طليس: الاعتصام مستمر حتى إعادة القطاع إلى الدولة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، في مكتبه أمس، اجتماعاً مع وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان ناقش معه شؤوناً تتعلق بوزارة النقل.

وأكد رئيس الاتحاد بسام طليس أنّ «اعتصام قطاع النقل البري سيستمر أمام مراكز المعاينة الميكانيكية»، محمِّلاً الدولة «المسؤولية عن أي غرامة تفرض على المواطن بعنوان التأخير، وفي حال فرض أي غرامات سيقع مشكل كبير لأنّ هذا الإضراب لم يأت من فراغ بل سببه مخالفة القانون، وكلّ ما نطالب به تطبيق القانون لمصلحة اللبنانيين والدولة».

وأشار إلى أنّ «أعمال الشركة المكلفة المعاينة الميكانيكية BOT انتهت والشركة الجديدة التي ستستلم حتى ولو كانت قانونية فمجلس شورى الدولة جمدها وهناك فترة زمنية ضائعة، لذلك لا يوجد أي مسوغ قانوني يلزم المواطن الذهاب الى المعاينة لأخذ أي مستند».

وتمنى «إنهاء الاعتصام على قاعدة أن تكون المعاينة ملك الدولة وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات المناسبة»، معتبراً أنّ «النقابات ليس لديها أي شركات خاصة بل كل ما يعنيها أن يكون هذا القطاع تابعاً للدولة وهي تكلف من تشاء لحسابها، لأنّ هناك فرقاً كبيراً بين الدفع لشركة خاصة ولأشخاص حيث لا يفيد اللبناني منها، وفرق أن يكون للدولة لأنها تضعه في تصرف المواطن من خدمات على الطرق والإنارة والمستشفيات الحكومية ورواتب الجنود حامين البلد في الداخل وعلى الحدود، وهذا هو الفرق بين الخاص وبين الدولة».

وتساءل: «هل النقابات تكفر إذا قالت يجب أن تكون المعاينة الميكانيكية ملكاً للدولة»؟

وأشار إلى أنّ «قطاع الخليوي اليوم ملك الدولة وهي التي قامت بتلزيم شركة للإدارة والتشغيل لمصلحتها ونحن كل ما نريده أن تشغل الدولة الشركات وليس أن تشتغل الدولة عند الشركات».

وقال: «بدأنا نشعر بأنّ البعض بدأ يتخذ إجراءات للضغط على النقابات في شأن الاعتصام وخصوصاً في ما يتعلق بالشاحنات في بعض المرافئ بأنّ هناك تأخيراً في المعاينة وممنوع عليهم العمل فيها، لذلك بحثنا الأمر مع الوزير المعني وأعطى توجيهاته باتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث أنّ السائق العمومي في المرافئ لا ذنب له في موضوع الإضراب»، موضحاً أنّ وزير الأشغال «سيراسل الإدارات والوزارات المعنية بهذا القطاع وخصوصاً أنّ مرجعيتنا وزارة النقل بحسب القانون والأصول بغض النظر من هو وزير النقل. اليوم الوزير زعيتر وأمس كان الوزير العريضي وغداً سيكون غيره، ونحن ليس لدينا أي مشكلة مع ألاشخاص وهناك قانون يحمي قطاع النقل».

وأكد «أنّ الاعتصام أمام مقار المعاينة الميكانيكية لا يعني فئة واحدة من الناس بل كل اللبنانيين، وإذا كان هناك ضرر يعود عليهم وإذا كان هناك فائدة تعود أيضاً على الجميع وعلى خزينة الدولة».

وتابع: «بالنسبة إلى الموظفين العاملين في المعاينة، فإنّ المادة 60 من قانون العمل تحفظ لهم ديمومة عملهم. هذا الإضراب ليس موجهاً ضد اللبنانيين بل لتصوب الدولة عملها في بعض الإدارات والقطاعات».

وقال: «كنا طلبنا من دولة الرئيس تمام سلام في آخر يوم عمل حكومة عدم تحميل هذا الملف للعهد المقبل وإقراره في الجلسة الأخيرة وكلفته كانت كلمتين أن تقول الحكومة اللبنانية إنّ هذا القطاع ملكها». وتساءل: «هل المطلوب فحص «د.ان.أي» للمعاينة الميكانيكة لتثبت أنها ملك للدولة».

واستغرب «وضع هذا الاعتصام في خانة السياسة»، معتبراً أنّ «كل ما قيل كلام فارغ وفي غير محله بل الهدف منه ضرب هذا القطاع»، مشيراً إلى أنّ «هذا القطاع ما قبل الانتخابات الرئاسية وما بعدها سيبقى متماسكاً وسيكمل اعتصامه، مطمئناً الجميع إلى أن لا تراجع عن المطالب إلا في حال قررت الدولة وضع هذا القطاع تحت تصرفها».

وأوضح أنّ «اجتماعاً للنقابات والاتحادات سيعقد خلال اليومين المقبلين للإعلان عن خطواتها»، آملاً «إيجاد حل سريع لهذه المشكلة قبل اتخاذها أي قرار».