بنحو 70 مليار دولار في عام 2030

أكّد الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار أنّه «إذا لم يتم تفعيل الاستثمارات العامة والخاصة، بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً، فإنّ الوطن العربي سيواجه فجوة غذائية بنحو 70 مليار دولار في عام 2030»، لافتاً إلى انّه «لا يمكن لأية دولة مهما علا شأنها أن تقارب أمنها الغذائي بشكل منفرد، بل نحتاج إلى عمل وجهد عربي مشترك يرتقي إلى مستوى أهمية موضوع الأمن الغذائي العربي».

كلام القصار جاء خلال افتتاح منتدى «الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية» الأمس، نظّمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، برعاية رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن البشير.

ولفت القصار إلى أنّ «السودان يشكّل مصدراً لأهم مخزونات الثروات المعدنية العربية»، لافتاً إلى أنّه «لا يمكن أن يوجد استقرار أو أمان في عالم تهدده المجاعة، ويقبع تحت رحمة تقلبات الأسعار الدولية، في ظلّ قصور عربي في الإنتاج واعتماد شديد على الاستيراد لتلبية الاحتياجات، في الوقت الذي يمتلك العالم العربي إمكانات جبارة في حال جرى استثمارها بشكل موضوعي وعلمي لنجحت في تحقيق التحول المطلوب».

من جهته، أشار نائب رئيس جمهورية السودان حسبو محمد عبدالرحمن إلى أنّ «السودان كان مهدد بانهيار اقتصادي بعد انفصال جنوبه، ولكن استطاع السودان بفضل الثروات التي اكتشفها بعد الانفصال، ولا سيما على صعيد الثروة المعدنية، أن يتجاوز المخاطر».

وأكّد أنّ «الفرصة متاحة، ولا بد أن تتوفر الإرادة العربية»، لافتاً إلى أنّ «السودان أصدر الكثير من التشريعات لتسهيل إجراءات الاستثمار، وخلق بيئة مواتية لمناخ الاستثمار، خصوصاً أنّ لدينا معادن موجودة في جميع الولايات في الدولة». وأضاف: «صحيح أنّ المستثمر يريد أن يحقق الأرباح، ولكن في الوقت ذاته على المستثمر أن يراعي الاستفادة من البيئة الاجتماعية التي يعمل فيها. الاستثمارات العربية لها أولوية لدينا في السودان، وهنك قصص نجاح كبيرة، لذا لا بد من تبادل التجارب لتحقيق المزيد من التعاون والتضامن والتكامل العربي».

وأشار وزير الاستثمار في السودان مصطفى عثمان إسماعيل إلى «العجز في الأمن الغذائي العربي الذي تتجاوز قيمته الـ40 مليار دولار»، مضيفاً أنّ «مبادرة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، تشكّل أرضية أساسية لمعالجة هذا العجز».

ولفت الى أنّ في السودان «150 مليون فدان جلها غير مستخدم، ويمتلك ثروة حيوانية مهولة، ونحن مستعدون لتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها أن تساعد في معالجة واقع الغذاء في العالم العربي».

بدوره، أشار وزير الصناعة والمعادن أحمد محمد الصادق الكاروري إلى أنّ «المبادرات التي تم إقرارها في القمم العربية الاقتصادية تتم في شكل بطيء»، داعياً إلى «انتهاج تطوير سريع، على صعيد الأمن الغذائي، وعلى صعيد تحديث المصانع، واستخدام التقنيات الحديثة».

كما لفت رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية محمد محمود، إلى أنّ «النماذج الناجحة للاستثمارات العربية من كلٍّ من السعودية والكويت والإمارات ولبنان والأردن وغيرها من أهم ولايات السودان وعلى مساحات شاسعة، فضلاً عن المشاريع الرائدة والناجحة للقطاع الخاص العربي».

ودعا إلى «تعزيز الاستثمارات في قطاعي الزراعة والثروة المعدنية في السودان، كما في باقي الدول العربية التي تزخر بإمكانيات أخرى متنوعة».

وأشار رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير إلى أنّ «المقومات الكبيرة التي يتمتع بها السودان كفيلة بأن تحقق اكتفاء ذاتياً، ليس على مستوى الحبوب والأغذية فقط، ولكن كذلك على صعيد الإنتاج النفطي والثروة المعدنية». ودعا إلى «تكوين شركات من القطاع الخاص، على أن تتوافر لها التسهيلات الاستثمارية، بما يؤدي إلى تنفيذ مشروعين في المرحلة الأولى أحدهما في مجال الزراعة، والثاني في مجال الثروة المعدنية».

اما رئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد عبدالكريم، فأشار إلى أنّ «التطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة، ممثلاً في زيادة الموارد المالية من رأس المال والودائع المختلفة، إلى جانب التطور التقني وما يشهده من انتشار كبير في الأفرع التي تغطي مختلف أنحاء السودان، قادر على تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة والمتطورة لمختلف فئات المستثمرين وزادت مقدرته وجرأته على ارتياد مجالات التمويل لكل القطاعات، زراعية، صناعية، تعدينية، وخدمية وتقديم المنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات الفئات المختلفة».

وأكّد رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشيخ صالح عبد الله كامل، أنه «لا يمكن الحديث عن الأمن الغذائي والاستثمار، قبل تحقيق الأمن الداخلي والخارجي والاجتماعي»، معتبراً أن «القيمة المضافة للمنتجات الزراعية العربية تتم في الخارج، وللأسف نحن في العالم العربي لا نستفيد من موادنا الخام بالشكل المطلوب، في حين أن الغرب يستفيد من هذه المواد ويحقق أرباحاً ضخمة فيها».

وكانت كلمة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ألقتها المشرفة على المنظمات العربية، وإدارة المنظمات والاتحادات العربية، الدكتورة علا البدري، فأشارت إلى «أننا نعيش في عصر التكتلات الاقتصادية، في ظل نظام عالمي يسوده ترابط وتبادل المصالح والمنافع. وفي ظل هذا الواقع لا يزال الوطن العربي يواجه تحديات محلية ودولية تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي، منها الفقر والبطالة وتدني معدلات التجارة».

الجلسات

وتضمّن المنتدى أربعة جلسات عمل، حملت الجلسة الأولى عنوان «الإصلاحات المطلوبة في بيئة الاستثمار والأمن الغذائي والثروة المعدنية»، وكان عنوان الجلسة الثانية «نحو آلية مالية مصرفية داعمة لمشاريع الإستثمار والأمن الغذائي»، أما الجلسة الثالثة فكان عنوانها «المشروعات والمبادرات الداعمة لتعزيز الإستثمار ودفع مبادرة السودان لتحويل الأمن الغذائي إلى واقع ملموس»، والرابعة والأخيرة فكانت بعنوان «آفاق الاستثمار في الثروة المعدنية».