«الإدارة» تتابع درس مشروع إدارة المناقصات
تابعت لجنة الإدارة والعدل النيابية خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته إنشاء التفتيش المركزي حول الأحكام المتعلقة بإدارة المناقصات. واستمعت لهذه الغاية إلى شرح من قبل مدير عام المناقصات وإلى آراء ممثلي وزارة الدفاع الوطني وديوان المحاسبة ووزارة المالية.
وتركز النقاش على الصفقات التي تعقدها وزارة الدفاع الوطني والتي يمكن أن تخضع لإدارة المناقصات، حيث تمّ التداول بالصفقات التي تصنف سرية كما ضرورة مراعاة خصوصية العارضين لهذه الجهة، وطلبت وزارة الدفاع الوطني مهلة لمزيد من درس المقترحات.
كما تناول النقاش الإدارات والمؤسسات العامة التي يجب أن تخضع لإدارة الصفقات على أن تخضع جميع أنواع الصفقات لإدارة الصفقات، وتطرق النقاش إلى مسألة الهبات والقروض وإمكانية إخضاعها كسواها.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة لها قبل ظهر أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب جوزف معلوف وفي حضور النائبين معين المرعبي وخالد زهرمان.
وتابعت اللجنة مع الوزارات والإدارات المعنية ولا سيما وزارة الطاقة ومؤسسات المياه ووزارة البيئة، وضع خارطة الطريق لتنفيذ بنود التوصية الصادرة عن لجنة الأشغال العامة والطاقة في موضوع الصرف الصحي.