إعمار غزة ومحاولة تحقيق ما عجز عن تحقيقه الاحتلال بالعدوان العسكري
حميدي العبدالله
بعد وقف إطلاق النار، وفشل العدو «الإسرائيلي» بتحقيق أهدافه بعد مرور 51 يوماً على العدوان، ولا سيما الأهداف الأكثر إقلاقاً للعدو، وهي الأنفاق والأسلحة الصاروخية وتصنيعها، تنتقل المواجهة إلى مستوى جديد.
ثمة تخطيط في الدوائر الصهيونية والموالية للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة للعمل على تحقيق ما عجز عن تحقيقه العدوان العسكري، ولكن هذه المرة من باب إعادة إعمار غزة.
وقد أوضح «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» في توصيات رفعها إلى صانعي القرار في الولايات المتحدة ملامح هذه السياسة التي تنتظم في مجموعة من المحاور:
ـ المحور الأول، «منع حماس والمنظمات الأخرى من إعادة بناء التسلّح وبناء قدراتها العسكرية، مع تركيز خاص على قوتها الصاروخية». ويؤكد المعهد على «ركيزتين أساسيتين للحدّ من تهديد الصواريخ هما: 1 وقف تهريب المكونات الصاروخية، و 2 تفكيك شبكة قاذفات الصواريخ في غزة».
ـ المحور الثاني، ربط عملية إعادة الإعمار بالوصول إلى الأنفاق ومصانع ومستودعات الصواريخ للعمل على تدميرها. إذ يوصي المعهد بأن «يكون صرف الأموال المخصصة لإعادة الإعمار ورخص البناء مشروطاً بإجراء مسح مفصّل من قبل مفتشين دوليّين لكافة المناطق الواقعة ضمن مساحة 500 متر من مواقع المشاريع المقترحة، بهدف الكشف عن أيّ ذخائر غير متفجرة وعن أيّ أنفاق أو قاذفات وإبطال عمل الأنفاق والقاذفات قبل السماح ببدء الأعمال»، أي أعمال إعادة البناء، «على أن يترتب على المخالفات التعليق المباشر لكافة الأعمال التي تنفذ على مساحة 500 متر من مكان حدوث الخرق. ويجب فرض هذه التفتيشات بشكل دائم لكلّ ما يجري ترميمه أو إنشاؤه في إطار عملية إعادة الإعمار». كما يوصي المعهد بأن «يكون صرف الأموال المخصصة لإعادة الإعمار مرتبط بالحفاظ على وقف إطلاق النار».
ـ المحور الثالث، إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ضمن شروط الالتزام بالتوجيهات التي تخدم مصالح العدو الصهيوني, في هذا السياق يوصي المعهد بالآتي حرفياً: «تلعب السلطة الفلسطينية دوراً جوهرياً في إعادة الإعمار، ولكن يجب أن يكون هذا الدور مشروطاً بتأكيد متجدّد ورسمي على التزام السلطة الفلسطينية القديم – الجديد بمبدأ سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد».
ـ المحور الرابع، تفعيل الحصار على غزة بدلاً من رفعه، واقتراح أساليب جديدة ليكون أكثر فعالية من السابق، وفي هذا الإطار يوصي معهد واشنطن: «يجب فرض ضوابط صارمة على العناصر والمواد ذات الاستخدام المزدوج لمنع تسريبها واستعمالها في الأنشطة المحظورة، بما في ذلك مراقبة الاستخدام النهائي وإجراءات التحقق». ويقترح المعهد إخضاع الحدود والمعابر لمفارز معززة بموظفي «جمارك مدرّبين من الاتحاد الأوروبي ودول عربية مثل مصر والأردن والإمارات والمغرب»، ويدعو أيضاً إلى تحديث اتفاق 2005 إذ يقول «يجب تحديث البنود ذات الصلة في اتفاقية التنقل للوصول إلى تغطية التقدم الذي تمّ إحرازه في أساليب وتقنيات الأمن الحدودي».
طبعاً لا ينسى المعهد التشديد على الدور الذي يمكن أن تضطلع به مصر لإحكام الحصار ومساعدة العدو على بلوغ الأهداف التي فشل في تحقيقها عسكرياً في عدوانه الأخير.