كرسي الرئاسة أفشل التحالفات البرلمانية في تونس

فشلت الأحزاب السياسية التونسية في تشكيل تحالفات انتخابية يمكن أن يكون لها تأثيرها الفعلي في نتائج انتخابات مجلس الشعب البرلمان المقبل ، وهو ما يشير إلى طغيان النزعة الحزبية الضيقة وكذلك إلى الصراع الزعاماتي في ظل الحزب الواحد، وهو صراع تسبب خلال الأسابيع الماضية في تصدعات في أغلب الأحزاب ومنها حركة نداء تونس وحركة النهضة والحزب الجمهوري بسبب رغبة أغلب القيادات في الترشح على رأس قوائم انتخابية لضمان حظوظ أكبر في الوصول إلى مجلس الشعب.

وأثرت الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ورغبة كل حزب في تقديمه مرشحه الخاص في منع تحقيق التحالفات، إذ إن إعلان حركة نداء تونس ترشيح الباجي قائد السبسي للانتخابات الرئاسية كان سبباً لتصدع تحالف الاتحاد من أجل تونس بعد أن أكد الحزب الجمهوري رغبته في ترشيح رئيسه أحمد نجيب الشابي، ورغبة حزبي العمل والمسار في ترشيح مصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي للسباق الرئاسي، كما فشلت الأحزاب الدستورية ذات المرجعية الواحدة في التوصل إلى تحقيق تحالف انتخابي نتيجة رغبة كمال مرجان رئيس حزب المبادرة في الترشح للرئاسيات، بينما قررت الحركة الدستورية ترشيح الوزير الأسبق في عهد بن علي عبد الرحيم الزواري للانتخابات الرئاسية وكذلك سعي الحزب الحر الدستوري إلى ترشيح وزير أسبق آخر وهو منذر الزنادي للتنافس على كرسي الرئاسة.

ويبقى تحالف الجبهة الشعبية التحالف الأبرز الذي تشكل في تشرين الأول 2012 كائتلاف سياسي لمواجهة تمدد قوى الإسلام السياسي في ظل حكومة الترويكا الأولى ثم تحول إلى تحالف انتخابي يتكون من 11 حزباً سياسياً وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وتقدم بـ33 قائمة انتخابية داخل البلاد وخارجها.

ويرى المراقبون أن الجبهة الشعبية قادرة على إحداث فارق مهم في انتخابات مجلس الشعب سيكون نوعاً من رد الاعتبار لليسار التونسي بعد فشله المربك في انتخابات المجلس التأسيسي في تشرين الأول 2011.