«جاستا» سيؤثر على مصالحنا المشتركة

حذّر وزير الخزانة الأميركي، جاك ليو، أمس، من مضاعفات قانون «جاستا» الذي يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 أيلول 2001 مقاضاة السعودية، على مصالح بلاده مع دول الخليج.

وقال ليو، خلال إجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن، بخصوص الحصانة السيادية. وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة».

وأشار الوزير الأميركي، في بيان وزعته الخزانة الأميركية، إلى أن ادارة الرئيس باراك اوباما، الذي وضع بداية، «فيتو» على القانون، قبل أن يتجاوزه تصويت جديد لـ«الكونغرس»، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون «أفعالا مروعة»، الا أن «ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادىء قانونية دولية مهمة».

وأشار الى أن لقاءه مع نظرائه الخليجيين، يشكّل «بداية غير رسمية لهذا الحوار»، منوهاً بـ «مبادرات إصلاح طموحة» قامت بها دول خليجية، لاسيما منها «رؤية السعودية 2030» للاصلاح وتنويع مصادر الدخل.

والتقى الوزير الأميركي ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية في بلاده، الذي وضع هذه الخطة. ومن المتوقع أن يلتقي ولي العهد وزير الداخلية، محمد بن نايف، في اجتماع يتوقع أن يركّز على مكافحة الإرهاب.

وكان «الكونغرس» الاميركي أقرّ في نهاية أيلول الماضي «قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب»، المعروف بـ «جاستا»، الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها.

وكان الرئيس الأميركي حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده ويفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد جنودها ،المنتشرين في دول عدة. في حين انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية، التي حذرت من «العواقب الوخيمة» التي يمكن أن تترتب عليه. وحذر خبراء من أن الرياض قد تلجأ، رداً على «جاستا»، إلى تقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الارهاب.

وكان أوباما، الذي زار السعودية في نيسان/أبريل الماضي، أعلن عزم بلاده على الخوض في حوار اقتصادي، على مستوى عال، مع دول الخليج، للبحث في سبل مواجهة تراجع أسعار النفط.