حدود حرّية الإعلام في الغرب

فيصل جلول

ينطوي عنوان هذه المحاضرة على سؤال قد يبدو بديهياً في التعريف الغربي لحرّية الصحافة. فهي حرّة بالمطلق وحرّيتها لا تتجزّأ. وبالتالي لا مكان للتساؤل عن حدود هذه الحرّية. كيف يسأل الغرب بنظر نفسه عن حرّية الصحافة وما إذا كانت مطلقة، وهو الذي جعلها قيمة عالمية بقانون. فقد أقرّت الأمم المتحدة في المادة 19 من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الصادر عام 1948 «أنّ لكل شخص الحق في حرّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرّية اعتناق الآراء من دون أيّ تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأيّ وسيلة كانت من دون تقيّد بالحدود الجغرافية». وعام 1993، قرّرت الأمم المتحدة يوماً عالمياً للصحافة. وكانت فرنسا في غرّة ثورتها البورجوازية عام 1789 قد أكدت في المادة 11 من الإعلان العام لحقوق الإنسان والمواطن على «حرّية تبادل الأفكار والآراء»، معتبرةً أنه الحق الأهمّ من حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق يمكن أيضاً الوقوف على تأكيدات في هذا الشأن لكبار الفلاسفة ورجال السياسة في الغرب. من ضمنهم فولتير الذي يؤكد على أنّ «حرّية الصحافة هي قاعدة كلّ الحرّيات». ويضيف: «إنّ حق القول وحق طباعة ما نفكر به هو حقّ الإنسان الحرّ، ولا يمكن أن ننتزعه منه من دون ممارسة طغيان هو الأكثر شناعة». من جهته، يحذّر كليمنصو رئيس الوزراء الفرنسي الشهير من كتم الآراء والأفكار التي يصنّفها كحدّ السيف، بين «دول المجد التي تتيح لشعوبها التعبير، ودول العار التي تفرض الصمت على شعوبها». في حين يعتبر جورج واشنطن أنّ غياب حرّية الإعلام والتعبير ينطوي على خطر وجوديّ، «إذا قدّر لنا أن نلتزم الصمت والخرس، قد نؤخذ إلى المسلخ ونُذبح كالخراف»، والكلام دائماً للزعيم الأميركي التاريخي.

إن حرّية الصحافة والتعبير المطلقة وغير المحدودة التي نراها في هذه الإحالات وفي غيرها الكثير، تفيد، ليس فقط في اعتبار حرّية الصحافة مفتوحة ومشرعة ومقدّسة في الفكر الغربي، بل مصيرية، أي مرتبطة بكينونة الإنسان الغربي نفسه كما أشار للتو جورج واشنطن. وهذا بنظري من إرث النهضة الأوروبية التي لعبت فيها الصحافة والآراء الحرّة دوراً كبيراً عبر إطلاقها طاقات الأوروبيين من عقالها.

لقد فتحت النهضة الأوروبية أسواقاً على مدى العالم وحطّمت كلّ القيود والامتيازات السابقة عليها. ولعلّ هذه الصيرورة أدّت إلى تحرير الفرد الغربي من كل قيوده الاجتماعية، بل من ارتباطاته المونارشية، وحوّلته إلى قاعدة للسوق الحرّة حتى صار وجوده مرتبطاً بحرّيته، والجزء الأهمّ منها حرّية التعبير، وبالتالي طباعة الآراء والأفكار وتداولها وتسويقها في منافسات حيوية وجاذبة مستندة في أحد عناصرها إلى علوم النهضة ومن بينها علم النفس.

هكذا تحوّلت أفكار الجمال والإبداع وقواعد السلوك إلى سلع رأسمالية في غاية الأهمية وليس في ذلك مبالغة، فقد أعلنت فرنسا مؤخراً أنّ قيمة مبيعاتها من أفكار الجمال والذوق بلغت 150 مليار يورو، أي ما يعادل ما تجنيه من الصناعات الفضائية.

وهل نستغرب نحن العرب علاقة الصحافة المصيرية بالسوق في حين أننا ما زلنا حتى الآن نعتبر أن الصحافة الجيدة هي التي تموّل من الإعلانات، أي من السوق البورجوازية الحرّة، لا من المموّل الفرد الذي يملي ما يريد بالثمن الذي يريد. بمعنى آخر، إنّ وجود النموذجي مرتبط بالسوق المتنوّعة ومتعدّدة السلع. ولا نبالغ إن قلنا إنها جزء لا يتجزّأ من السوق ومن أحواله.

لا بأس من التوسّع والاستطراد في رسم صورة تقريبية لما يجب أن تكون عليه حرّية الإعلام في الغرب عبر الاستناد إلى تقديرين لروائيين كبيرين، الأول هو الأديب والناقد والصحافي الفرنسي هونوريه دو بلزاك، الذي قال ذات يوم: «لو لم تكن الصحافة موجودة لما وَجَب اختراعها»، وذلك لأنّ الصحف كانت تتوسّع في الحديث عن غرامياته المتعدّدة والانتهازية وكانت تسهب في استعراض ديونه وإفلاساته على صفحاتها. وقد أطلق ذلك الوصف القاسي على الصحافة في لحظة غضب، علماً أنه هو نفسه مارس الصحافة والنقد الأدبي فضلاً عن الرواية.

في المقابل، يرى جورج أورويل الذي لا يحتاج إلى تعريف، «أنّ الحرّية هي أن تقول 2+2 = 4 والباقي يأتي من بعد»، ويضيف أورويل «أنّ حرّية الصحافة هي أن تكون حرّاً في أن تقول للآخرين كلاماً لا يرغبون في سماعه». بعبارة أخرى إنّ حرّية الصحافة هي بالضبط أن يقول أورويل لبلزاك ما لا يحبّ سماعه وما يرجو التكتّم عليه.

لكن، على رغم المنحى الإطلاقي الذي نراه في الأمثلة الواردة أعلاه، فإنّ حرّية الصحافة في الغرب ليست مطلقة. إن ما يبدو مطلقاً في الحديث عنها وفي تعريفها في الغرب هو في الواقع يخضع لنوعين من الحدود الإيجابية والسلبية. والأولى أرى فيها شروطاً بنيوية لحرّية الإعلام كما تقدّم في العرض السابق، والثانية هي عناصر متفاوتة في تأثيرها السلبي على وظائف الإعلام وأدواره المختلفة، ودائماً في الغرب ونبدأ بالأولى.

الحدود الإيجابية لحرّية الصحافة

يبدو بديهياً القول إنّ الصحافة لا تكون حرّة إلا إذا توفّرت لها شروط يمكن اعتبارها حدوداً إيجابية، ويسعنا حصرها إن جاز القول في البنية التحتية لحرّية الإعلام، ومن بين أهمّ عناصرها التالي ذكره:

أولاً: حدّ الاستقلال الذي يرتبط عميقاً بقاعدة النشوء. فما دام الفرد حرّاً تماماً كما أشاع الفكر الليبرالي، فلا يمكن لوسيلة التعبير عنه إلا أن تكون حرّة، أي مجرّدة من كلّ رابط يحدّ من حرّيتها.

ثانياً: أن تكون الصحافة تعدّدية تماماً كالسوق النهضوية التي أنشأها. ففيها تنافس لا محدود بين مصادر مختلفة، وهذا التنافس جزء لا يتجزّأ من حيويته وجاذبيته. والتعدّدية هي التي تصنع جاذبية الصحافة الحرّة لأنها تعكس تعدّد الأفكار والحساسيات والانتماءات السياسية والمصالح الاقتصادية.

ثالثاً: الوصول الحرّ للمعلومات وهذا يستدعي حماية الصحافيين أثناء بحثهم عن ظواهر الفساد والجريمة، وعدم تعريضهم للضغوط. ويستدعي أيضاً احترام نقاباتهم والتزامهم بشروط أخلاقية صارمة.

رابعاً:الامتناع عن ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام وامتناع الصحافيين عن ممارسة الرقابة الذاتية.

خامساً: أن تكون قيم حرّية الصحافة جزءاً لا يتجزّأ من مناهج التربية والتعليم في الجامعات والمدارس.

سادساً: القضاء على الأمّية. فلا تبادل حرّاً للمعلومات والآراء والأفكار في مجتمعات أمّية وجاهلة.

سابعاً: توفّر وسائل التكنولوجيا اللازمة للنشر والتوزيع.

الحدود السلبية لحرّية الصحافة في الغرب

قبل الإشارة إلى الحدود السلبية لحرّية الصحافة، لا بدّ من الإشارة إلى التفاوت في ممارسة هذه الحرّية في الغرب نفسه. حيث تختلف تطبيقاتها من بلد إلى آخر. لكن قبل ذلك يجدر التنبيه إلى الإطار الوطني الذي تمارس فيه هذه الحرّية. فأن تكون حرّاً هذا يعني أن تعبّر عن حرّيتك في بلدك ووفق قوانين وأغراض ومصالح وأنشطة داخل إطارك الوطني. فكلّ قيد وكلّ تأطير لحرّية التعبير والصحافة محكوم بالسقف الوطني في بلد واحد وبالسقف الأوروبي بالدرجة الثانية وفي الإطار الأميركي الشمالي والإطار الغربي العام.

من سوء الحظّ أنّ هذا الجانب يتعرّض لخلط كبير في عالمنا العربي. فنحن نعاتب الإعلاميين الغربيين على ازدواج معاييرهم تجاهنا وتجاه أنفسهم في صحافتهم وفي كلّ المجالات، وهو عتاب يتّصف بالسذاجة لأنه يفترض أنّ الصحافة الحرّة في الغرب هي حرّة للغربيين ولغيرهم، وبالتالي يجب أن تعبّر عنهم وعن غيرهم بوصفهم متساوين. إنّ التظلّم إزاء سلوك وسائل الإعلام الغربية السيّئ تجاه قضايانا، يعكس مدى تبعيّتنا وسوء فهمنا موقعَنا وموقع الغرب الذي نعيش وإياه في عالم متداخل، لكنّه خاضع لهرمية حافظة للتبعيّة ويصعب تعدّيها.

إنّ حرّية الصحافة في الغرب هي للغربيين ولحضارتهم، لا لغيرهم، إلا إذا كان هذا الغير يعتبر نفسه امتداداً حضارياً لهم. إنّ الصحافة الحرّة واحدة من سلطاتهم ومن وسائل سيطرتهم وحكمهم العالم، وبالتالي يتوجب النظر إلى أحوالها ضمن هذا الاطار حتى نعرف من بعد كيف نرتّب ردود فعلنا على أدائها وأدوارها المختلفة، والأهمّ حتى نعيد النظر في تكوين إعلامنا نفسه وفي أدواره المختلفة.

أما عن الحدود التي قد تكون سلبية في حرّية الصحافة في الغرب، فتُمكن الإشارة إلى عدد من العناصر والمؤشرات التالي ذكرها:

ـ تأطير الحرّية بنظام محكم وضامن للمصالح السياسية للمعنيين به على اختلافهم بين يمين ويسار ووسط، وبالتالي سدّ المنافذ أمام محاولات اختراق هذا النظام عبر تكوين تيارات أخرى. وهذا ما نجده في فرنسا عبر مثال تحدّث عنه مراراً الصحافي الفرنسي جان فرانسوا كان، الذي قال إنه أراد تأسيس صحيفة معارِضة لـ«السيستم»، لكن حيل دون هذا المحاولة بطريقة قانونية، إذ لم يعثر على مصرف واحد يفتح له حساباً للصحيفة، وهذا الرفض قانونيّ تماماً، فأنت تطلب من المصرف أن يفتح لك حساباً عنده، وبالتالي يعود الأمر إليه إن قبل أو رفض.

وما ينطبق على فرنسا ينطبق على دول أوروبية أخرى تعبّر فيها الصحافة الحرّة عن ممثّلي الـ«سيستم» على اختلاف حساسياتهم، وتطرد محاولات تحطيم الـ«سيستم» أو تهمّشها.

ـ منع نشر مقالات أو دراسات أو نقاشات في الصحافة الحرّة عن قضايا محدّدة من بينها قضية المحرقة النازية، وكتاب «كفاحي» لهتلر، ومن بعد المجازر التركية بحق الأرمن. وهذا المنع يسري في دول أوروبية أساسية مثل ألمانيا وفرنسا، لكنه لا يصل إلى الولايات المتحدة التي لا تحرّم النقاش في هذا الأمر. لذا تنمو الحركات النازية الجديدة في واشنطن أكثر من أيّ مكان في العالم. وهنا لا بدّ من لفت الانتباه إلى أن الأوروبيين يعتبرون أن حضارتهم جذرها مسيحيّ ويهوديّ في آن، وبالتالي لا يجوز بنظرهم نشر الأفكار المسيئة لليهود ولمحرقتهم في الحرب العالمية الثانية عبر التشكيك في المحرقة وفي عدد الذين قُتلوا خلالها.

ـ عدم التعرّض للكنيسة أو لرئيس الدولة، وهذا قاصر على دولة واحدة في أوروبا هي بولونيا. ويشار إلى أنّ فناناً بولونياً سُجن عام 2003 لستّة أشهر لأنه رسم العضو الذكري على صليب مسيحيّ.

ـ السخرية من اللون والعِرق، وهذا أمر متاح في الولايات المتحدة شرط ألا يؤدّي إلى أعمال عنف. في حين أنه محرّم تماماً ويعاقب عليه القانون في عدد من الدول الأوروبية.

ـ عدم نشر خُطب الكراهية، وتأجيج الحقد على الأجانب، وهذا معمول به في كلّ البلدان الغربية، لكنه لا يُطبّق بإخلاص في حالات كثيرة.

ـ معاقبة صحافيين على مبادرات خارقة للإجماع وهذا ما لاحظناه على هامش قضية «شارلي إيبدو» في فرنسا، حيث استضافت رئيسة تحرير إحدى وسائل الإعلام المفكّر الحرّ إيمانيوال تود الذي شكّك في الإجماع على قضية «شارلي إيبدو» عبر كتاب صادم. فكان أن أقيلت الصحافية من عملها، لا بحجّة استقبال تود، إنما بحجج أخرى من النوع الذي يمكن العثور عليه وقت الحاجة. وقد نجد في حالات أخرى انتقاماً جليّاً من دون تبرير. ففي ثمانينات القرن الماضي طَرَدَ مالك محطة فرنسية أساسية، الصحافي ميشال بولاك من محطته، لأنه وجّه نقداً إلى شركة صاحب المحطة. وفي حالة ثالثة، طُرد برونو غيغ، مدير إحدى الوزارات الفرنسية من عمله، لأنه نشر مقالاً مؤيّداً للقضية الفلسطينية.

ـ فرض الرقابة على وسائل التعبير بل على التعبير نفسه لأسباب أمنية. ولعلّ المثال الساطع في هذا المجال يظلّ ماثلاً في المكارثية التي عاقبت ملايين الأميركيين على أفكارهم، وفرضت عليهم ما يمكن اعتباره «الفكر الصحيح» والخالي من الشيوعية واليسارية.

ـ فرض الرقابة على وسائل التعبير الأجنبية ومن بينها قناة «المنار» اللبنانية التي مُنعت من البثّ في أوروبا لأسباب أمنية، ويصل المنع أحياناً إلى حدّ نسف مكتب قناة «العربية» في بغداد من طرف الاحتلال الأميركي، وقصف مكتب قناة «الجزيرة» في كابول بالطيران الحربي، وقتل صحافيّ «الجزيرة» طارق أيوب أثناء اجتياح بغداد عن سابق تصوّر وتصميم، علماً أنّ القناتين تصدران عن دول حليفة لواشنطن ولا تريد لها الهزيمة في الحربين العراقية والأفغانية.

ـ سيطرة أصحاب الرساميل على الصحف ووسائل الإعلام قد يكون الخطر الأكبر والأهمّ على حرّية الصحافة. فقد كشفت صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» الفرنسية النقاب عن أن ثلاثين متموّلاً يملكون القسم الأعظم من وسائل الإعلام، ومن بينهم جهة قطرية. وأن هؤلاء قد يحتكرون وسائل التعبير، وبالتالي إعطاء الاولوية لمصالحهم ولنفوذهم.

يمكن الحديث عن حدود سلبية أخرى متعلّقة بالمصلحة العامة وأمن الدولة وغيرها من وسائل ضبط التعبير الحرّ بل قهره كما رأينا في مثال برونو غيغ. وهذه الوسائل رافقت الصحافة منذ ظهورها وحتى يومنا هذا، لكنّها لم تصل إلى حدّ كتم التعبير. فهناك دائماً وسيلة في البلدان الحرّة للنجاة من الاحتكار، وبالتالي مواجهة الـ«سيستم» بنجاح، وهذا ما نجده في فرنسا في مثال صحيفة «لو كنار أونشينيه» التي تعيش من مبيعاتها فقط لا من الإعلانات، والتي تمكّنت خلال قرن من وجودها من إسقاط وزراء وحكومات وفاسدين كثرين.

في ختام هذه الملاحظات، لا بدّ من الإشارة إلى دخول وسائل التواصل الاجتماعي مجالَ الإعلام والاستعلام، وهذا يتطلّب بحثاً مستقلاً كونه يمثّل ثورة تاريخية في مجال التعبير. فقد صار التعبير في ظاهره مفتوحاً بلا قيود، إلا أن التدقيق في معنى هذه الثورة، يفيد بأنّ الدول التي كانت تتصدّر مجال التعبير قبل الثورة هي نفسها التي تتصدّر بعد الثورة المعلوماتية التي هي في الأصل ثورتها وإنتاجها، في حين استمرّت الدول التابعة على تبعيّتها، مع عقبات جديدة، إذ صارت بخلاف الدول المتبوعة مجرّدة من كلّ وسيلة فعّالة وجديرة للدفاع عن نفسها.

إنّ طرح السؤال عن الصحافة الحرّة في الغرب مهمّ للغاية، لا من أجل امتداح الحضارة الغربية وتكريس نظرة التبعيّة التي نستبطنها في حياتنا اليومية، إنّما من أجل إدراك أهمية التعبير الحرّ في حياتنا وفي مصيرنا. لقد نهض أجدادنا وبنوا حضارة عالمية عندما كان أحد حكّامهم يطلب من فيلسوف مستشار له تلخيصاً لأفكار أرسطو، وعندما بنوا دور الحكمة ونشروا علوم الأمم وآراء مبدعيها في دواوينهم، وأطلقوا حرّية التعبير شعراً وأدباً.

في حالاتنا وفي حالة شعوب كثيرة تابعة، لا يأتي الخلاص من مقال جيّد نشرته صحيفة أجنبية عن بلدك أو عن أمّتك، إنّما عن امتلاك وسيلة نشر وشروط نشر تنهض ببلدك وأمّتك من موقع التبعية والتخلّف إلى موقع الشريك والمساوي لروّاد هذا العصر.

نصّ المحاضرة التي قدّمها الكاتب والباحث الإعلامي اللبناني المقيم في باريس فيصل جلّول، وتحدّث فيها عن «مفهوم الإعلام في الغرب»، خلال ندوة «الإعلام وحروب الجيل الرابع» التي عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط الأسبوع الماضي .