بوروندي أول دولة تنسحب من «الجنائية الدولية»

صوت برلمان بوروندي، بالأغلبية، لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح، بذلك، أول دولة تنسحب من معاهدة روما المؤسسة للمحكمة.

وصوتت الجمعية الوطنية في بوروندي، بأكثرية 94 صوتا، من أصل 110 نواب، لصالح الانسحاب من المحكمة. في حين امتنع 14 نائبا عن التصويت. وصوت نائبان ضد القرار. ويفترض أن يصادق الرئيس بيار نكورونزيزا، على المشروع، خلال الأيام المقبلة، ليصبح نافذا.

يأتي قرار الانسحاب هذا، بعدما أعلنت المحكمة، في نيسان الماضي، أنها سوف تحقق في أعمال العنف التي وقعت في بوروندي وأسفرت عن مقتل المئات. وأجبرت مئات الآلاف على الفرار من البلاد.

من جهته، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك، ستيفان دوجاريك، إلى انه لم يجر إبلاغ المنظمة الدولية، الراعية للمعاهدة التي أنشأت المحكمة الدولية، بقرار بوروندي الانسحاب منها. وقال: «لم يتم تلقي أي خطاب اليوم يشير إلى قرارهم. وإذا وصل خطاب فسيكون هذا أمرا مؤسفا».

وأوضح إن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، يصبح ساريا بعد سنة واحدة من تلقي الأمم المتحدة إخطارا رسميا. وحتى يصبح موعد الانسحاب ساريا، تلتزم الدول بالامتثال لأي تحقيق جنائي، أو إجراءات من قبل المحكمة.

وكانت بوروندي قد قطعت مؤخرا علاقتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما منعت ثلاثة محققين أمميين من دخول البلاد، بعد تكليفهم ببحث الوضع في بوروندي.

في هذا المجال، اعتبر النائب الأول لرئيس وزراء بوروندي، غاستون سنديمو، إن المحكمة الجنائية الدولية «أداة سياسية لاضطهاد البلدان الإفريقية»، مكررا الانتقادات التي يكيلها عدد من الدول الإفريقية ضد المحكمة.

ولا يعني انسحاب بوروندي، أنها ستكون، تلقائيا، بمنأى عن العدالة الدولية، فإن لم يكن بمقدور المحكمة التحقيق في بلد غير عضو، بإمكانها فعل ذلك حال حصولها على ضوء أخضر من مجلس الأمن الدولي، مثلما حدث بالنسبة للنزاع في دارفور وفي ليبيا.

وكانت أعمال عنف نشبت في بوروندي، بعد إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا، عن نيته الترشح لفترة رئاسة ثالثة، في نيسان 2015. وقد فاز بانتخابات، قاطعتها المعارضة، في تموز من العام نفسه. وأسفرت أعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات، عن مقتل أكثر من 500 شخص ودفعت 270 ألفا إلى الهرب خارج البلاد.