زخور: لإدراج مشروع معجل مكرّر يوقف العمل بقانون الإيجارات منذ إبطاله من المجلس الدستوري
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن بقانون الإيجارات وتعديله أديب زخور رئيس مجلس النواب نبيه بري «بإعلان حال طوارىء نيابية» لوقف الفوضى الناتجة عن إبطال قانون الإيجارات الجديد «لكون منازل الواطنين ومصيرهم ووجودهم بخطر، وتشكل أسباباً جدية لاعتبار هذا الموضوع أولوية قصوى، ومن القوانين وأحكام الضرورة والملحة والطارئة قبل الأمور المالية، ويتوجب إدراج مشروع قانون معجل مكرر فوراً يقضي بإعلان وقف العمل بقانون الإيجارات منذ إعلان إبطاله من المجلس الدستوري من دون أي تردُّد».
وقال زخور في بيان: «ذكر المجلس الدستوري صراحة في متن قراره بضرورة إعادة تعديل القانون من قبل المجلس النيابي، وليس من قبل القضاء العدلي، قبل العمل بقانون الإيجارات، وذكر بالقرار الصادر بموضوع المجلس التأديبي للقضاة الذي لم يعمل به قبل تعديل اللجنة من المجلس النيابي، وإنّ عدم معرفة القوانين وقراءة الأحكام هو الذي يسبب الفوضى بين المواطنين، كما أنه بتاريخ 17/2/2015 صدر رأي نهائي عن مجلس شورى الدولة قضى بعدم قابلية احتساب بدلات الإيجار لإبطال وإلغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل أو بدلات الإيجار والتزمت به وزارة المالية وباقي الوزارات، وأبلغ إلى المواطنين والمعنيين المباشرة بالأمر، وتمّ الالتزام به، وقد صرح نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم أخيراً بعدم قابلية القانون للتطبيق، وبأنه قانون أعرج، كما أنّ وزير المالية علي حسن خليل صرح مراراً وتكراراً بعدم إمكان إنشاء الصندوق وتمويله، ما يجعل من تعيين الخبراء للكشف على بيوت المواطنين والأحكام إذا وُجدت باطلة أيضاً لهذه الجهة، لكونه عملياً لا يمكن الحكم قبل إيجاد الصندوق المستحيل، الأمر الذي من شأنه تعطيل أكثر من نصف مواد قانون الإيجارات أيضاً وهي مواد مختلفة عن التي أبطلها المجلس الدستوري، ومن شأنها وحدها تعطيل القانون برمته، نتيجة لتصريحات بعض النواب المناقضة لما تمّ عرضه وللفوضى القانونية، وقد انعكس ضرراً واضحاً على المواطنين وأثر مباشرة في الجو العام القانوني والقضائي مع شلل المجلس النيابي، وأدى إلى التناقض في الأحكام القضائية والمحاكم التي اعتبر بعضها أنه لا إمكان تطبيق القانون في المواد التي أبطلت، وعدم إمكان إحلال المحكمة مكان اللجنة أو ببدعة حفظ الحق بالصندوق، ما يوقف غالبية مواد القانون ويشله بغالبيته الساحقة، وقد صدر أكثر من قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قضى صراحة بوقف تنفيذ أكثر من قرار بهذا الموضوع، ما يتوجب إعلان وقفه من المجلس النيابي فوراً».
وسأل: «عن أي قانون يتكلمون بعد كل هذه المعطيات الواقعية؟ وخاصة مع تعمد بعض اللبنانيين والأجانب استغلال سوء تطبيق قانون الإيجارات غير القابل للتطبيق والتنفيذ، والفوضى القائمة ليشتري العقارات وبيوت المستأجرين بطريقة ممنهجة في كافة المناطق اللبنانية، وأدت في العديد من الحالات إلى الضغط على المستأجرين لدفع بدلات إيجار غير متوجبة، ما سبب بموت العديد من المستأجرين والكبار في السن فضلاً عن حالات احتيال وتضليل بحق المواطنين لإخلائهم من منازلهم وتشريدهم، ودفعهم للتوقيع على عقود وبدلات إيجار تفوق قدرتهم على الدفع، وغيرها الكثير من الفوضى والضغوط على المستأجرين العاديين، الذين لا يعرفون حقوقهم ولا يعرفون بالمهل أو الأصول بعد هذه الفوضى القانونية والقضائية، ونتيجة للنزاع الذي طرحه هذا القانون المبتور والجائر بحق المواطنين الآمنين، في ظل وجود مليوني نازح سوري وأكثر من مليون لاجىء من كافة الجنسيات، والذي يؤدي إلى تهجير ممنهج لاكثر من مليون مواطن لبناني وإلى تغيير ديموغرافي خطير على كافة الأراضي اللبنانية، من دون رقيب أو حسيب، وهذا الأمر الأخطر، إضافة إلى عدم معرفة أصول تطبيقه المتناقضة حتى من المحامين والقضاة، والذي انعكس فوضى في الأحكام القضائية».