نقابات النقل البري: اعتصام مفتوح حتى البت بملف المعاينة

تقدمت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بمذكرة عن موضوع المعاينة الميكانيكية، إلى كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة تمام سلام، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الأشغال غازي زعيتر.

ومما جاء في المذكرة: «من خلال تقييمنا المستند إلى شكاوى الناس والسائقين منهم ومعاناتهم من النواحي كافة سواء منها المادية أو المعنوية أو النفسية وغيرها نرى بأنها كانت تجربة فاشلة لكل المقاييس وخصوصاً لناحية الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها. ويمكننا القول إنها قد حولت هذه المراكز إلى مواقع فساد للمواطنين وأصحاب السيارات. وانطلاقاً من حرصنا على أموال السائقين والمواطنين والمالية العامة للدولة فإننا لم نجد أي فائدة من استمرار هذه التجربة في أيدي القطاع الخاص الذي لا يعنيه إلا الحصول على الأرباح دون النظر إلى المصلحة العامة للمواطنين والدولة».

وسألت: «إلى متى سوف تبقى الدولة بأجهزتها الأمنية والإدارية والعقارية تعمل لدى الشركات مقابل نسبة قليلة من الرسوم تدخل إلى الخزينة»؟

وطالبت النقابات «بوضع هذا الملف على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء ليصار إلى إحالته لمجلس النواب لإقراره بما يحفظ مصالح المواطنين ومنهم السائقين كما ومصلحة الدولة أيضاً».

وختمت المذكرة: «إلى حين البت بهذا الملف من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب سوف نبدأ بتنفيذ اعتصام سلمي ومفتوح بإقفال بوابات مراكز المعاينة بالآليات العمومية اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 17/10/2016 «.