حراك المتعاقدين ناشد بري تعديل أجور التصحيح

وجه «حراك المتعاقدين الثانويين» مذكرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري تناشده «العمل بقرار مجلس الوزراء 2016 الداعي إلى تعديل وإحتساب أجور التصحيح والمراقبة في الإمتحانات الرسمية للمعلمين وزيادة هذه الأجور».

وجاء في المذكرة أنّ أجور التصحيح والمراقبة لم تكن، قبل الاتفاق مع وزيري المال والتربية على رفعها، «تتلاءم مطلقاً لا مع تعب وجهد المعلمين ولا مع نمو وتطور الأوضاع الاقتصادية».

ولفتوا إلى أنّ المشكلة أنّ وزارة المال لها إجتهادها الخاص الذي يتلخص بتجزئة قرار الزيادة لتحتسب المالية فقط أجور الدورة الثانية ولتبقي أجور الدورة الأولى على السعر القديم الدورة الأولى هي الأهم ».

وناشد الأساتذة رئيس المجلس «التدخل مع وزير المال لتنفيذ مضمون القرار دون اجتهادات ستوفر حتماً المال على خزينة الدولة، لكنها ستمنع عن آلاف المعلمين حقوقا مكتسبة شرعها لهم القانون والحق والضمير، وستضر حتماً بقطاع واسع من المعلمين المتعاقدين والملاك بما يقارب عشرات الآلاف».

وختمت المذكرة: «أملنا بالله، وبكم يا دولة الرئيس، بإرجاع الحقوق إلينا من خلال حسم هذا القرار التربوي الإنساني لصالح المعلمين المضطهدين في أسرع وقت ممكن، خصوصاً إذا ما علمتم أنّ الامتحانات الرسمية قد مضى عليها أكثر من خمسة أشهر وحتى هذه اللحظة، لم تصلنا حقوقنا بتصحيح ومراقبة تلك الامتحانات».