لم يكشف عن المواقع كافة التي سترسل إليها التعزيزات العسكرية الأميركية.

وبحسب قول المتحدّث بِاسم البنتاغون جيف ديفيس، إن الأميركيين لن يشاركوا بصورة مباشرة في العمليات الحربية، ولكنهم في حالات معيّنة يمكنهم أن يساعدوا القوات العراقية عند مهاجمتها مواقع «داعش». أي يمكنهم أن يتعرّضوا في هذه الحالة لهجمات التنظيم.

وتنقل قناة «سي بي إس» التلفزيونية كلمات الرئيس الأميركي باراك أوباما التي تضمنها خطابه في ولاية فرجينيا يوم الأربعاء الماضي: أنا أتذكر دائماً أنني عندما أُرسل رجالنا ونساءنا في زيّهم العسكري إلى مسرح العمليات الحربية، أنهم يجازفون بحياتهم، وأنهم قد لا يعودون.

وتشير وكالة «رويترز» إلى أن أوباما وافق في تموز الماضي على إرسال 560 عسكرياً أميركيا إلى العراق. وأن ثلاثة جنود قتلوا منذ بداية الحملة الأميركية ضدّ «داعش».

ووفق توقعات البنتاغون والأخذ بالحسبان التعزيزات الجديدة، فإن عدد الأميركيين في العراق سيتجاوز خمسة آلاف عسكري. وإن القوات العراقية وقوات البيشمركة وقوات الحشد الشعبي تمكنت خلال سنتين من الحرب ضدّ «داعش»، من استعادة حوالى نصف الأراضي التي كان التنظيم يسيطر عليها. أما الموصل فهي تحت سيطرة «داعش» منذ حزيران 2014 وتعدُّ أحد آخر معاقل «الخلافة» في العراق.

من جانبه، يقول رئيس معهد السياسة والدين آلِكسندر إيغناتينكو إنه لا يمكن توقع تقدّم سريع للقوات العراقية المدعومة من قبل التحالف الذي تقوده واشنطن، لأنه:

أولاً، بسبب عدم التوافق في معسكر أنصار الحكومة العراقية، لم يتم تشكيل القوة الضاربة القادرة على خوض العمليات الحربية وإذ إن في العراق لا يزال هناك تعارض بين الحشد الشعبي والأميركيين، حيث يعارض الحشد الشعبي مشاركة القوات الأميركية في معركة تحرير الموصل.

وثانياً، أنّ المشكلة التي تواجه التحالف العراقي في محاربة «داعش»، أن القوة الرئيسة للتنظيم موجودة في سورية المجاورة، فإذا اعتبرنا الدولتين ساحة موحّدة، فإنه يجب النظر إلى أحداث العراق في سياق ما يجري في منطقة «سوراق» الموحّدة. ومن الضروري إدراك أنه إضافة إلى الموصل التي يجب تحريرها، فإنه عبر الحدود الشفافة مع سورية تقع مدينة الرقة. لذلك يجب عدم استبعاد تنقل مسلّحي «داعش» من جزء إلى آخر.

ويضيف إيغناتينكو أنه إذا قرّر التحالف اقتحام مدينة الموصل، فما الذي يمنع «داعش» من مهاجمته من الخلف؟ كما لا يُستبعد في حال هجوم القوات العراقية بدعم من الأميركيين، أن يحاول «داعش» الاستيلاء على بغداد وإعلانها عاصمة للخلافة.

ولذا، من الواضح أن تحرير الموصل مهمة جدّية تواجه حلفاء واشنطن، وأن الحديث عن بدء معركة الموصل بعد شهر، وإن النصر سيكون إلى جانب التحالف الذي لم يتشكل بعد، أمر مشكوك فيه جدّاً.

«إندبندنت»: ألف جنديّ تركيّ إلى سورية ضمن عملية «درع الفرات» لتشييد «منطقة آمنة»

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، مقالاً قالت فيه إن تركيا أرسلت 1000 جنديّ إلى سورية، ضمن ما يسمّى عملية «درع الفرات»، لتأمين المنطقة الآمنة المزعومة التي تسعى إلى تأسيسها في شمال سورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش التركي، بمشاته ومدرّعاته وقوّاته الجوية، من بينهم 1000 من القوات الخاصة، يتعمقون في سورية مع مقاتلي «المعارضة» المسلّحة لتأسيس «منطقة آمنة» على طول الحدود.

كما اعتبرت الصحيفة أن عملية «درع الفرات» تمثل بالنسبة إلى أنقرة توتراً متزايداً مع واشنطن، حيث هاجمت القوات التركية المقاتلين الأكراد الذين يعتبرون حلفاء أميركا الرئيسيين في القتال ضدّ تنظيم «داعش».

وبحسب الصحيفة، فإن أنقرة رفضت تحذيرات واشنطن من الهجوم على «قوات سورية الديمقراطية»، مشيرة إلى نيّة القوات التركية الهجوم على منبج.

وفي سياق منفصل، قُتل شرطي تركي وأصيب جنديان بجروح أثناء محاولة للتخلص من قذائف لم تنفجر أُطلقت من مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش» في سورية وفق مكتب محافظ منطقة كيليس.

وسقطت ثلاث قذائف في مدينة كيليس المجاورة للحدود مع سورية من دون أن توقع أضراراً، وأعلن الجيش التركي أنه ردّ على إطلاق النار بإطلاق قذائف مدفعية باتجاه مواقع للتنظيم داخل الأراضي السورية.

«واشنطن بوست»: ترامب سيُنهي قيادة أميركا للعالم

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن انتخاب المرشّح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة سيُنهي ـ على الأرجح ـ قيادة أميركا للعالم، التي بدأت في 1945.

وأضافت أنه من غير المستبعد أن يتخلّى ترامب عن التحالفات التي بنتها أميركا عقب الحرب العالمية الثانية، وكانت أساساً لقوة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أميركا الجديدة البديلة التي سيبنيها ترامب ستكون منكفئة على نفسها، تجري وراء مصالحها الذاتية، ومستعدّة لاستخدام الأسوار، والحظر والاغتيالات والتعذيب لتحقيق أهدافها وعقد شراكات مع النظم التي تشبهها مثل روسيا.

وأشارت إلى أن العالم سيكون بالنسبة إلى الذين يؤمنون بالقيم الليبرالية التقليدية الأميركية أقوى برودة وأكثر خطراً.

وقالت إن رئيس أميركا يتمتّع بسلطات في مجال الأمن القومي أوسع من سلطاته في أيّ مجال آخر فباستطاعته شنّ الحروب، وتنفيذ عمليات أمنية وعقد صفقات مع الحكومات الأجنبية بأقل الاعتراضات من السلطتين القضائية والتشريعية في البلاد.

وسردت الصحيفة أمثلة كثيرة في السياسة الخارجية لما يستطيع ترامب أن ينفّذه من دون اعتراض معطّل من جهة أخرى، وقالت إن بإمكانه الاستيلاء على نفط العراق أو سورية، كما اقترح مرّات عدّة، أو اغتيال أجانب يعارضونه، وذلك بالتعديل السرّي ـ ومن جانب واحد ـ الأمر التنفيذي الذي يمنع ذلك.

واستمرّت الصحيفة تقول إن بإمكان ترامب أن ينفّذ عمليات مراقبة ـ من دون إبلاغ الكونغرس ـ على الأجانب، أو إلغاء تقييد أوباما عمليات الاغتيال التي تنفّذها الطائرات المسيّرة، أو إغلاق قواعد أميركية في الخارج، أو سحب قوات أميركية من اليابان، أو كوريا الجنوبية، أو أوروبا.

وقالت الصحيفة: نظراً إلى أن المرشّح الجمهوري لا يعير الأمن القومي تفكيراً جدّياً، فالأعمال التي يُتوقّع أن ينفّذها أمر يخضع للتخمين، لكن الثابت عنه أنه لا يحترم التحالفات التقليدية للولايات المتحدة من المكسيك إلى حلف شمال الأطلسي ناتو ، إلى السعودية واليابان. والأمر الثاني الثابت عنه أنه يتمتع بعلاقة قوية وغامضة بعض الشيء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومضت الصحيفة تقول إن الأمر لا يتطلب من ترامب اتخاذ أيّ خطوة رسمية لتدمير الناتو الذي ظلّ أساساً للأمن الغربي منذ 1949 فإذا كرّر كرئيس ما يردّده وهو مرشّح عن أن أميركا، ربما لا تقوم بالدفاع عن دول أوروبا الوسطى والشرقية التي تتعرّض للتهديد الروسي، فإن تلك الدول ستهرع إلى عمل ترتيبات مختلفة بما فيها عقد صفقات خاصة مع موسكو.

وقالت «واشنطن بوست» أيضاً إن رغبة بوتين العزيزة، تكمن في اعتراف أميركا بأن دول أوروبا الوسطى والشرقية تقع ضمن النفوذ الروسي مثلما كان الحال في القرن الـ19، مشيرة إلى أن ترامب يتبنّى ذلك إما لأنه يؤمن صادقاً بأن موسكو يحقّ لها أن تهيمن على أوكرانيا وجاراتها، أو بسبب علاقاته المالية الشخصية مع المصارف والنخب الروسية.

«واشنطن بوست»: توقّعات بأن يتسبّب ترامب بحرب بين الإسلام والغرب

«إذا صار ترامب رئيساً لأميركا، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، فسيمنح داعش دفعة قوية إلى الأمام لأن ذلك من شأنه إثارة مشاعر الشباب العرب وجذبهم إلى النشاط المسلّح أكثر من أيّ خطوة أخرى».

هذا ما كتبه رئيس وزراء السويد الأسبق كارل بيلدت في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، وتناول فيه التأثيرات الضارّة بأوروبا والشرق الأوسط المتأتية من رئاسة المرشّح الجمهوري دونالد ترامب لأميركا إذا فاز بالمنصب.

وأضاف بيلدت أن أخطاء استراتيجية قليلة يمكنها أن تتسبّب بأضرار بالغة مثل إشعال حرب بين الإسلام والغرب، مشيراً إلى أنه وفي وقت يكون ترامب منهمكاً في بناء الأسوار حول الولايات المتحدة، ستكون أوروبا في وضع مختلف. فبخلاف قربها الجغرافي من الشرق الأوسط، فإن الإسلام يشكّل بالنسبة إلى أوروبا جزءاً من مجتمعاتها، وأن أيّ مواجهة ستكون لها نتائج عميقة في جميع أنحاء القارة.

وتوقع بيلدت أن يسعى ترامب إلى إبرام اتفاق استراتيجي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضاهي اتفاقية يالطا في حجمه، علماً أن اتفاقية يالطا هي التي تقوم عليها أوروبا الحالية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح الكاتب أن ترامب قال من قبل إنه لا يمانع من أن تصبح روسيا عظيمة مرّة أخرى، وإنه يعتبر أن الدول الأوروبية كثيرة النزاعات في بروكسل، ويجب عدم أخذها في الاعتبار.

وأضاف بيلدت أنه إذا انتهج ترامب هذا النهج إزاء أوروبا وروسيا فسيتسبّب في زعزعة استقرار أوروبا التي تعاني من وضع هشّ حالياً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيتيح الفرصة لبوتين للسيطرة والتسبّب في المزيد من الزعزعة لاستقرار أوروبا.

وأشار إلى أن ترامب بإمكانه التحوّل من الميل إلى الترضية، إلى العداء خلال ثوان، أو ربما يتخلّى عن كل شيء ويترك الساحة للكرملين ليفعل ما يشاء، وفي كل الأحوال فإن الأمر خطير.

«كومرسانت»: قطع الغاز عن العاهل الأردني

تناولت صحيفة «كومرسانت» الروسية التظاهرات التي نظّمت في الأردن احتجاجاً على توقيع اتفاقية توريد الغاز الأخيرة مشيرة إلى استياء المعارضة من استيراد موارد الطاقة من «إسرائيل».

وجاء في المقال: أصبح أحد المشروعات الاقتصادية الطموحة في الشرق الأوسط مهدداً، بعد أن خرج ألوف الأردنيين في تظاهرات احتجاج ضد توقيع اتفاق مع «إسرائيل» لتوريد 45 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقل «ليفياثان» بقيمة 10 مليارات دولار.

وقد أعلن ممثلو المعارضة الإسلامية، التي حصلت على 16 مقعداً بنتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أن الحديث يدور حول غاز مسروق من الشعب الفلسطيني. ووعدوا بالعمل على إلغاء الاتفاق.

من جانبهم، يقول الخبراء، الذين استطلعت «كومرسانت» آراءهم، إن هذه الأحداث دليل آخر على نمو قوة الراديكاليين في الأردن، الذي كان يعدُّ حتى وقت قريب أكثر دول المنطقة استقراراً.

وقد خرجت التظاهرات التي نظّمت تحت شعار «لا للغاز المسروق» في العاصمة عمّان ومدينة الكرك. وقد طالب المتظاهرون بإلغاء اتفاقية السلام التي وُقعت مع «إسرائيل» عام 1994، وبحسب وسائل الإعلام الغربية، فإن المتظاهرين لا يريدون الاعتماد على دولة تحتل الأراضي الفلسطينية، كما اتهموا الحكومة الأردنية بدعم العدو.

وكانت شركة الطاقة الأردنية قد وقّعت الاتفاقية يوم 26 أيلول المنصرم مع «الكونسورتيوم الدولي»، المؤلف من الشركة الأميركية «نوبل إنرجي» وثلاث مؤسّسات «إسرائيلية»، لتوريد 45 مليار متر مكعب لمدة 15 سنة من حقل «ليفياثان» في «إسرائيل» الذي لم تبدأ فيه عمليات الاستخراج حتى الآن. وبحسب قول وزير البنى التحتية الوطنية وموارد الطاقة والمياه «الإسرائيلي» يوفال شتاينتس، فإن الحديث يدور عن «حدث تاريخي، إذ إن الدولة اليهودية تتحوّل للمرّة الأولى إلى مصدِّر لموارد الطاقة ـ الغاز الطبيعي».

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أهمية الاتفاق للمملكة الأردنية التي لا تملك مصادر للطاقة، وتضطر إلى استيراد النفط والغاز من الخارج. ويؤكد ممثلو الشركة الأردنية إن غاز حقل «ليفياثان» سيسمح بادخار 600 مليون دولار سنوياً ويخفّض العجز في الميزانية. ولم يعلّق أيّ مسؤول في الدولة على هذه الصفقة لأن «إسرائيل» طرف مباشر فيها. وقد أعلن معارضو الاتفاق أن الأردن عبر هذه الاتفاقية يموّل الجيش «الإسرائيلي»، الذي يحتل الأراضي الفلسطينية ويقوم بعمليات انتقامية في قطاع غزّة.

وقد وعد علي أبو شكر، المدير التنفيذي لـ«جبهة العمل الإسلامي» ـ الجناح السياسي لفرع «الإخوان المسلمين»، بالعمل على إلغاء الاتفاقية التي تحوّل أموال دافعي الضرائب في الأردن إلى المحتلين. وأضاف أن هذا الغاز مسروق من الفلسطينيين. لذلك يجب أن تعود الأرباح من بيعه إليهم، لا أن تعمل ضدّهم.

ويذكر أن البرلمان الأردني كان قد صوّت ضدّ اتفاقية غاز مشابهة مع «إسرائيل». وتم توقيع الاتفاقية الحالية بعد مضيّ ستة أيام على الانتخابات البرلمانية. أي قبل أن يناقشها البرلمان الجديد.

يقول البروفسور غريغوري كوساتش، من الجامعة الروسية للعلوم الإنسانية، إن أيّ خطوة للتقارب مع «إسرائيل» يواجهها العرب بعدائية، والأردن ليس استثناء. وهذه التظاهرات ليست ضدّ «إسرائيل» بقدر ما هي ضد الحكومة الأردنية. وبحسب قوله، منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي كان الإسلاميون في الأردن يشكّلون القوة الثانية سياسياً، ويبدو أنهم حالياً يطمحون إلى أكثر من ذلك. وأضاف: كان الأردن دولة هشّة دائماً. وحتى فترة قريبة تمكّن ملوكه من المناورة بين خيارين أحلاهما مرّ، وبين نارَي عوامل داخلية وخارجية. أما حالياً، فالأوضاع تختلف والملك عبد الله الثاني الذي أعلن في مرّات عدّة عن خطر «الحريق السوري»، يلاقي صعوبة أكثر في المحافظة على توازن القوى السابق.

«روسيسكايا غازيتا»: بِمَ ستردّ الرياض؟

تطرّقت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إلى رفع أول دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضدّ المملكة السعودية، وتسأل: بِمَ ستردّ الرياض؟

وجاء في المقال: رفعت ستيفاني روس دي سيمون، أرملة أحد ضحايا العملية الإرهابية، التي وقعت يوم 11 أيلول عام 2001، أول دعوى قضائية إلى محكمة واشنطن ضدّ المملكة السعودية، تطالب فيها بتعويضات مالية عن مقتل زوجها. وتتهم المواطنة الأميركية سلطات المملكة السعودية بدعم إرهابيي «القاعدة» وزعيمهم أسامة بن لادن، الذي يعدّ المخطّط الرئيس للعملية الإرهابية الأكبر تدميراً في الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة حوالى ثلاثة آلاف شخص من بينهم زوجها باتريك دان الذي كان يخدم في القوات البحرية الأميركية. وقد أصبح رفع دعوى قضائية ضدّ سلطات المملكة السعودية ممكناً بعد أن تجاهل الكونغرس الأميركي فيتو أوباما على مشروع القانون وأقرّه. ويسمح هذا القانون للمواطنين برفع شكاواهم إلى المحاكم الأميركية ضدّ الحكومات الأجنبية الداعمة للإرهاب الدولي. وقد حمَّل عدد من ساسة الولايات المتحدة الأميركية وخبرائها المملكة السعودية جزءاً من مسؤولية كارثة 11 9 2001، حيث كان 15 انتحارياً من مجموع 19 يحملون الجنسية السعودية.

وكان البيت الأبيض قد وصف قرار الكونغرس بأنه العمل الأكثر خزياً من جانب أعضاء مجلس الشيوخ منذ عشرات السنين، مشيراً إلى عواقبه السلبية، لا سيما أن حكومات الدول، بحسب الاتجاه السائد في القانون الدولي في شأن الحصانة السيادية، لا تخضع لمحاكم الدول الأخرى. وإضافة إلى هذا يتمتع الدبلوماسيون والعسكريون الأميركيون في الخارج بحصانة تمنع ملاحقتهم في القضايا المدنية والجنائية.

من جانبه، يقول أوباما: إذا قوّضنا مفهوم الحصانة القضائية للدولة، فإنه سيكون من الممكن ملاحقة عسكريينا في مختلف أنحاء العالم. وسنكون ضعفاء أمام الملاحقات بسبب أعمالنا في العالم. وقد نصبح متهمين أمام المحاكم. إنها سابقة خطيرة. وقد أيّد مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان ما قاله الرئيس أوباما، مشيراً إلى أن إقرار القانون ستكون له عواقب وخيمة على الأمن القومي، وقال إن الحصانة القضائية تحمي المسؤولين الأميركيين وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. وأضاف أنه إذا لم تعتمد الولايات المتحدة هذا المعيار في تعاملها مع الدول الأخرى، فإن العسكريين والدبلوماسيين العاملين في الخارج سيتعرّضون للخطر.

وكان المتحدّث بِاسم وزارة الخارجية قد طلب من أعضاء الكونغرس إدخال تعديلات على مشروع القانون. أما الرياض، فحذّرت من إمكان بيع أصولها في الولايات المتحدة البالغة قيمتها مئات مليارات الدولارات لمنع تجميدها في حال رفع قضايا جنائية ضدّ المملكة من قبل مواطني الولايات المتحدة.

وإضافة إلى هذا، تملك المملكة السعودية حصة في الدين الحكومي الأميركي تفوق مئة مليار دولار. وقد يصبح هذا القانون وقرارات المحاكم الأميركية سبباً جدّياً في زعزعة التحالف السياسي ـ العسكري بين واشنطن والرياض، الذي لم يتزعزع على مدى عقود من الزمن.

لقد تجاهل أنصار القانون هذه الحجج كافة، واتهموا الرئيس بأنه لا يبالي برغبة أُسَر الضحايا بتحقيق العدالة، وبأن قراره مبنيّ على حسابات سياسية. وقد حظي مشروع القانون بشعبية واسعة في المجتمع تعاطفاً مع أسَر الضحايا.