أحكام مصرية بالإعدام والمؤبد وتأجيل النظر في طعن مرسي

أصدر القضاء المصري، أحكاماً تتراوح بين السجن والإعدام في قضية «خلية الزيتون». وأجل النظر بـ«أحداث الاتحادية»، التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ففي قضية «خلية الزيتون» التي يحاكم فيها 25 شخصا، بتهمة اعتناق «فكر التكفير والجهاد المسلح»، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام محمد فهمي حسين عبدالحليم والسجن المؤبد لـ8 متهمين. وكذلك، السجن المشدد 15 سنة لـ11 متهما وعدم جواز النظر بالدعوى الخاصة بـ5 متهمين حاضرين.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، قضت، في حزيران العام الماضي، بأحكام متفاوتة بحق المتهمين، ما بين السجن المؤبد والسجن من 7 إلى 10 سنوات، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، قبل أن يقوم الدفاع وكذلك النيابة، بالطعن على الحكم الصادر، ليتم تحديد الدائرة الحالية لتنظر في إعادة محاكمة المتهمين في الدعوى الماثلة.

من جهة أخرى، أجلت محكمة النقض أولى جلسات الطعن في الحكم الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وثمانية آخرين، على أحكام بسجنهم، إلى جلسة 22 تشرين الأول الحالي، للنظر في طلب النيابة رفض الطعن وتأييد الأحكام، في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في 5 كانون الأول 2012.

وطلبت هيئة الدفاع، عن مرسي والمتهمين، التأجيل، للإطلاع على مذكرة النيابة الرافضة للطعن. فيما لم يحضر مرسي والمتهمين، لأن حضورهم وفق القانون غير وجوبي.

وتعود وقائع القضية، إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 كانون الأول 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار «جماعة الإخوان المسلمين» ومعارضين لمرسي، يرفضون إعلانا دستوريا أصدره مرسي في تشرين الثاني من ذلك العام.