لجنة الصحة: مساعدات الأمم المتحدة للنازحين غير كافية
عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعاً أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني بهدف درس وضع النازحين السوريين بعد 4 أعوام من النزوح، في حضور أعضائها والمسؤول عن الصحة في منظمة الأمم المتحدة، نقيبي الأطباء في بيروت وطرابلس.
وقال مجدلاني بعد الجلسة: «كان هدف الاجتماع معرفة أوضاع النازحين وتبين أنّ عددهم المسجل في المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين هو مليون و33 ألف نازح. ولكن هذا الرقم توقف عند شهر أيار 2015 عندما قررت الحكومة أن توقف تسجيل النازحين، ولكنّ العدد ازداد وأصبح اليوم يفوق المليون و500 الف نازح سوري على الأراضي اللبنانية. وهذا العدد خاضع للزيادة، خصوصاً أنّ نسبة ولادات السوريين أصبحت مرتفعة وتفوق ولادات اللبنانيين و79 في المئة من النازحين هم من النساء والأطفال. ووزعت الـ UNHCR هؤلاء كمعدل عائلة من 5 اشخاص فكانوا 247 ألف عائلة يعيش 70 في المئة منهم تحت خط الفقر ومدخول العائلة 194 دولارا في الشهر والمساعدات التي توزعها المنظمة UNHCR موزعة على الصحة، التربية، القانون، مساعدات اجتماعية. ركزنا على المساعدات الصحية المقسمة قسمين: قسم المساعدات التي تقدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمساعدات ومساعدات المستشفيات، فمساعدات الرعاية الصحية الأولية تتوزع وتشارك فيها UNHCR وتتساعد مع وزارة الصحة، وتوزع المساعدات على 220 مركز رعاية صحية أولية».
وأضاف: «بالنسبة إلى المستشفيات، منظمة الأمم المتحدة لا تغطي كل الحالات تغطي الولادات والأطفال دون الخمسة أعوام وفوق الـ 60 عاماً، وتغطي الولادات بحدود 75 في المئة و25 في المئة يغطيها النازح. وتغطي المنظمة الحالات المرضية ذات الخطر على حياة الإنسان، فالمنظمة كما ذكر تنفق 9 ملايين دولار، وهذا رقم غير كاف على الإطلاق».
وتابع: «طلبت UNHCR مئة مليون دولار سنوياً حتى تستطيع ان تغطي كل مصاريف الصحة للنازحين، من هنا نرى أنّ حجم النازحين كبير على لبنان الذي لا يملك القدرة على استجابة كل حاجاتهم، لذلك المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي زيادة مساعداتهما للبنان، فمؤتمر لندن وغيره لا يتجاوز ال 30 في المئة من هذه الوعود. لذلك أوصينا عبر ممثل UNHCR والأمم المتحدة بزيادة مساهماتها ومساهمة المجتمع الدولي حتى يستطيع لبنان أن يقوم بواجباته على اكمل وجه وخصوصا ان النازحين السوريين، كما المواطنين اللبنانيين، يستخدمون البنى التحتية نفسها المعرضة للخطر وتحتاج إلى إعادة تأهيل، ولذلك هناك واجب على المجتمع الدولي أن يساهم ويساعد لبنان على القيام بواجباته لتأهيل البنى التحتية وجبه كل تداعيات الأوضاع الاجتماعية والصحية للنازحين السوريين».