فتّوش: لا بديل عن الدولة في تأمين المصالح المتشابكة

أكّد النائب نقولا فتّوش في دراسة عن السلطة التأسيسيّة، أنّ «المجلس الدستوري في لبنان صالح لمراقبة دستوريّة القوانين العاديّة والدستوريّة».

وقال: «يبقى أنّ مبدأ الديمقراطيّة المعتمد في النظام البرلماني يقضي بإشتراك المواطنين في تسيير شؤون الدولة بانتخاب ممثّليهم في المجلس النيابي، ثمّ ينبثق من المجلس ما يعرف بالحكومة البرلمانيّة التي تقوم بمهامّها بإشراف المجلس وتحت رقابته. وقد شاء الدستور أن يجعل من الديمقراطيّة سبيلاً إلى الحوار الوطني، ومن المجلس النيابي ندوة لهذا الحوار المثمر والبنّاء. فنصّت المادة 27 منه على أنّ النائب يمثّل الأمة جمعاء، ولا يجوز أن تربط وكالته بقيود موكّليه وشروطهم. وفي هذا النص، تكمن فلسفة العمل النيابي وتوجّهاته ومقتضياته».

وأضاف: «يدفعنا كلّ هذا إلى التعلّق بالدستور وأحكامه، لأنّنا نؤمن أن لا بديل عن الدولة في تأمين المصالح المتشابكة، ولا بديل عن العيش المشترك كأساس لوحدة الوطن. وقد بيّنت الأحداث المؤلمة بجلاء، أنّه ليس بوسع النظامين الإقليمي والدولي إطاحة لبنان من دون زعزعة ذينك التعلّق والإيمان أو إعادة النظر فيهما. واللبنانيّون أخذوا الدروس والعبر من محنهم القاسية. تعلّموا أنّ الدولة الواحدة، السيدة، وشرعيّتها القانونيّة، ليستا فقط المصلحة بل الضرورة بعينها، ولا بديل عنها. قناعتنا نهائيّة أن لا بديل عن سيادة القانون لتتجلّى بمؤسّسات دستوريّة عصريّة كفيلة بتعزيز إمكانات الوطن والمواطنين وقدراتهم على تغيير الأطر المجتمعيّة الراهنة. فالتجربة اللبنانيّة لا تخصّ اللبنانيّين وحدهم، بل تخصّ العرب والشرق والعالم بأسره. وبالقانون يستمر لبنان، بأبنائه المتعلّقين بالدستور والقانون. فالقانون هو السيد، السيد الذي لا عبيد له. ولا يستمر الوطن إلّا بمواجهة الواقع واستعمال لغة الواقع، لأنّها اللغة العلميّة الثابتة التي تستطيع إنقاذ كيان لبنان وإنسان لبنان».