«الوفاء للمقاومة»: التعاون وتسهيل المهام مطلوبان قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي وبعده

لحظت كتلة «الوفاء للمقاومة» «مؤشرات إيجابية مرحباً بها، في أن تنهي أزمة الشغور في موقع الرئاسة»، مشيرةً إلى أنها «ترقب الخطوات العملية والضرورية ضمن مسار جدي يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق ويطلق دينامية العمل المنتظم، في مؤسسات الدولة كافة، وفق وثيقة الوفاق الوطني وأحكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء».

وأكدت «الكتلة» في بيان بعد اجتماعها الدوري، أمس، في مقرها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن «التفاهم والانفتاح الإيجابي المتبادلين بين ممثلي المكونات السياسية في البلاد، هما أمران مطلوبان أكثر من أي وقت مضى. ومن شأنهما تعزيز مناخ التعاون وتسهيل المهام المترتبة قبل إنجاز الاستحقاق وبعده».

وأعربت عن ارتياحها لانعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، أمس الأول «وللمناخات التي أفضت في ظل تخفف البعض من شروطهم المسبقة والتعطيلية، إلى اقرار العديد من مشاريع واقتراحات القوانين، بغض النظر عن تحفظ الكتلة على عدد منها، خصوصاً تلك التي تتعلق بالالتزامات المالية والضريبية». ونوّهت «بإقرار التشريعات القانونية والتمويل اللازم لحماية نهر الليطاني، الذي يشكل ثروة وطنية لكل اللبنانيين»، مشددةً على «أهمية الإسراع في توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ خطط الحماية والمعالجة لمياه النهر، وعلى ضرورة تحمّل الإدارات الرسمية المعنية والبلديات مسؤولياتها في هذا المجال. وكذلك، أهمية المشاركة في اليوم الوطني لحماية النهر».

وجدّدت دعوتها إلى كل الأفرقاء السياسيين، لمواصلة تفعيل المجلس النيابي ومجلس الوزراء رغم كل الظروف والتعقيدات.

وناقشت «الكتلة» مجريات الأوضاع في المنطقة وخلصت إلى أن «مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم، ليست شأناً انتقائياً ولا استنسابياً كما تمارسه الإدارة الأميركية وأدواتها، ولا يجوز التعامل معها تبعاً للمصالح الجزئية أو الآنية، لأن الإرهاب يشكل خطراً على كل البشرية ويطال كل الدول والمجتمعات. وأن مكافحته في الموصل، لا تغني عن التصدي له في الرقّة والحسكة ودير الزور وحلب وفي كل المناطق والبلدان التي يتمدد إليها». وأكدت أن «القضاء على الإرهاب واجب دولي وإنساني، يتطلب تضافر الجهود كافة وعلى كل الصعد وضمن منهجية متكاملة، تستهدف الضالعين فيه والداعمين له والمروجين لثقافته والمستخدمين لمجموعاته».

ودعت «الكتلة» هيئة الأمم المتحدة، في عهد أمينها العام الجديد، إلى «تصحيح صورتها وإثبات صدقيتها ونزاهتها، والشجاعة في التزامها المواقف العادلة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومساعدة الشعوب على تقرير مصيرها، من دون أي تدخلات خارجية».

وشدّدت على أن «العدوان الاميركي – السعودي على اليمن وشعبه المظلوم، يجب أن يتوقف فوراً. وعلى العالم أن يضع حداً لهذا العدوان الظالم والمجرم ويحمِّل مرتكبيه كل التبعات والخسائر الناجمة عنه ويحترم الإرادة الوطنية للشعب اليمني المكافح من أجل الحرية والعدالة والاستقلال لبلاده. والأمر نفسه، ينبغي أن يطال البحرين، من أجل رفع الظلم والغبن عن شعبه ودعم حقه في العيش الكريم والعادل واصلاح نظامه السياسي ووضع حد لممارسة سلطاته القمع والاضطهاد والتمييز الطائفي والعنصري».

واعتبرت أن الاحتلال «الإسرائيلي» لفلسطين، وما يجسده من ممارسات عدوانية متواصلة ضد شعبها المناضل، ومن استمرار في تهويد أرضه وإلغاء هويته، يمثل أبشع نماذج الإرهاب العنصري في التاريخ. مؤكدة أن « الدعم الاميركي الوقح للكيان الإسرائيلي من جهة والصمت الدولي على انتهاكاته وجرائمه اليومية من جهة أخرى، يمثلان خرقاً فاضحاً ومتمادياً للقانون الدولي ويحتم على الشعب الفلسطيني التزام خيار الصمود والمقاومة لتحرير الأرض والحفاظ على الهوية وتقرير المصير، بدل الرهان على تسويات واهمة تهدر الحقوق وتضيع القضية».