المؤتمر المصرفي العربي الأميركي ينعقد في 14 تشرين الأول
أشار رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه إلى أنّ «القطاع المصرفي اللبناني قوي ومحصن ويحتفظ بنسب نمو مرتفعة بالمقياس العالمي، اذ إنّ تقديرات مصرف لبنان تشير الى أنّ نسبة نمو القطاع في 2014 ستكون في حدود 7 في المئة». كما أكد «دور القطاع المصرفي في دعم نمو الاقتصاد الوطني».
كلام طربيه جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس في فندق فينيسيا – بيروت، بمشاركة الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، تحدثا فيه عن أهداف المؤتمر المصرفي العربي الاميركي الذي ينظّمه اتحاد المصارف العربية في نيويورك يومي 14 و15 تشرين الاول المقبل.
ولفت طربيه الى أنّ «المؤتمر يأتي في سياق تعزيز دور الاتحاد في توفير كلّ مناسبة لتقديم الدعم للقطاع المصرفي العربي، وبمناسبة انعقاد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الشهر المقبل، سيعقد الاتحاد مؤتمراً مصرفياً عربياً – اميركياً في نيويورك حول العلاقات مع البنوك المراسلة الاميركية، وذلك يومي 14 و 15 تشرين الاول 2014، يخصّص للبحث في ملف العلاقات بين المصارف العربية والمصارف الأميركية، لا سيما موضوع «البنوك المراسلة»، وذلك بعد أن شهدنا مؤخراً إغلاق الكثير من حسابات البنوك العربية من قبل بعض البنوك الأميركية». وأعلن: «أنّ اتحاد المصارف العربية دعا الى حفل استقبال يقام في واشنطن مساء يوم السبت 11 تشرين الاول على شرف المصارف والمؤسسات المالية العربية المشاركة في هذا الحدث العالمي».
فتوح
وأشار فتوح إلى أنّ القطاع المصرفي اللبناني قوي وفاعل، إذ إنّ ودائع القطاع باتت تفوق الـ136 مليار دولار، والموازنة المجمعة بحدود الـ170 مليار دولار، واحتياطي مصرف لبنان من العملات بلغ نحو 37 مليار دولار عدا احتياطي الذهب». وأضاف: «أنّ اتحاد المصارف العربية أطلق في عام 2006، مبادرة الحوار المصرفي العربي الأميركي وعقد في هذا المجال أربعة مؤتمرات دولية جمعت القطاع المصرفي العربي، والقطاع المصرفي الأميركي وأيضاً كبار المسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية – البنك المركزي الفيديرالي الأميركي وصندوق النقد الدولي وغيرهم».
وأشار إلى أنّ «كثرة القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطات الأميركية وضعت ضغوطات كبيرة على المصارف العربية، وتحديداً على مديريتي الإلتزام والمخاطر، إذ يتوجب على مدير الإلتزام أن يتابع ويدقق في شكل كبير جميع العمليات المصرفية والودائع لكي يتحقق من سلامتها وأنها تتوافق مع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأيضاً مع قانون الضرائب الأميركي FATCA».