«بنك البركة» يرفض تدخل «العمل» في قانونية صرف أجرائه

اعتبر «بنك البركة»، أنّ وزارة العمل ليست المرجع الصالح لتحديد ما إذا كان الصرف قانونيا».

جاء ذلك في في رد من المصرف المذكور على وزارة العمل، في ما يتعلق بصرف اجراء بصورة تعسفية، بعد أن صرف أحد عشر أجيرا بصورة تعسفية. وقول الوزارة أنها سوف تباشر بتحقيق لبيان الأسباب وجلاء الظروف المدلى بها، تمكينا من تقرير المقتضى المناسب.

واعتبر المصرف «أن الخبر عار من الصحة وغير دقيق». واستغرب «الأسلوب المتبع من وزارة العمل بنشر معلومات لا تخدم إطلاقا مصالح الأُجراء، كما لا تخدم النظام الاقتصادي في لبنان».

وأوضح أنه «تقدم بطلب من وزارة العمل للتشاور معها لصرف أجراء، سندا لأحكام الفقرة «واو» من المادة 50 من قانون العمل. مع العلم أن هذا الإجراء هو إجراء تحفظي، كون البنك كان يتفاوض مع هؤلاء الأُجراء التسعة، لتحديد التعويضات التي قد تمنح لهم، ليس على أساس الصرف التعسفي وإنما لتعاطف البنك مع أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية نظرا لظروف البلد الاقتصادية الصعبة

وأكد أن وزارة العمل «ليست هي المرجع الصالح لتحديد ما إذا كان الصرف قانونيا وما إذا كان يخضع لأحكام المادة 50 أو لأحكام المادة 74 من قانون العمل، ولن ندخل بمعرض هذا البيان بمناظرة قانونية، لكن من المهم ان نؤكد أن التشاور مع الوزارة في حالة الصرف لأسباب اقتصادية و/أو تنظيمية يخضع لأحكام المادة 50 من قانون العمل».

وأوضح «أن التشاور ما يزال مع الوزارة قائما، حتى تاريخه، من أجل إبراز البيانات المالية ومستندات أخرى». واستغرب «كيف أن الوزارة لديها علم مسبق بأن أرباح البنك لم تتراجع خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهي بعد لا تملك البيانات المالية».