البحرين: إرجاء الحكم بقضية نبيل رجب

نقلت وسائل اعلامية عن مصادر قضائية بحرينية، في المنامة، أمس، أنه تم إرجاء محاكمة الناشط المعارض، نبيل رجب، إلى 15 من كانون الأول المقبل.

وكان يفترض أن تصدر المحكمة قرارا في القضية المتهم بها رجب، وهي «الإساءة» للسلطات البحرينية والسعودية، بعدما تم إرجاؤه في السادس من تشرين الأول، بعد طلب هيئة الدفاع نسخا عن التقارير الطبية لموكلها.

وقال محمد الجشي، محامي رجب، إنه تم إرجاء محاكمة موكله. وإن المحكمة أمرت بندب خبير لتحديد من يدير ويشرف على حساب رجب على «تويتر». وإنها رفضت طلبا للإفراج عنه.

ونقلت المصادر عن المصدر القضائي قوله، إن التأجيل الجديد تقرر بانتظار تقرير خبراء حول «من يدير حساب نبيل رجب على موقع تويتر»، أثناء وجوده في السجن. مضيفا: إن هذا التقرير يفترض أن يضعه خبير في وزارة الداخلية البحرينية، متخصص في الجنح الإلكترونية.

ووفقا لـ«مركز البحرين لحقوق الإنسان» الذي يرأسه رجب، فإن الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على موقع «تويتر»، تحدث فيها عن تعذيب في سجن «جو» بالبحرين. وانتقد عمليات «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني.

كما يحاكم رجب بتهم مثل «إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل».

وكانت السلطات في البحرين أعادت توقيف رجب في حزيران، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.

ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق، السلطات البحرينية إلى «التوقف فورا عن ملاحقة رجب الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير».