… وأقواله غير قانونية
كتب يوسي بيلين في «إسرائيل اليوم»:
من الجيد أن وزير الدفاع آفيغادور ليبرمان أجرى مقابلة مع صحيفة «القدس» الفلسطينية. ومن الجيد أنه عاد وكرّر التزامه بحلّ الدولتين. وجيد أيضاً أنه عبّر عن استعداده للاستثمار في البنى التحتية في قطاع غزة اذا اختفى تهديد الارهاب من هناك. والامر السيّئ تكرار أقواله حول أن «إسرائيل ليست بحاجة إلى أم الفحم». عندما يقول وزير الدفاع أموراً كهذه، حتى لو كان يمثّل خمسة أعضاء «كنيست» فقط، وفي ظل عدم وجود فرصة لتطبيق ذلك، فإن هذا يعني إلحاق الضرر ـ الذي لا حاجة إليه ـ بمئات آلاف المواطنين «الإسرائيليين» وبصورة الدولة.
في نهاية حرب التحرير كان جميع سكان المثلث الشمالي، شرق «هشارون»، خارج حدود «إسرائيل». وفي نقاشات مع مندوبي المملكة الأردنية التي تمت في رودوس عام 1949، طلب ممثلو «إسرائيل» ضمّ أمّ الفحم ومحيطها بالدولة الفتية من أجل استخدام شارع وادي «عارة» الهام. وفي المقابل، تنازلت «إسرائيل» عن مناطق كانت تحت سيطرتها قرب بيسان وفي جنوب جبل الخليل.
فرضت «إسرائيل» على كثيرين من الفلسطينيين الذين عاشوا في المنطقة التي تم ضمّها مواطنتها، وأصلاً فرضت الحكم العسكري على غالبية عرب «إسرائيل»، الذي كان نقطة سوداء في ماضيها، ورُفع فقط في نهاية عام 1966. مواطنو «إسرائيل» الجدد لم يطلبوا ذلك منّا، بالضبط مثلما لم يطلبوا الانضمام إلينا. ومع مرور الوقت أصبحوا جزءاً من المجتمع «الإسرائيلي». فهم يتعلمون ويُعلمون في الجامعات، ومنهم ممرضون وممرضات، وأطباء في المستشفيات، ومنهم صيادلة وأعضاء «كنيست» ووزراء، صحافيون وكُتاب وفنانون لديهم جواز سفر «إسرائيلي» فقط، ومعظمهم يريدون الاندماج في المجتمع «الإسرائيلي» مع الحفاظ على التميّز.
بالنسبة إلى «القانون الإسرائيلي» لا توجد للحكومة صلاحية بسحب مواطنة هؤلاء الناس. وهدف ليبرمان هو منعهم من التصويت في الكنيست وعدم التنازل عن السيادة في وادي عارة. في «إسرائيل» يمكن سحب المواطَنة فقط ممّن زوّد بمعلومات كاذبة عند الحصول عليها، وممّن قام بعمل يعبّر عن الاخلال بالولاء للدولة. في المثلث الشمالي يوجد 300 ألف شخص. فبماذا سيتهّمهم وزير الدفاع حين سيطلب إلغاء اتفاق رودوس، أو يسعى إلى التخلص من هؤلاء المواطنين.
إضافة إلى السؤال الأخلاقي في المقولة الفظّة إن الدولة ليست بحاجة إلى مئات آلاف السكان الذين هم جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي. السكان الذين لا يريد معظمهم التخلص منّا رغم وجود انتقادات كثيرة بسبب التمييز ضدهم. إضافة إلى السؤال الدستوري الداخلي الذي لا يسمح بخطوة كهذه، فإن الحديث يدور عن خطوة لن تحدث في الواقع، وهي تتسبب بضرر دولي آخر بصورة «إسرائيل». وأهم من ذلك، شعور خُمس المواطنين في «إسرائيل» بأن مكانتهم غير مضمونة وأنه غير مرغوب فيهم هنا. يجب على الحكومة التنصل من هذه الاقوال والتأكيد على أنه يتحدث من اعماق قلبه وبشكل شخصي مثلما حدث في خطاب ليبرمان كوزير خارجية في الجمعية العمومية للامم المتحدة .