القاهرة تردّ على الرياض: مصالحنا الوطنية هي محرِّكنا الوحيد

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن المحرك الوحيد لمواقف مصر في مجلس الأمن الدولي، هو مصالحها الوطنية المباشرة.

جاء ذلك، ردا على الأزمة الأخيرة مع المملكة السعودية، التي تفجرت على خلفية تصويت مصر باعتبارها عضوا في مجلس الأمن، لصالح مشروع قرار روسي يتعلق بالأزمة السورية.

وأكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أن الوفد المصري «انتهج خلال الأشهر التسعة الأولى من العضوية، نهجا عمليا يقوم على الاستقلالية عن مواقف القوى الكبرى، والاحتفاظ بمسافة مناسبة عن حالة الاستقطاب السائد في المجلس. وإن عضوية مصر بمجلس الأمن، أتاحت لها فرصة التفاعل عن كثب مع آليات إدارة الأزمات الدولية، التي يحدث معظمها فى محيطنا الإقليمي».

وشدد بدر على أن القاهرة «تؤكد أن التصدى للإرهاب، لن ينجح من دون الابتعاد عن منهج الانتقائية وتبني نهج المواجهة الحازمة، مع مختلف التنظيمات الإرهابية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بحزم، مع ما تقدمه بعض الدول والأطراف على الساحة الدولية، من دعم سياسي وعسكري ومالي، لهذه التنظيمات والحركات الإرهابية، ما يعد خرقا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن».

كذلك، جاءت تصريحات الخارجية المصرية، بعد يوم واحد على كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن مشروع قرار ثلاثي مرتقب لكل من مصر وإسبانيا ونيوزلاندا، يتضمن مقاربات لحل الأزمة السورية.

وأعلن شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل، إنهما يعكفان حاليا، فى إطار عضويتهما بمجلس الأمن الدولي، على إعداد مشروع قرار يتعلق بالوضع في سورية، خصوصا في ما يخص الجانب الإنساني.

وقال: إن مصر واسبانيا ونيوزلاندا ستضطلع بالشق الإنساني في مجلس الأمن الدولي. ويجري حاليا، العمل لبلورة مشروع قرار يعرض على مجلس الأمن، يتناول، في الأساس، الوضع الإنساني والتحديات التي يواجهها الشعب السوري ورفع المعاناة عنه وتوصيل المساعدات. ويتناول، بالطبع، وقف الإقتتال والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف السورية، لإنهاء الأزمة، من خلال الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وشدد الوزير المصري على أن «هناك حالة ملحة للتعامل مع الوضع الذي يتعرض له الشعب السوري، سواء في حلب أو مناطق أخرى. وسوف نستمر في العمل في هذا النطاق مع الشركاء».

وتابع: «لدينا علاقات وثيقة ورؤية واضحة إزاء الأزمة، مما يؤدي إلى إعفاء الشعب السوري من التدمير وفقد الأرواح التى لا يزال يتعرض لها، فى ظل وجود التنظيمات الارهابية». مضيفا: «نحن نعمل من خلال ما لدينا من رؤية واضحة، فيما يتعلق بضرورة الحل السياسي والتوافق حوله بالنسبة للمجتمع الدولي. ونستمر فى تحفيز الاطراف الشعبية السورية كافة» من أجل تحقيق هذا الحل.

من ناحيته، قال الوزير الإسباني: إن وفدي البلدين يعملان مع بعضهما البعض في مجلس الأمن الدولي، لتقديم مشروع قرار مشترك لحل الأزمة السورية، خصوصا بعد فشل مشروع القرار الفرنسي.

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن عملية إجلاء المرضي والجرحى من أحياء حلب الشرقية لم تبدأ بعد، بسبب عدم وجود ضمانات أمنية لذلك.

وذكر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركي، إن المنظمة الدولية «لا تزال تأمل في أن تقدم الأطراف كافة الضمانات اللازمة، وإنها تعمل على الحصول على ذلك بشكل نشط».

إلى ذلك، هدأت، أمس، الاشتباكات التي كانت اندلعت أمس الأول، السبت، على مختلف محاور أحياء حلب الشرقية، بعد محاولة المسلحين الهجوم على نقاط الجيش السوري والمعابر الانسانية المحيطة بتلك الأحياء.

وبالتوازي مع الهدوء الحذر الذي ساد مدينة حلب، نشّط الجيش السوري عملياته في الريف الجنوبي الغربي للمدينة. وتمكنت وحداته من السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي واستعادتها، غرب الكليات العسكرية، ما مكنه من فرض سيطرته النارية على تلة بازو والراشدين- 5 والبريج، في المنطقة ذاتها.

وفي دمشق، سيطر الجيش السوري على مجموعة مزارع في محيط بلدتي خان الشيح وزاكية، في ريف العاصمة الجنوبي الغربي.