حكيم: خطة عمل لفتح أسواق أمام المنتجات اللبنانية التي تتمتع بمواصفات ومؤهلات

أدونيس كيروز

يشهد القطاع الصناعي في لبنان تحدّيات عديدة من ضمنها عدم توفّر الطاقة اللازمة للإنتاج، والحاجة إلى تفعيل التصدير بحراً وجوّاً، بخاصّةً بعد انخفاض قيمة الصادرات اللبنانية عبر المعابر الحدودية البرية من 740 مليون دولار عام 2012 الى 595 مليون دولار عام 2013، كنتيجة للأحداث في سورية.

من ناحية أخرى، شهدت قيمة الصادرات اللبنانية وفق إحصاءات الجمارك اللبنانية، تراجعاً في عام 2013 مقارنةً بالعام 2012 نسبته 12 في المئة، فيما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 3 في المئة وفق إحصاءات غرفة بيروت وجبل لبنان، وكذلك وفق إحصاءات وزارة الصناعة بنسبة 4 في المئة.

وفي حين سجّلت ارتفاعاً نسبته 20 في المئة عام 2012 مقارنةً بعام 2011، إلا أنّ هذا الارتفاع تدنّى إلى 2.6 في المئة بين عامي 2012 و2013، ممّا يشير إلى التراجع الكبير في قيمة الصادرات التي بلغت وفق إحصاءات شهادات المنشأ المصادق عليها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عام 2013 نحو 2 مليار و930 مليون دولار، مقارنةً مع 2 مليار و855 مليون دولار عام 2012.

من جهةٍ أخرى، مع فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا قامت أكثر من حكومة في العالم بتحويل الفرصة المتاحة للتصدير، إلى إنجاز عبر أخذ المبادرة لسدّ حاجات موسكو وتصدير المنتجات المطلوبة.

واليوم، أمام لبنان الفرصة نفسها لتوسيع هامش التصدير إلى الأسواق الروسية. فهل تحوّل الحكومة اللبنانية الفرصة إلى إنجاز، سالكةً طريق المغرب وتركيا ومصر؟

في هذا السياق، يشير رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانيين الروس جاك صراف في حديث إلى «البناء»، إلى أنّه «قدّم للحكومة اللبنانية 25 مستنداً من الطلبات القادمة من الجانب الروسي تحدّد فيها حاجاتها من البضائع اللبنانيّة»، لافتاً إلى أنّ «هذه المبادرة التي أتت من جانب القطاع الخاص، قد أتمّت دورها في التمهيد لخلق فرص وأسواق جديدة تصدّر إليها المنتجات اللبنانية». غير أنّ القرار، وبحسب ما يبدو، في حاجة الى مزيد من الوقت، إذ يعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل في مقرّ غرفة التجارة في بيروت لدرس توقيت الزيارة إلى روسيا.

وعليه، فيما يعبّد القطاع الخاص طريق الصادرات اللبنانية نحو موسكو، هل تستعجل الحكومة في اتخاذ الخطوات المتوجّبة عليها، أم لن يكون هناك أي قرار خوفاً من رد فعل أميركي؟

اجتماع في وزارة الاقتصاد

أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى أنّه «ضمن إطار التعاون بين الوزارات الثلاث الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة، وفي إطار الديبلوماسية الاقتصادية الهادفة إلى فتح أسواق جديدة للإنتاج اللبناني الصناعي والزراعي، عقدنا هذا الاجتماع اليوم بحضور الهيئات الاقتصادية لوضع خطة عمل لفتح أسواق أمام المنتجات اللبنانية التي تتمتع بمواصفات ومؤهلات مكنتها من الدخول إلى غالبية الأسواق الاوروبية والاميركية».

كلام حكيم جاء خلال اجتماع موسّع في وزارة الاقتصاد والتجارة عقد قبل ظهر الأمس، وحضره وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الزراعة اكرم شهيب، المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانيين الروس جاك صراف، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، الأمين العام للعلاقات الخارجية رئيس مجلس تنمية الصادرات في جمعية الصناعيين منير البساط وكبار موظفي الوزارات المذكورة.

جرى خلاله البحث في توسيع الأسواق أمام الانتاج اللبناني واهمية الأسواق الروسية والخطوات الواجب اعتمادها لولوج المنتجات اللبنانية الى هذه الأسواق. وأضاف: «بحثنا في أهمية الأسواق الروسية بالنسبة للمنتجات الصناعية والزراعية وخصوصاً الفاكهة وتوصلنا إلى ثلاثة معايير سنعمل عليها: تحديد السلع المطلوبة، وتحديد الشركات والمؤسسات التي يمكنها تلبية هذه الحاجات على صعيد الصناعي والزراعي، وتطوير الاتفاقات الروسية – اللبنانية وتحسين الأداء إلى الافضل كي تكون هناك استمرارية للعلاقات التبادلية بين البلدين، إضافة إلى تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة اللبنانية – الروسية». وتابع: «كلّ ذلك سيكون موضع اهتمام بالغ من الوزارات المعنية ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، وسيعقد اجتماع ثانٍ في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت الاثنين المقبل، على أن تلعب وزارة الاقتصاد دور الوسيط والمنسق ومن هذا المنطلق سنقدم خطة واضحة المعالم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً للمعطيات الموجودة».

وعن التواصل مع الجانب الروسي أوضح الوزير حكيم أنّه «سيكون التنسيق موحداً بواسطة وزارة الاقتصاد والتجارة».

وأكّد «أنّ تطوير وتحسين الاتفاقات تتّكل على السرعة والأداء الايجابي لأنّ همّنا الاستمرار في توسيع أسواقنا الخارجية بما ينعكس إيجاباً على صادراتنا الوطنية وكلّ ذلك يحتاج إلى تنسيق وتعاون بناء مع القطاع الخاص».

شقير

أما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير فقال: «نشكر وزير الاقتصاد والتجارة على هذا الاجتماع لتقوية وتوسيع الأسواق الخارجية للإنتاج اللبناني وخصوصاً إلى روسيا، وهي فرصة ذهبية لتعزيز الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الروسية، وهناك اجتماع آخر في غرفة التجارة في بيروت لتوقيت الزيارة إلى روسيا، أتمنى أن نتمكّن من تسريع الموضوع لأنّ الفرصة لا تعوّض».

الجميل

من جهته، أشار رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل إلى أنّ هذا الاجتماع هو «تأسيس للمستقبل لإيجاد أسواق جديدة للصناعات اللبنانية بقطاعاتها كافةً والتي باتت على مستوى عالمي من المواصفات التقنية والجودة وتواكب التطورات العصرية بصورة مستمرة».