نقابات النقل البري أكدت استمرار إقفال مراكز المعاينة ومسيرات واعتصام أمام وزارة الداخلية الثلاثاء

أكدت نقابات النقل البري «الاستمرار في الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية على جميع الأراضي اللبنانية لحين إعلان السلطات المعنية في الدولة اللبنانية وإقرارها بملكية هذه المراكز إدارة وجباية».

عقدت اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري اجتماعاً في إطار اجتماعاتها المفتوحة، أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث، عرضت فيه لسير تنفيذ الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية على جميع الأراضي اللبنانية كما قومت التحركات الاحتجاجية من إضرابات وتظاهرات واعتصامات.

ونوه المجتمعون، في بيان، «بتضامن وتماسك النقابيين لقطاع النقل البري في وقوفهم إلى جانب مطالب السائقين واللبنانيين عامة رغم كل محاولات النيل من التحرك السلمي الذي تنفذه»، محذرين «من التعرض لأي نقابي أو سائق شارك ويشارك في أي تحرك أعلن ويعلن عنه القطاع، لا سيما بعد محاولات الاستدعاء للبعض منهم إلى بعض المراكز الأمنية بعنوان المشاركة في الإعتصامات والتظاهرات».

وأكد المجتمعون على «سلة المطالب التي أعلن عنها سابقاً لا سيما منها المتعلقة بالتعدي خلافاً للقانون على أصحاب الصهاريج والشاحنات والأوتوبيسات وقمع الآليات الخصوصية والمزورة وذات اللوحات المكررة ومعالجة أزمة شاحنات النقل الخارجي والمبرد، إضافة إلى نقل الملكية في مصلحة تسجيل السيارات».

وأكدوا «الاستمرار في الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية على جميع الأراضي اللبنانية لحين إعلان السلطات المعنية في الدولة اللبنانية وإقرارها بملكية هذه المراكز إدارة وجباية»، منوهين «بالتعميم الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والقاضي بعدم اتخاذ أي تدبير بحق المواطنين الذين لم يسددوا رسوم الميكانيك».

وطالب المجتمعون «السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفوراً بعدم تحميل المواطنين أية مسؤولية عن التأخير في دفع رسوم الميكانيك أو أية غرامات إضافية عليهم».

وختم البيان: «ومن أجل تحقيق هذه المطالب كاملة قرر المجتمعون تنفيذ مسيرات سيارة باتجاه مقر وزارة الداخلية والبلديات والاعتصام وذلك الثلاثاء في 15/11/2016. على أن يعلن في مؤتمر صحافي عن مراكز التجمع وخط سير المسيرات السيارة يوم الاثنين في 14/11/2016 الساعة الحادية عشرة صباحاً».