الراعي: لإعلان الذين صار ترشيحهم للرئاسة معروفاً

دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، أنّه «بات من واجب الكتل السياسيّة والنيابيّة أن تعلن الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفاً»، مكرِّراً تأكيده أنّ المواضيع التي طُرحت على طاولة الحوار لا يمكن أن تكون ممرّاً إلزاميّاً لانتخاب الرئيس.

وقال الراعي خلال قدّاس الأحد في كنيسة السيدة ببكركي: «عندما خاطبنا المسؤولين السياسيّين، كتلاً سياسيّة ونيابيّة، في عِظة الأحد الماضي، وفي نداء السادة المطارنة الأربعاء الفائت، كنّا نتكلّم باسم الشعب اللبناني، ونحن منه وجزء أساسي فيه. ففعلنا بحكم مقدّمة الدستور التي تنصّ على أنّ «الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسّسات الدستورية» فقرة د . ما يعني أنّ الشعب هو «الموكِّل»، والسلطات والمؤسسات الدستوريّة «الوكيل». فيرى الشعب اليوم أنّ الممارسة السياسيّة والإداريّة تناقض هذا الواجب. ولذا، جاءت ردود الفعل إيجابيّة من أكثر من مصدر، ومن مختلف مكوِّنات لبنان السياسيّة والمدنيّة».

وتابع: «لقد طالبنا بما يُسمّى في إنجيل اليوم «تأمين الطعام»، أي «تأمين الخير العام» المطلوب من «الوكيل». «الوكيل» هو السلطة السياسيّة، وعليها إحياء المؤسسات الدستوريّة وفي مقدّمها انتخاب رئيس للجمهوريّة بموجب المواد 73 و74 و75 من الدستور وروح الميثاق الوطني، الذي يوجب على كلّ شريك في الوطن حماية حق الشريك الآخر، ليتمثّلا معاً تمثيلاً سليماً ومتوازياً في الحكم والإدارة، وبعيداً عن «ثنائيّات» و«ثلاثيات» تقوم على حساب هذا الحق الوطني. وبذلك تعود الحياة الطبيعيّة إلى المجلس النيابي وإلى مجلس الوزراء».

واعتبر أنّ سائر المواضيع التي طُرحت على طاولة الحوار، أو في لقاءات ثنائيّة، فهي على أهميّتها، لا يمكن أن تكون ممرّاً إلزاميّاً لانتخاب الرئيس أو شروطاً أو قيوداً على المرشّح أو على الرئيس المنتخب، لكونها تخالف الدستور نصّاً وروحاً. بل يُترك للرئيس أن يقود عمليّة طرحها ومعالجتها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء وفقاً للدستور، شرط أن يكون هذا الرئيس حكيماً وفطناً وصاحب دراية، وكما جاء في نداء السادة المطارنة، «الرئيس الحكم»، لا «الرئيس الطرف»، ولا الرئيس الصوري».

أضاف: «الطعام المطلوب من السلطة السياسيّة هو النهوض بالاقتصاد اللبناني بكلّ قطّاعاته التجاريّة والصناعيّة والزراعيّة والصحيّة والبيئيّة والسياحيّة والماليّة، لكي يتوفّر لكلّ المواطنين العيش الرغيد والآمن»، ورأى أنّه «من أجل تأمين هذا «الطعام الوطني»، ينبغي البحث عن «وكلاء أمناء وحكماء»، يوكل إليهم تقديم «الطعام» للعائلة اللبنانيّة الكبرى، وفي مقدّمهم الشخص المناسب على رأس الدولة»، معتبراً أنّه «بعد سنتين وخمسة أشهر من الفراغ الهدّام في سدّة رئاسة الجمهورية، باتَ من واجب الكتل السياسيّة والنيابيّة أن تعلن بوضوح وتصارح، إيجاباً أو سلباً، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفاً، منعاً لرهن البلاد وشعبها ومؤسّساتها للعبة سياسيّة نجهل أهدافها ومآلها. لقد آن الأوان كي يفعلوا ذلك، ويتوجّهوا إلى المجلس النيابي، ويجروا عمليّة الانتخاب وفقاً للدستور وللنظام البرلماني الديموقراطي، الذي يقرّه في مقدّمته الفقرة ج ».

واستقبل الراعي وزير العمل سجعان قزي، الذي قال بعد اللقاء: «حان الوقت للاحتكام إلى الدستور وانتخاب رئيس يمثّل اللبنانيّين، يمثّل شعبه بكلّ أطيافه المسيحيّة والإسلاميّة، يُعيد الثقة إلى المواطنين بالمستقبل، إلى الأجيال للبقاء في لبنان، وإلى الدولة لاستعادة نظامها الديمقراطي ودستورها المدني في سبيل هذا الشرق المعذّب».

كما التقى الراعي القائمقام منصور ووفوداً شعبيّة من مختلف المناطق.