اللجنة الوطنية لحماية حوض الليطاني اجتمعت في رياق: لوضع مخطط وبرنامج مدروس وتحديد سقف زمني لرفع التلوث

عقدت اللجنة الوطنية لحماية حوض الليطاني اجتماعاً في المدينة الكشفية في رياق، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الصناعة حسين الحاج حسن، الأشغال غازي زعيتر، البيئة محمد المشنوق ممثلاً بمستشارته منال مسلم، رئيس تكتل نواب بعلبك حسين الموسوي، رئيس كتلة نواب زحلة أنطوان أبو خاطر والنواب: مروان فارس، علي فياض، كامل الرفاعي، إميل رحمة، علي المقداد، الوليد سكرية، ، شانت جنجنيان، نوار الساحلي، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية بسام طليس، مسؤول العمل البلدي في «حزب الله» حسين النمر، ممثلين عن مصالح المياه والإنماء والإعمار والليطاني والزراعة والمجلس الوطني للبحوث والإنماء، حركة «أمل» و«حزب الله»، رؤساء اتحادات وبلديات غربي وشرقي بعلبك.

ورأى الحاج حسن، الذي أدار اللقاء مقرّراً، أنّ «مشكلة الليطاني هي مشكلة بيئية سياحية زراعية صناعية. وقد أعطينا المصانع والمؤسسات الصناعية مهلة تسوية أوضاع حتى 2017 للفئة الأولى وحتى 2018 للفئة الثانية و2019 للثالثة للالتزام بالمرسوم البيئي وفق المعايير الصناعية، وتمّ تأمين قروض بفائدة صفر بالمئة مع فترة سماح طويلة».

وقال: «المطلوب عدم رمي النفايات الطبية في المكبات أو في حوض النهر ومعالجتها في المحارق. وإعادة تنظيف المجرى وصيانته وإعادة تقويمه واحيائه بعدم تلويث بحيرة القرعون كقضية وطنية نتيجة الشح بعدما حولنا مجرى النهر إلى مصرف للمجاري الصحية والجيف».

وطالب بتأمين عمل محطات التكرير والعمل وفق خطة متكاملة ومراقبة دائمة.

وأثنى زعيتر على «دور الجيش والقوى الأمنية والمقاومة في توفير الأمن والأمان على حدودنا الشمالية والجنوبية»، طالباً من المعنيين «بمعالجة وحماية مجرى النهر لنكون بأمان»، مشدّداً على «تضافر جهود النواب والحكومة للعمل على حلّ هذه المعضلة التي تؤثر على صحة اللبنانيين من الشمال إلى الجنوب، لما لذلك من تأثير على صحة كل لبناني للخروج من هذا الواقع المرير الذي يتهددنا من حوض الليطاني من النبع إلى المصب ورفع مستوى التلوث».

وأكد التعاون «لأنّ المال وحده لا يحلّ مشكلة إذا بقينا كما نحن ولم نهتم بموضوع الحوض. فالمسؤولية تقع علينا جميعا والضرر على الجميع».

واستنكرت مسلم، بدورها، الزيادة العشوائية لمكبات النفايات التي تنمو سريعا، لافتة إلى أنّ وزارة البيئة «رصدت 670 مكباً عشوائياً وفي دراسة جديدة وحديثة وبعد أربع سنوات وصل العدد إلى 880 مكباً أي بزيادة الثلث، وتوصيتنا إقفال المكبات العشوائية تدريجا وإعادة تأهيلها بحدائق كما حصل في صيدا، والأولوية هي باقفال مكب الكيال».

ودعا طليس إلى «التكاتف معاً، بلديات وجمعيات ومجتمعا مدنيا وهيئة وطنية للنهوض، وإلى مأسسة العمل مع النواب والمعنيين».

وأكد «الدور الفاعل للحملة الوطنية في المواكبة والمعالجة والمراقبة والتطبيق. وقد جندنا أنفسنا لنكون متابعين مستندين إلى قانون المجلس النيابي وعلاقته بتلوث الليطاني من النبع إلى المصب، وقضية معالجة نفايات المصانع وتشغيل وإنشاء محطات التكرير ورفع التلوث».

وأكد النمر أنّ «مجموعة الأنشطة انطلقت من البقاع بطول 170 كلم ومن العليق إلى المصب، وركز على تنظيف النهر من الشوائب والجيف المتحللة».

ودعا فياض، إلى «الانتقال من المقاربات العامة إلى التفصيلية وفق برامج وأعمال ممنهجة لحماية حوض الليطاني الذي انطلق برعاية الرئيس نبيه بري والرئيس سلام بإعلان اليوم الوطني لليطاني من النبع إلى المصب».

أضاف: «لقد تمكنت اللجنة وبإطار تشريع الضرورة بإصدار قرار بمبلغ 55 مليون دولار من خارج أعمال جلسة مجلس النواب وهذا على المستوى العملي له إيجابياته التي لا تحصى».

وسأل: «هل سننتظر 7 سنوات كي ننتهي من حل المشكلة ونبقى في محاولة انتهاك للنهر؟»

وتابع: «علينا العمل لتطويق المشكلة في البقاع، وهي أبعد وأوسع مما هو في الجنوب. والعمل على إنشاء محطات للتكرير وإقفال المجارير التي ترمي بنفاياتها إلى النهر وسنعمل إلى تحويل المخالفات إلى النيابة العامة».

وحيا نواب زحلة والبقاع الغربي «الذين تقدموا باقتراح القانون لما لهذه القضية الوطنية من أهمية تتجاوز الحساسية والمناطقية والطائفية والمذهبية»، داعياً الجميع الى «التعاون لحل هذه المشكلة».

وأكد الموسوي أهمية النهوض السريع من أجل مصلحة جميع اللبنانيين، مشيراً إلى أهمية الورشة المنعقدة، وقال:» إنّ من مصلحة الجميع العمل وفق مخطط وبرنامج مدروس وفاعل».

ورأى أبو خاطر أنّ المشكلة «لا تخص طائفة أو فئة أو حزباً، بل تخصنا جميعاً. نواب البقاع الغربي عملوا من أجل منطقة البقاع وتقدموا بمشروع قانون يدل على حس وطني وعلينا أن نبدأ العمل بشكل مبرمج ودقيق لتأمين الرقابة والعمل انطلاقا من أن كل مواطن مسؤول».

وشدّد على «إقامة محطات تكرير في المناطق المحتاجة أما في القرى الصغيرة التي لا توجد فيها محطات تكرير العمل على تحويل المجارير إلى مناطق تزرع بالقصب إذا لم يكن بالإمكان إنشاء محطات. وهناك دول كانت فيها نسبة التلوث أكثر من عندنا وخرجت من هذا الواقع وعملت على حله».

أما سكرية، فأكد أنّ «نسبة معدل أمراض السرطان في القرى المحيطة بمجرى نهر الليطاني تتجاوز خمسة أضعاف عن غيرها من القرى».

وطالب المقداد المسؤولين «بتحديد سقف زمني والالتزام بوقت محدد لرفع التلوث وإتمام هذه المشاريع. وقدم شعبنا دراسات وتسويقا، ولم يد باستطاعة الناس أن تحتمل».

ودعا الرفاعي إلى «التعاون مجتمع مدني وبلديات، وإلى تزخيم وتفعيل عمل المحطات والمراقبة الفاعلة رأفة بصحة المواطنين وتلافيا لاطعامنا خضار فاسدة وملوثة».

وأكد جنجنيان «أهمية المراقبة والعمل السليمين وتكثيف الاجتماعات الفاعلة من أجل الوصول إلى نتائج، لأن العمل الناجح يحتاج إلى استمرارية وتواصل ومتابعة».

وأكد رئيس مصلحة مياه البقاع مارون مسلم «أن المصلحة معنية بمراقبة مياه الصرف الصحي عند المصبات وخارج المحطات في البقاع».

أما مدير مصلحة الأبحاث الزراعية ميشال افرام، فقد أكد أنّ «المياه الناتجة عن محطات التكرير صالحة للري والتأثير المناخي يزيد نسب التلوث بسبب نقص المياه».

وشدد الدكتور كمال سليم باسم المجلس الوطني للبحوث العلمية، على المتابعة العلمية، محذرا من «خطر الرسوبيات»، وقال: «في حال عدم المعالجة هناك أخطار كبيرة تتهددنا».

أما عاصم فيداوي، فأكد باسم مجلس الإنماء والأعمار، أنّ «هناك عدداً من المحطات هي على وشك التلزيم بتمويل من الصندوق العربي وتمويلات خارجية».

وصدر عن المجتمعين توصيات إعداد جدول عام لكلّ بلدات البقاع من النبع إلى بحيرة القرعون وإحصاء النواقص في خطوط الجر الفرعية والرئيسية والنواقص في المحطات لرفعها إلى الحكومة المقبلة ومجلس الإنماء والأعمار لاستكمال الملف وإقفاله خلال فترة زمنية من ضمن القروض الخارجية ومجلس النواب وتضم:

ـ العمل ضمن مشروع متكامل دون استثناء أي قرية والعمل على استكمال الإحصاءات المطلوبة خلال شهر لتقديمها للحكومة المقبلة معالجة الرسوبيات من مجرى النهر وبحيرة القرعون.

ـ استكمال معامل فرز النفايات.

ـ الاستمرار بإقفال المكبات العشوائية وإعادة تأهيلها.

ـ الاستفادة من القروض المخصصة للمصانع ومن المهلة حتى التواريخ المحددة.

ـ تلزيم تشغيل المحطات لخمس سنوات بعد التنفيذ حرصا على سلامة التنفيذ.

ثم كانت مداخلات لرؤساء بلديات ورؤساء اتحادات.

وقرّر المجتمعون تكليف مسؤول العمل البلدي في البقاع حسين النمر مقرراً.