«الديمقراطي»: الاتفاق على قانون انتخاب حضاري يسهّل التوافق على إنجاز كلّ الاستحقاقات

تساءل الحزب الديمقراطي اللبناني عن مصير قانون الانتخاب، معتبراً أنّ الاتفاق على أيّ قانون حضاري سيسهّل التوافق على إنجاز كلّ الاستحقاقات، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية.

جاء ذلك في بيان للمجلس السياسي في الحزب بعد اجتماعه الدوري في خلدة، أمس، برئاسة رئيس الحزب النائب طلال أرسلان.

وأشار إلى أنّ المجتمعين توقّفوا «عند الاستحقاق الرئاسي وإمكان الخروج برئيس جمهورية»، معتبراً أنّ «البوصلة لا تتعلّق فقط بالرئيس، وإنما بالكيان الجمهوري برمّته، وبمستقبله وهُويَّته»، سائلاً «هل سيكون لبنان جمهوريّة العدالة والمساواة، أم جمهوريّة التسويات السياسيّة الهشّة التي انحدر بها النظام السياسي إلى الحضيض؟ علماً أنّ الحزب يأمل أن نصل إلى انتخاب رئيس أصيل للبنان، حتى يتسنّى لنا السير قُدُماً باتّجاه الاستحقاقات الإصلاحيّة المنشودة، وهي التحدّي الكبير».

وأوضح «أن السلّة التي يرفضها فريق ويريدها فريق، إنّما كانت مقدّمة لكلّ الاستحقاقات الرئاسيّة بعد الحرب الأهلية اللبنانيّة، وهي عرف قد تعوّدناه، وتعودنا أن يتبنّاها البعض علناً من فوق الطاولة، وأن يعمل عليها البعض الآخر سرّاً من تحت الطاولة». وتساءل عن مصير قانون الانتخاب، معتبراً أنّ «الاتفاق على أيّ قانون حضاري سيزيل الاحتقان الشعبي، وسيسهّل التوافق على إنجاز كل الاستحقاقات السريعة، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهوريّة كخطوة أولى».

وجدّد دعوته إلى عقد مؤتمر تأسيسي لإعادة صياغة النظام السياسي، لافتاً إلى أنّه «برنامج عمل طويل الأمد».

وأسف «لاستمرار المعارك في سورية، والتي تتحمّل مسؤوليّتها في الدرجة الأولى المنظّمات الإرهابيّة والتكفيريّة ومن يدعمها من الخارج»، معتبراً أنّ «الحل يكمن بتفعيل صيغة العمل المشترك لضرب معاقل الإرهاب بالتعاون مع الشرعيّة السورية المتمثّلة بالجيش العربي السوري وحلفائه».

وجدّد دعمه الكامل لمطالب المزارعين، والعمل على حلّ أزمة الصادرات إلى الخارج، داعياً مصرف لبنان والمصارف اللبنانيّة إلى «ابتداع طرق تمويليّة جديدة طويلة الأمد، متوازية مع برنامج زراعي لدعم فوائد القروض لمساعدة المزارعين بترميم خسائرهم الفادحة، علماً بأنّ الحكومة مجتمعة هي المسؤولة الأولى عن إضاعة الوقت وعدم ترتيب أولويّات الناس الرازحين تحت ظلم الإهمال وقلّة المسؤوليّة».