موظفو الإدارة: هيئة التنسيق ستبقى النموذج المشرّف للعمل النقابي
استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الأعمال الإرهابية والجرائم البشعة التي ترتكب في حق العسكريين المخطوفين»، وطالبت النواب بتحمل مسؤولياتهم والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال جلسة إقرار سلسلة الرواتب وتفعيل عمل المجلس النيابي».
وتقدمت الرابطة في بيان بعد اجتماعها أمس، من «ذوي الشهيدين العسكريين علي السيد وعباس مدلج ومن قيادة الجيش بأحر التعازي»، معلنة: «تأييدها المطلق للمؤسسة العسكرية والوقوف إلى جانبها وجانب كافة الأجهزة الأمنية في سبيل وأد الفتنة وإسقاط مشاريع الشرذمة المذهبية والطائفية».
وطالبت: «النواب بتحمل مسؤولياتهم والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال جلسة إقرار سلسلة الرواتب وتفعيل عمل المجلس النيابي»، مؤكدة: «مرة جديدة ضرورة إقرار مشروع سلسلة الرواتب على أن لا تقل الزيادة عن 121 في المئة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية ومع مراعاة خصوصية كل قطاع ورفع الغبن عن الإداريين، وتأمين العدالة بين الجميع على أن تشمل الزيادة كافة العاملين في الإدارة العامة، أجراء ومتعاقدين ومياومين وعمال فاتورة ومتعاقدين على الساعة وإخضاعهم لنظام التقاعد ونظام تعاونية موظفي الدولة».
وأعلنت الرابطة «الرفض المطلق لزيادة دوام العمل، إنطلاقاً من مبدأ لا عمل من دون أجر»، مطالبة بـ «زيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية منح التعليم والمساعدات المرضية وتأمين التغطية الشاملة للأمراض المستعصية»، كما طالبت الحكومة «بضرورة ملء الوظائف الشاغرة من داخل الإدارة وفتح باب التوظيف لاستكمال النواقص في القطاع العام وذلك عبر مجلس الخدمة المدنية».
وأكدت الهيئة على «استمرارية العمل وعلى وحدة هيئة التنسيق النقابية التي كانت وستبقى النموذج المشرف للعمل النقابي الديمقراطي المستقل، وأنّ محطتها الأخيرة في مقاطعة تصحيح الإمتحانات وما تلاها من إعطاء إفادات أساءت للشهادة الرسمية اللبنانية، لن تزيدها إلا اتحاداً وتضامناً وإصراراً على تحقيق مطالبها».
وقرر المجتمعون الاستمرار بالنشاط التنظيمي «بعقد الجمعيات العمومية في الوزارات والإدارات والإسراع في استكماله قبل تاريخ عقد الورشة النقابية المقررة في النصف الأول من شهر تشرين الأول القادم». وأكدت الرابطة «متابعة كافة الخطوات الديموقراطية لإقرار مشروع السلسلة بما يحفظ حقّ الإداريين واستعادة حقوقهم المسلوبة منذ ما يقارب السبعة عشر عاماً».