المشنوق يجتمع إلى نقابات النقل البري طليس: لم نصل إلى نتيجة ومستمرون في تحركنا

اجتمع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه ظهر أمس، إلى وفد من اتحادات النقل في لبنان، واستمر الاجتماع ساعتين ونصف ساعة، تركز خلاله البحث على موضوع المعاينة الميكانيكية وطرح مستقبل هذا القطاع امام مجلس الوزراء. بعد الاجتماع قال بسام طليس: «الجلسة كانت طويلة وتحدثنا في التفاصيل، لأنّ قطاع النقل هو على مفترق طرق: إما الاستمرار في تحركه وتصعيده وإما توقيفه. للأسف وبعد نقاش طويل في موضوع المعاينة الميكانيكة وموضوع قانون السير وتطبيقه وخطة تنظيم النقل، بقيت نقاط كثيرة مطروحة».

ولفت إلى أنّ وزير الداخلية وعد «باتخاذ المزيد من الإجراءات لكننا لم نر شيئا حتى الآن على أرض الواقع».

وأضاف: «هناك مشاكل كثيرة تنتظر حلولا منها ما يتعلق بالصهاريج والشاحنات والأتوبيسات إضافة إلى المشاكل العالقة لدى مصلحة تسجيل السيارات وتلك العائدة لتطبيق قانون السير وقمع المخالفات والتعديات واللوحات المزورة والمكررة. لقد كان كلام معالي الوزير إيجابياً وجدياً وصادقاً، خصوصاً في الاجابات خلال الجلسة لكن عملياً لم نصل إلى نتيجة». وأشار إلى أنّ «الموضوع الأبرز والأساسي الذي كان محور الجلسة وسبب تحركنا والقشة التي قسمت ظهر البعير هو موضوع المعاينة الميكانيكية»، لافتاً إلى أنّ قطاع النقل في لبنان يصر على موقفه بأن تعود إدارة هذا القطاع إلى كنف الدولة إدارة وجباية، وهذا الأمر لا يبت به إلا مجلس الوزراء مجتمعاً وإما بقانون صادر عن المجلس النيابي، لا سيما أنّ تلزيم حق الانتفاع T O B انتهى».

وشكر طليس «مجلس شورى الدولة الذي جمد بقراره تنفيذ هذه المناقصة أو هذه الصفقة وأنا اتحدث هنا من وزارة الداخلية. ولقد أقر معالي الوزير بأنه لا يمكنه اتخاذ أي خطوة إجرائية لأنّ مجلس شورى الدولة جمد هذا المشروع».

وأكد «أنّ مطلبنا هو الأساس ولن نحيد عنه بأن يعود هذا القطاع إلى إدارة الدولة لأنّ هذا القطاع هو حلقة من سلسلة حلقات مصلحة تسجيل السيارات يعني انه لا يمكنني تسجيل سيارة أو نقل ملكية أو دفع ميكانيك من دون معاينة ميكانيكية، نحن مصرون على أن يكون هذا القطاع بتصرف الدولة اللبنانية أسوة بالقطاعات الأخرى». وقال طليس: «لا نقبل أن يقال إنّ هذا القطاع هو خدمة عامة وناقشنا هذا الموضوع جيداً مع معالي الوزير، لأنه ليس موضوع كهرباء أو هاتف أو مياه ولا أي خدمة صحية بل هو رسم فرض على المواطن اللبناني تحت عنوان المعاينة الميكانيكية وهي ليست خدمة بل نقطة من نقاط عمل مصلحة تسجيل السيارات ويجب أن تعود إلى مصلحة تسجيل السيارات». ولفت إلى أنّ المشنوق «كان واضحاً وقال إنه سينقل هذه الرغبة إلى مجلس الوزراء وما يقرره هو حاضر للسير به، لكنه لم يحدد وقتاً ولا موعداً ولم يقل بأي جلسة من الجلسات سيعرض الأمر على مجلس الوزراء، فلهذا السبب باسم الزملاء جميعاً أكرر اعتذاري سلفاً من كل المواطنين اللبنانيين، من الموظفين وأصحاب المحلات وطلاب المدارس والأمهات والإخوة والأخوات لأننا سنكمل مشوارنا بالتظاهر والمسيرات السيارة إلى مقر ومقام وزارة الداخلية. وإذا تمكنا من تسليم معالي الوزير هذا المطلب خطياً ومباشراً يكون جيداً، وإذا لم نتمكن، نضعه في وزارة الداخلية ومن ثم تنتقل المطالبة إلى مجلس الوزراء والقيمين عليه لأنه يجب أن يعاد هذا القطاع إلى كنف الدولة. ومع احترامي للشركات الجديدة والقديمة نحن نرى أنّ الدولة هي التي تخدم أكثر شرط ان تكون مراقبة». وختم طليس: «الأمر الثاني أنّ المادة 411 من قانون السير واضحة وصريحة تجيز لوزيري الداخلية والأشغال العامة والنقل تجاوز القانون من أجل المصلحة العامة والسلامة المرورية بكثير من القضايا والمواضيع. هذا الأمر وضعناه بتصرف معالي الوزير من أجل اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة التي تعود بالنفع على المصلحة العامة».