واشنطن تختبئ خلف إصبعها في اليمن

ادّعت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما وصف قبل سنتين سياسته في اليمن بأنها نموذج لـ«مكافحة الإرهاب»، لكن ومنذ ذلك الوقت أصبحت بلاد اليمن مثلها مثل العراق وسورية جبهة أخرى في الحملة الإيرانية للهيمنة على الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن أوباما لا يرغب في أن ينتبه الأميركيون إلى هذا الواقع خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الحالية، أو أثناء عملية خروجه من البيت الأبيض، وهذا من الأسباب للردّ العسكري الأميركي الضعيف على «العدوان الحوثيّ الصارخ» الأخير الذي يصل إلى مستوى الحرب على السفن الحربية الأميركية في اليمن.

في سياق متثل، لفتت صحيفة «فزغلياد» الروسية إلى أن إطلاق صاروخين عند سواحل اليمن على مدمّرة «ميسون» الأميركية، لم يصبها بأذى، لكنه جاء في توقيت مريب. وقالت الصحيفة: أعلن الأميركيون مسبقاً أن المذنبين في الهجوم على المدمرة هم المتمرّدون الحوثيون، الذين يخوض السعوديون حرباً ضدهم بمساندة الولايات المتحدة. ومنذ زمن معين، أصبحت واشنطن شريكاً في جرائم الحرب.

وبينما يبقى انتباه العالم مشدوداً إلى ما يحدث في سورية، تنجز السعودية مهماتها العسكرية في اليمن، وتشارك بفعالية بالغة في الحرب المستمرة في هذا البلد منذ ثلاث سنوات، من دون ظهور أي بريق أمل يشير إلى نهايتها القريبة. وفي الواقع، فقد منحت الولايات المتحدة لحليفها السعودي تفويضاً كاملاً لخوض حروب ضدّ دول الجوار، في الوقت الذي أصبح فيه تقليداً غض الطرف عن الأمثلة الصارخة لخرق حقوق الانسان في هذه الدولة التي تحكمها الملكية المطلقة.

الجدير ذكره أنه وجهت ضربة جوية لمجلس عزاء في يوم 08/10/2016 في صنعاء. وبلغ عدد الضحايا أكثر من 200 قتيل، وهذا العدد قابل للازدياد، فيما أصيب بشكل عام أكثر من 700 شخص.

ولا ريب في أن الذي نفذ هذه الغارة الجوية، هو التحالف الذي تقوده السعودية، لا سيما أن الحوثيين لا يملكون طائرات حربية لكن الرياض رسمياً ليست في عجلة من أمرها للإعلان عن تحمّلها المسؤولية.

ونقلت الصحيفة عن وكالة «رويترز» قولها إن إدارة أوباما باعت السعودية خلال السنة المنصرمة أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار، هذا على رغم أن بعض الموظفين الحكوميين حذّروا بوضوح من أن الولايات المتحدة في هذه الحالة ستصبح شريكاً في جرائم الحرب.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: تركيا تتحدّى إيران في الموصل

تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية تحرير مدينة الموصل، لا سيما أنه يهدّد بتضارب مصالح عددٍ من البلدان في المنطقة.

وجاء في المقال: قد تؤدّي عملية تحرير مدينة الموصل، التي يسيطر عليها «داعش»، المزمع بدؤها خلال الأيام القريبة المقبلة، إلى تصادم مصالح عدد من اللاعبين الإقليميين: العراق، إيران وتركيا. وبحسب الخبراء، تنوي تركيا إنشاء «رأس جسر» عسكرياً، على غرار ما فعلته في شمال سورية في عملية «درع الفرات». أما إيران فتريد شقّ ممر لها إلى سورية.

لقد أصبحت واضحة آفاق توتر العلاقات بين تركيا والعراق، بعدما توغلت القوات البرية التركية في كانون الأول 2015 في الأراضي العراقية بحجة ملاحقة مقاتلي «حزب العمال الكردستاني». وجاءت موافقة البرلمان التركي على تمديد فترة وجود القوات التركية في العراق لتزيد من تفاقم العلاقات بين البلدين.

وإذا كان احتجاج بغداد على قرار البرلمان التركي متوقّعاً، فإن أنقرة دافعت عنه مشيرة إلى أن وجود قواتها في العراق كان لتلبية طلب رسمي من بغداد. ووفقاً لأنقرة، ستسحب القوات التركية من شمال العراق عندما يصبح ذلك ضرورياً.

لقد بلغت طموحات تركيا بُعداً جديداً، حين أعلنت عن استعدادها لتحرير الموصل. حتى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حدّد يوم في 19 الشهر الجاري موعداً لانطلاق عملية الهجوم على المدينة. وفي الوقت نفسه، انتقد كل من يعارض مشاركة القوات التركية المرابطة في بعشيقة في العملية.

في هذه الأثناء، تستعد القوات العراقية لتحرير الموصل أيضاً، وبحسب المتحدث بٍاسم الخارجية الأميركية جون كيربي، يجب أن تقود بغداد حملة تحرير المدينة. ولقد وصل للمشاركة في هذه الحملة مئات المستشارين من الولايات المتحدة والبلدان الغربية، حيث يُتوقع أن تستغرق العملية وقتاً طويلاً.

ولا تزال مسألة مشاركة وحدات «الحشد الشعبي» المعارضة لتركيا غير واضحة. وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد أعلن في البداية أن هذه الوحدات لن تشارك في عملية تحرير الموصل، ولكنه حالياً بحسب المراقبين، لم يتخذ القرار النهائي في هذا الشأن.

وتشير صحيفة «ناشونال إنترست» الأميركية إلى أن السبب يعود إلى الضغوط الإيرانية التي تحاول عبر أتباعها في العراق شق ممر عبر الموصل إلى سورية. وبحسب الصحيفة، فإن النفوذ الإيراني بالذات سيجبر تركيا على التدخل.

يقول ستانيسلاف إيفانوف، الباحث في مركز الأمن الدولي التابع لمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، إن تركيا تنظر إلى الموصل كجزء من أراضيها: تعدُّ تركيا الموصل مركزاً لمصالحها في شمال العراق. فقد كانت ولاية الموصل إحدى ولايات الإمبراطورية العثمانية. ولكن بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أنشأت العراق بتفويض من عصبة الأمم. وعلى رغم أنّ العراق ظهر على الخريطة عام 1921، فإن الاعتراف بحدوده النهائية تم عام 1926. وقد ناضلت تركيا الجديدة، التي قامت على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، حتى النهاية من أجل أن تبقى الموصل جزءاً من أراضيها.

ويضيف إيفانوف أن غالبية سكان الموصل هم من العرب السنّة، إضافة إلى عدد كبير من الأكراد، وقال: لقد بقيت الموصل منطقة متنازعاً عليها بين الأكراد والحكومة المركزية. وهذا ما تستغله تركيا، حيث أقامت علاقات جيدة مع قيادة إقليم كردستان، وبموافقة سلطات الإقليم وحينذاك لم تعترض بغداد – نفذت عمليات عسكرية ضد مقاتلي «حزب العمال الكردستاني». كما أن هناك اتفاقاً بين تركيا والعراق، تقدم بموجبه القوات التركية المساعدات اللازمة في إعداد الميليشيات السنّية «الحشد السني»، خصوصاً بعدما أعلن «داعش قيام «دولة الخلافة».

وبحسب قوله، لقد ثبتت تركيا أقدامها في العراق: لديها وحدات عسكرية وتشرف على إعداد جزء من الميليشيات السنية، لكي تمنع «الحشد الشعبي» من الاستيلاء على الموصل. والجيش العراقي أنشئ حديثاً لأن الجيش الذي أنشأه الأميركيون بعد 2003 لم يكن فعالاً في تسوية المشكلات العرقية: السنّة التحقوا بـ«داعش»، الأكراد يدافعون عن مناطقهم، وليس لدى الشيعة خبرات عسكرية، وقد أعدم منهم الألوف. لذلك استوجب ملء الفراغ بوحدات «الحشد الشعبي» التي تضمّ معتدلين وراديكاليي».

ويضيف الباحث أن أنقرة من جانبها قلقة من أن تفرض بغداد سيطرتها هناك بعد عملية التحرير، وتطرد القوات السنية، التي تراهن عليها: إذا حصل هذا، فإن الأتراك سيحاولون التصرف بنفس أسلوبهم في شمال سورية، لمنع إيران من تعزيز نفوذها.

الدستور العراقي يسمح بتسوية النزاعات الحدودية سلمياً، ويسمح لأيّ منطقة بإجراء استفتاء على قيام حكم ذاتي على غرار إقليم كردستان. والأتراك مستعدّون لأي خيار، المهم أن يحافظوا على نفوذهم. لذلك فإن احتمال حدوث صدام مباشر بين إيران وتركيا في الموصل كبير جداً. والطرفان يحاولان عبر قنوات التلفزة الفضائية فرض السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية الغنية بالنفط.

من جانبه، يقول البروفسور في معهد الاستشراق فلاديمير ساجين إن عملية تحرير الموصل قد تؤدّي إلى وقوع صدامات بين أكراد العراق والقوات التركية، على رغم التفاهم القائم بينهما. وهنا ستتعارض مصالح عدد من الدول من بينها إيران والولايات المتحدة، خصوصاً إذا اخذنا بالاعتبار سياسة واشنطن المساندة للأكراد. لهذا السبب تأخر تحرير المدينة. ومن الصعوبة التكهن بما ستحصل عليه تركيا. عسكرياً بإمكان تركيا عمل ما تشاء.

«فزغلياد»: الأميركيون شركاء في جرائم الحرب في اليمن

لفتت صحيفة «فزغلياد» الروسية إلى أن إطلاق صاروخين عند سواحل اليمن على مدمّرة «ميسون» الأميركية، لم يصبها بأذى، لكنه جاء في توقيت مريب.

وجاء في المقال: أعلن الأميركيون مسبقاً أن المذنبين في الهجوم على المدمرة هم المتمرّدون الحوثيون، الذين يخوض السعوديون حرباً ضدهم بمساندة الولايات المتحدة. ومنذ زمن معين، أصبحت واشنطن شريكاً في جرائم الحرب.

وبينما يبقى انتباه العالم مشدوداً إلى ما يحدث في سورية، تنجز السعودية مهماتها العسكرية في اليمن، وتشارك بفعالية بالغة في الحرب المستمرة في هذا البلد منذ ثلاث سنوات، من دون ظهور أي بريق أمل يشير إلى نهايتها القريبة. وفي الواقع، فقد منحت الولايات المتحدة لحليفها السعودي تفويضاً كاملاً لخوض حروب ضدّ دول الجوار، في الوقت الذي أصبح فيه تقليداً غض الطرف عن الأمثلة الصارخة لخرق حقوق الانسان في هذه الدولة التي تحكمها الملكية المطلقة.

الجدير ذكره أنه وجهت ضربة جوية لمجلس عزاء في يوم 08/10/2016 في صنعاء. وبلغ عدد الضحايا أكثر من 200 قتيل، وهذا العدد قابل للازدياد، فيما أصيب بشكل عام أكثر من 700 شخص.

ولا ريب في أن الذي نفذ هذه الغارة الجوية، هو التحالف الذي تقوده السعودية، لا سيما أن الحوثيين لا يملكون طائرات حربية لكن الرياض رسمياً ليست في عجلة من أمرها للإعلان عن تحمّلها المسؤولية.

وينبغي التأكيد على أنه وعلى النقيض من الأحداث في سورية، حيث ليس صعباً الخلط ما بين القافلة السلمية وقافلة للمسلحين، وحيث عدد أطراف الصراع على الأقل أربعة الحكومة الرسمية التي تساندها روسيا وحلفاؤها، المتطوعون وإيران، و«داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما ممّا يسمى بـ«المعارضة المعتدلة» والتحالف الغربي مبهم المعالم، الذي يضمّ الأكراد والأتراك فإنه يوجد في اليمن فقط طرفان متصارعان، هم الحوثيون والقوات الحكومية التي تدعمها السعودية. وبما أن السعودية هي الحليف الأهم وصديق الولايات المتحدة في الخليج العربي، فإن تصريح الأميركيين، في شأن هذا الحدث، يذكرنا بسلوك ثعبان سقط في مقلاة تستعر حرارة الزيت فيها:

«نحن قلقون بسبب المعلومات التي وردت عن القصف الجوي لمجلس العزاء في اليمن، والذي في حال تأكده، سوف يضاف إلى سلسلة الهجمات الخطيرة ضد المتمردين اليمنيين. إن تعاون الولايات المتحدة والسعودية في المجال الأمني ليس كلاماً فارغاً. حتى عندما ندعم التحالف الذي تقوده السعودية في الدفاع عن وحدة اليمن ، سوف نعرب عن قلقنا في شأن سبل تحقيق ذلك». كما جاء في تصريح المتحدث الرسمي بِاسم مجلس الأمن القومي الأميركي نيد برايس.

أما وزير الخارجية الأميركي جون كيري، فدعا السعودية إلى إجراء تحقيق في «الحادث» من جهة، ومن جهة أخرى أعرب عن تأييده الكامل لوليّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في موقفه من الحوثيين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الامير تحديداً يعدُّ مهندس هذه الحرب، وإذا نظرنا بشكل أوسع، فهو مهندس السياسة السعودية المجددة بشكل عام.

وقد ذكرت وكالة «رويترز» أن إدارة أوباما باعت السعودية خلال السنة المنصرمة أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار، هذا على رغم أن بعض الموظفين الحكوميين حذّروا بوضوح من أن الولايات المتحدة في هذه الحالة ستصبح شريكاً في جرائم الحرب.

الطيران الحربي السعودي يوجّه ضرباته بشكل منتظم إلى الأسواق الشعبية، المستشفيات والمدارس، وقد أسفر ذلك عن مقتل ما يزيد عن 3800 شخص من المدنيين. في حين أن الولايات المتحدة تحث السعودية باستمرار على محاولة الابتعاد عن قتل المدنيين الأبرياء، ولكن حمولة الموت المصنعة في الولايات المتحدة تستمر في خطف حياة الأبرياء.

وكما جاء على لسان المدعي العسكري السابق وعضو الكونغرس تيد ليو: بموجب القوانين العسكرية، يمكن توجيه الاتهام في الدعم والتحريض على تنفيذ جرائم حرب، وأنا أعتقد أنها إدارة أوباما توجد في وضع ليس سهلاً.

وهكذا، يمكننا مرة أخرى تأكيد أنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون لدى الولايات المتحدة موقف موحد تجاه الخلافات السياسية ـ الداخلية التي تحدث في مناطق مختلفة من العالم.

فعندما يحاول الثوار إسقاط حاكم لا يتوافق مع أهواء واشنطن، يسمّونهم منتفضين، ويقدّمون لهم أنواع الدعم المالي والعسكري كافة كما الحال في سورية، ولتشديد الضغط عليها، يتهمونها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. والعكس تماماً عندما يكون الثوار ضدّ نظام حليف لواشنطن، آنذاك يعلنون أنهم الشيطان بعينه، كما الحال اليمن.

ومثال عضو الكونغرس تيد ليو آنف الذكر يكشف أن في الولايات المتحدة يوجد أناس يفهمون أن جرائم الحرب هي مفهوم لا تحيز فيه، ولا يعتمد على وضع مرتكب الجريمة في حيز علاقاته الرسمية مع واشنطن، ولكن للأسف الشديد أن صوتهم تيد ليو واقعياً غير مسموع على خلفية الثقة الأميركية التي تقول: إذا كان «ابن العاهرة حليفنا» فيحق له فعل كل شيء، في حين أن مجرد ظهور شكوك ضئيلة في خرق حقوق الإنسان من قبل زعيم لبلد غير مرضي عنه أميركيا، يكفي هذا ليكون مبرراً لإعلان الحرب عليه أو اصطناع ثورة لإطاحته.

«وول ستريت جورنال»: لماذا صوّتت مصر لموسكو وأغضبت الرياض؟

قال تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن تصويت مصر تأييداً للاقتراح الروسي يجد تفسيره في الرغبة بالتقرّب من موسكو والاعتراف بأهميتها الجديدة في المنطقة، أكثر من علاقة مصر بالسعودية ورؤيتها تجاه الصراع السوري.

وأضافت أنه بعدما أصبحت مصر تتعرّض لانتقادات واسعة ومتزايدة في الغرب بسبب ملفّها في حقوق الإنسان، أصبح رئيسها عبد الفتاح السيسي يتقرّب شيئاً فشيئاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت أيضاً إنه، ورغم أنّ مصر لا تزال من أكبر الدول حصولاً على معونات عسكرية أميركية، فقد استضافت هذا الشهر وحدات من قوات المظلات الروسية لتمارين عسكرية مشتركة، إضافة إلى تصريحات مسؤولين روس بأن موسكو تسعى إلى إعادة بناء قاعدتها العسكرية أيام الحرب الباردة في «سيدي براني» المصرية على البحر المتوسط قرب ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في معهد الدولة في موسكو للعلاقات الدولية أندرانيك ميغرانيان الذي يقدم استشارات للقادة الروس، قوله إن كل الدول في الشرق الأوسط ترغب في الحصول على حليف يوازن تحالفها غير المضمون مع واشنطن، وإنها لا تريد أن تضع كل بيضها في سلة واحدة مثلما فعل سلف السيسي حسني مبارك الذي تخلت عنه أميركا في طرفة عين.

ونسبت إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة جمال عبد الجواد سلطان، قوله إنه إضافة إلى التعاون العسكري والسياسي، ظلت روسيا مصدراً حيوياً للسياح القادمين إلى منتجعات مصر في البحر الأحمر، وهو ما يوفر دخلاً كبيراً يمكن الاعتماد عليه. وبما أن مصر وروسيا تناقشان حالياً استئناف الرحلات السياحية إلى مصر، فمن المرجح أن يكون التصويت تأييداً لروسيا رغبة من القاهرة في عدم إغضاب موسكو خلال هذه المحادثات.

وأضاف سلطان أن روسيا صديق قيّم لأنه لا يشبه حلفاء مصر التقليديين مثل أميركا وأوروبا، إذ لا تهتم موسكو بسجل القاهرة في حقوق الإنسان ولا الديمقراطية وليس من المتوقع أن تتخلى واشنطن عن هذين العاملين في سياستها الخارجية وسياستها تجاه مصر على وجه الخصوص، وهو أمر لا يحبذه صناع القرار في القاهرة، فهم لا يرغبون في أن تعتمد علاقتهم بالشركاء الخارجيين على ما يفعلونه هم داخل مصر.

ولم تستبعد رئيسة المجلس الثوري المصري ـ وهو مظلة للمعارضين للسيسي في الخارج ـ مها عزام وجود عنصر من الابتزاز الاستراتيجي في تقرّب مصر من روسيا، فالعلاقة مع بوتين هي أسلوب معقول جداً من السيسي ليقول لدول الخليج العربية «لستُ معتمداً بالكامل عليكم».

وقالت الصحيفة إن المسؤولين المصريين في كل الأحوال شعروا بأن ضرورة الاستقرار في البلاد والاهتمام به ستمنع أياً من حلفائها ـ بما فيهم السعودية وأميركا ـ من وقف مساعداتهم تماماً.

فزعزعة استقرار مصر في نهاية الأمر، ستكون له نتائج وخيمة على كامل المنطقة، بما فيها دول الخليج العربية.

وختمت مديرة معهد التحرير لسياسات الشرق الأدنى نانسي عقيل، قائلة إن مصر يُنظر إليها باعتبارها الدولة الوحيدة المستقرة في الشرق الأوسط، «ولا أعتقد أن هذه الجفوة بين السعودية ومصر ستستمر».

«وول ستريت جورنال»: حرب أوباما ضدّ الصواريخ الإيرانية في اليمن

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وصف قبل سنتين سياسته في اليمن بأنها نموذج لـ«مكافحة الإرهاب»، لكن ومنذ ذلك الوقت أصبحت بلاد اليمن مثلها مثل العراق وسورية جبهة أخرى في الحملة الإيرانية للهيمنة على الشرق الأوسط.

وأوضحت أن أوباما لا يرغب في أن ينتبه الأميركيون إلى هذا الواقع خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الحالية، أو أثناء عملية خروجه من البيت الأبيض، وهذا من الأسباب للردّ العسكري الأميركي الضعيف على «العدوان الحوثيّ الصارخ» الأخير الذي يصل إلى مستوى الحرب على السفن الحربية الأميركية في اليمن.

ودعت الصحيفة في تقريرها إلى تسجيل اليمن في قائمة المناطق الساخنة التي تسبّب أوباما في إشعالها وتركها لخَلَفه القادم إلى البيت الأبيض.

وقالت إن صواريخ «كروز» التي استخدمها الحوثيون ضدّ المدمّرة الأميركية «يو إس إس ماسون» يستخدمها حزب الله أيضاً، مضيفة أن البيت الأبيض لن يعترف بهذه الحقيقة لأنه سيكون دليلاً دامغاً على فشل سياسة أوباما تقريب إيران وإبرام اتفاقية البرنامج النووي معها، حيث كان يفترض أن يساهم ذلك في كبح طموحات طهران الإقليمية.

واستمرت بالقول إن الاتفاقية النووية مع طهران زادت من «تطرّف إيران وأطماعها في الهيمنة»، إذ ساعدتها بمزيد من الأموال لتزويد عملائها في المنطقة بأسلحة مثل التي ضربت المدمرة الأميركية الأسبوع الماضي، معلقة بأن واشنطن الآن قد جُرّت إلى ما يمكن أن يُسمى بحرب بالوكالة ضدّ إيران.

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن موجة الحروب في الشرق الأوسط لم تتراجع، وأن القطع البحرية الحربية الأميركية نفسها أصبحت جزءاً من الحرب الساخنة في اليمن بإطلاقها صواريخ على ثلاثة مواقع للرادار للحوثيين.

«تلغراف»: «بريكست» ودُعاة البقاء في الاتحاد المخادعون

نشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية تقريراً حول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تعرف بِاسم «بريكست»، والجدل الدائر حالياً، وسألت: هل يحق للبرلمان أن يصوّت على أيّ خطوات تتّخذها الحكومة للذهاب إلى المفاوضات مع الأوروبيين؟».

الصحيفة صبّت جام غضبها على من سمّتهم في افتتاحيتها بِاسم «دعاةُ البقاء في الاتحاد المخادعون»، وقالت إن همّهم الوحيد عرقلة نتيجة الاستفتاء، الذي صوّت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وراحت الصحيفة المعروفة بدعمها خروج البلاد من الاتحاد، تكيل لهم الاتهامات، إذ تقول: إنهم يطالبون بتدخل البرلمان في عمل الحكومة الخاص بمفاوضات الخروج، لكنهم لم يفعلوا شيئاً طوال السنوات الماضية، وهم يرون الاتحاد يقزم البرلمان ويتجاهله وكم هم منافقون، بحسب وصف الصحيفة.

وتذهب الصحيفة باستماته في الدفاع عن معسكر الخروج، وتقول إن من صوّتوا لحملة الخروج لا يرون «بريكست» نوعاً من الجنون، بل أولئك الذين يرفضونه هم من خسروا الرهان ولم يتحمّلوا تلك الخسارة، ولهذا السبب يستخدمون مسألة سلطة البرلمان، من أجل عرقلة عمل الحكومة في المضيّ نحو المفاوضات مع الأوروبيين.

«فايننشال تايمز»: محاولة الانقلاب الأخيرة كانت نقطة فارقة بالنسبة إلى الأتراك

كتبت ديفيد غاردنار المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية مقالاً بعنوان «ميل تركيا إلى روسيا يغيّر من مسار المعركة على الأرض في سورية»، ويقول فيه إنه لم يبق الآن إلا خيارين اثنين وهما: أن تسقط حلب في أيدي النظام السوري، أو يتم سحقها بالكامل وتدميرها.

ويرى الكاتب أنه في كلا الحالتين، فإن روسيا هي المنتصرة لأنها حققت هدفين رئيسيين وهما: ضمان بقاء نظام الأسد، وإثبات قدرتها على لعب دور إقليمي ودولي مناهض للولايات المتحدة، بحسب قول الكاتنب.

ويحلل الكاتب الدور التركي في سورية بالقول إن الأتراك دعموا «المعارضة السورية» طوال خمس سنوات، وفتحوا بلادهم كي تكون معبراً للجهاديين إلى الداخل السوري في حربهم ضدّ الرئيس السوري الأسد.

لكنهم الآن انفتحوا على روسيا بشكل كبير وهي حليفة الأسد، وكذا على إيران بدرجة أقل، خصوصاً بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة ضدّ حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك ما سيؤثر على الوضع على الأرض بشكل كبير، خصوصاً أن الهمّ الأكبر بالنسبة إلى تركيا حالياً، يتمثل بالأكراد ومنع إقامة دولة كردية.

ويعتبر الكاتب أن الموقف التركي من الحرب في سورية تغير بشكل كبير، بعدما اقتنعت أنقرة بأن الغرب تخلى عن القوى السنية في سورية، وشرعت قوات الأمن التركية مؤخراً في مداهمات الجهاديين داخل البلاد ومحاولة إبعادهم عن حدودها.

وهنا يصل الكاتب إلى أن محاولة الانقلاب الأخيرة كانت نقطة فارقة بالنسبة إلى الأتراك. فموسكو وطهران حليفتا الأسد سارعتا إلى التنديد بالمحاولة الانقلابية، بينما تأخرت واشنطن والدول الأوروبية في ذلك، ودخلت تلك الدول في جدل مع أنقرة حول انتهاك حقوق الانسان عقب حملة الاعتقالات الكبيرة في تركيا، لرغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي، بحسب قول الكاتب.