مادورو يرفع الأجور 40 بالمئة عشية إضراب المعارضة

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، زيادة بنسبة 40 في المئة على الأقل، على الأجور، عشية إضراب عام دعت إليه المعارضة، لإجباره على الاستقالة قبل نهاية ولايته. وتعتبر هذه الزيادة المعلنة كبيرة، الا أنها قليلة، مقارنة بنسبة التضخم التي تشهدها البلاد.

وقال مادورو، في احتفال تسليم مساكن اجتماعية: سأوقع زيادة بنسبة 40 في المئة على الأجر الشهري الأدنى القانوني للعمال، البالغ حاليا نحو 1396 بوليفارا، أي ما يعادل 140 دولارا، شهريا.

وتشهد فنزويلا إحدى أسوا أزماتها الاقتصادية، بسبب تراجع أسعار النفط، الذي يمثل 96 في المئة من عائداتها بالعملات الأجنبية، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم هذا العام 475 في المئة، حسب صندوق النقد الدولي. و 1660 في المئة عام 2017.

ونجحت المعارضة الفنزويلية، خلال الأسبوع الماضي، بحشد مئات الآلاف للتظاهر ضد الرئيس الاشتراكي. ودعت إلى إضراب عام لتعزيز الضغوط عليه، فيما لا زال يحظى بدعم الطبقات الفقيرة في البلاد.

ونظم التحرك، ردا على إلغاء المجلس الوطني الانتخابي، مشروع استفتاء لإقالة مادورو طرحته المعارضة، التي تحمله مسؤولية الأزمة الدائرة في البلاد.

وفي السياق، قال الأمين العام لائتلاف «طاولة الوحدة الديموقراطية» المعارض، جيزوس توريالبا، أمام جموع غفيرة في العاصمة كراكاس: «ندعو إلى إضراب عام، فليبق الجميع في منازلهم».

وفي المقابل، أعلنت السلطات الفنزويلية أن «الجيش والعمال سيسيطرون على الشركات التي ستلبي دعوة المعارضة إلى الإضراب العام»، حيث قال النائب ورئيس «الحزب الاشتراكي الفنزويلي» دويسدادو كابيو، الذي يعد الرجل الثاني في معسكر مادورو: تحدثت عن ذلك مع الرئيس، أي شركة تتوقف عن العمل سيسيطر عليها العمال والقوات المسلحة.