زخور: لإعلان وقف العمل الفوري بقانون الإيجارات بعد إبطاله

أوضح رئيس تجمع المحامين والطعن في قانون الإيجارات أديب زخور في بيان، أنه «لا يمكن تنفيذ قانون الإيجارات دون المراسيم التطبيقية، وقد حان الوقت للتحدث عن القواعد التي يجب أن تلتزمها المؤسسات الدستورية بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، ومن أولى التحديات أمامهم وأمام المجلس النيابي إعلان وقف العمل الفوري بقانون الإيجارات بعد إبطاله من المجلس الدستوري، وتخطي بعض المحاكم لمفهوم فصل السلطات».

ولفت زخور، في بيان، إلى أنه «يوجد حالياً أكثر من 5 مشاريع قوانين للإيجارات ينبغي درسها بجدية بعد إبطال قانون الإيجارات بمواده الأساسية وإعادته إلى المجلس النيابي وبخاصة التوصيات الملزمة بقرار المجلس الدستوري بحماية حق السكن وتحمل السلطة التشريعية والتنفيذية مسؤوليتها بحماية المواطنين وعدم تهجيرهم وتشريدهم في قانون عصري يدرس بهدوء لحماية مليون مواطن لبناني، الذي سوف يهجر المواطنين والشعب ويشردهم في حال لم يتم درس قانون ايجارات بالجدية بخاصة الأخذ بملاحظاتنا واقتراحات القوانين المقدمة من أكثر من نائب وتكتل بالجدية، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية، ودون أي خطة اسكانية ودون اي قانون عاقل يوازن بين حق الملكية وحق السكن والذي ننادي به منذ سنين مع دولة رئيس مجلس النواب بشراء أو إخلاء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض المقدس من دون انتقاص».