نظريان من معمل الزوق: انعدام القدرة على إصدار الفواتير يهدد رواتب الموظفين
أشار وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان إلى أنّ «انعدام القدرة على إصدار الفواتير بسبب استمرار احتلال المبنى المركزي سوف يفاقم وضع المؤسسة المالي سوءاً»، لافتاً إلى أنّ هذا الوضع «يرتّب فواتير أكبر على المواطنين، وسوف يهدّد رواتب الموظفين آخر الشهر مع كلّ ما لذلك من تبعات على الدولة والحكومة».
كلام نظريان جاء خلال قيامه بزيارة تفقدية لمعمل الزوق الحراري، حيث كان في استقباله المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك ومجلس الإدارة والمديرين ورؤساء المصالح والدوائر.
وأضاف نظريان: «إنّ استمرار هذه الحالة الشاذة سيرتب تداعيات لا تحمد عقباها على كلّ المستويات:
على مستوى تأمين الخدمة للمواطنين، بحيث أنّ عجز فرق الصيانة عن تنفيذ مهماتها سوف يفقد المؤسسة تدريجياً قدرتها على تأمين التيار الكهربائي، وقد يغرق البلد تباعاً في الظلام. وقد بدأت هذه الحالات بالظهور في مدينة بيروت.
إنّ عدم تصدي القوى الأمنية لهذه الظاهرة الشاذة في قلب بيروت، وهذه المحاولة الانقلابية سيؤديان في المستقبل إلى حالات مماثلة دونما قدرة لهذه القوى على قمعها.
إنّ تخاذل القضاء في التحرك إزاء هذه الجرائم المشهودة والمنقولة يومياً عبر وسائل الإعلام سيفقد المواطنين ثقتهم بالقضاء، وسيعرض تحركاته واجراءاته المستقبلية إلى صفة الاستنساب ويفقدها فاعليتها».
ولفت إلى أنّ «زيارتنا اليوم لمجمع الزوق الكهربائي تأتي في ظروف استثنائية، إذ إنّ مجلس إدارة كهرباء لبنان ومديرها العام ومديريها وموظفيها مهجرون من مبناها المركزي في قلب بيروت، الذي تحتله مجموعة من عمال المتعهد وجباة الإكراء أمام أعين القوى الأمنية العاجزة، وتقاعس كلّ من وزارتي الداخلية والعدل عن القيام بأبسط ما يتوجب عليهما».
ورأى أنّ «هذا الوضع المتفاقم، على رغم كلّ الخطوات الإيجابية التي اتخذها المدير العام ومجلس الإدارة لجهة استعدادهم للقاء وحوار المعترضين على تنفيذ القانون 287 الصادر بتوافق واتفاق القوى والمرجعيات السياسية في مجلس النواب، وذلك بعد إخلائهم غير المشروط للمبنى المركزي الذي يحتلونه. كما أشار إلى أنّ «ما يزيد الوضع سوءاً بعد جولتنا اليوم على هذا المجمع لمعامل الكهرباء هو التأخير الحاصل في دفع المستحقات، وأقول المجمع بحيث انه يضم:
معمل الذوق الحراري القديم والذي هو في حاجة ماسة الى التأهيل.
باخرة توليد الطاقة والتي تعمل بأقصى قدرتها التعاقدية، والتي لولاها ولولا الباخرة الاخرى في الجية لكنا اليوم في ظلام دامس.
معمل المحركات العكسية الذي كان قد شارف على الانتهاء، والبدء بالإنتاج، والدخول على الشبكة، ليساهم مع المعمل الجديد الآخر في الجية والمتوقف أيضاً بتحسين التغذية للبنانيين»، مشيراً إلى أنّ «معامل المحركات العكسية في الذوق والجية والتي شارفت على الانتهاء والتي سوف تزيد التغذية بحوالى ثلاث ساعات ونصف يومياً، متوقفة بسبب تأخر الدولة اللبنانية عن دفع مستحقات المتعهدين منذ ثمانية أشهر على رغم انّ التمويل مؤمّن وموجود في حساب خاص بذلك. هذا التأخير يراكم غرامة على الدولة تبلغ 270 الف دولار اميركي يومياً». وتابع: «إنّ وضع حد لهذه المأساة يتطلّب توقيعاً واحداً»، مشيراً إلى أنّ «ورقة سياسة قطاع الكهرباء، التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية في 21 حزيران 2010، تبقى الإطار الصحيح للحلّ المتكامل لمشاكل قطاع الكهرباء في لبنان، وهي بدأت بإعطاء ثمارها على رغم العراقيل. فعلى مستوى الانتاج فقد انتهت الدراسات وأجريت المناقصات وللمرة الاولى عبر ادارة المناقصات وبالموافقة المسبقة لديوان المحاسبة، وبدأ التنفيذ، كما وضع الإطار القانوني لما يسمّى بالـIPP الإنتاج من قبل القطاع الخاص ونحن نقوم بمتابعة الملف بالجدية والعناية اللازمة للتأكد من نجاحه. وكذلك الأمر على صعيد التوزيع حيث اظهرت شركات مقدمي الخدمات تحسناً في الخدمة في العديد من الدوائر، وأحرزت وفراً ملحوظاً عبر تنفيذ مخارج جديدة تقوم باسترداد استثماراتها بأقل من 4 أشهر. وقد تم أيضاً تلزيم محطات النقل اللازمة، ويتم تمويلها عبر القانون البرنامج 181 وهي تتعرّض للعرقلة عينها على رغم انّ تمويلها محجوز ومقونن».
الحايك
من جهته، أشار الحايك إلى أنّه «أبلغنا صباح اليوم معالي الوزير أننا سنواصل القيام بواجباتنا لتأمين التيار الكهربائي أولاً بالنسبة الى دفع جميع المستحقات لا سيّما رواتب المستخدمين وتعويضاتهم، ثانياً بالنسبة للتصليحات حيث نواجه صعوبات كثيرة خصوصاً لجهة المعدات المحتجزة داخل المبنى المركزي، وثالثاً بتأمين على الأقل الضريبة على القيمة المصافة لتفريغ البواخر.
وأكّد مواصلة «تأمين التيار الكهربائي بقدر استطاعتنا ولكن المشكل قادم وهو سيتفاقم يوماً بعد يوم وسيشعر به المواطنون أكثر خصوصاً في ما يتعلّق بالتصليحات والفوترة التي تنعكس على الوضع المالي للمؤسسة. سنؤدي واجباتنا حتى النهاية وبكل ما أوتينا من قوة، لكن إذا وصلنا الى مرحلة لا نستطيع تأمين التيار الكهربائي سنقول لكل المسؤولين وللرأي العام بأننا لا نستطيع تأمينه وهذا الأمر قد بدأ يحصل تدريجياً في بعض المناطق وسيستمرّ وبوتيرة متصاعدة في سائر المناطق على جميع الأراضي اللبنانية».