الحاج حسن رعى العشاء السنوي لنقابة الطباعة: لتدعيم الإنجازات السياسية والأمنية اقتصادياً

لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى «أنّ تطوير القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية يجب أن يتم بالتكامل مع قطاعات السياحة والخدمات والبناء والقطاع المصرفي، فالتطوير يجب أن يشمل كل القطاعات والأركان التي تشكل ركائز الاقتصاد الوطني ودعائمه».

وشدّد الحاج حسن خلال رعايته العشاء السنوي لنقابة الطباعة على «ضرورة العمل على رفع الصادرات في كل القطاعات المهيئة للتصدير من جهة، وعلى زيادة حصة الإنتاج الوطني في السوق المحلي من جهة أخرى».

وقال: «الطباعة صناعة مهمة في لبنان، ولكن ما يميزها عن سائر القطاعات أنها أصبحت فكراً مكتوباً، وقصة مقروءة، وانعكاساً لمواقف سياسية، وأدباً أو شعراً أو خبراً أو تعليماً أو إعلاماً، أي أنّ الطباعة تلامس ثقافة الإنسان وتحول الفكرة إلى كلمة مطبوعة أو مرئية. وللطباعة قيمة ثقافية كبيرة ميزت لبنان منذ مئات السنين. ونحن معنيون بتطوير هذا القطاع والمحافظة على دور لبنان مطبقة الشرق ومكتبته».

وتطرق إلى الشأن الاقتصادي، معرباً عن ارتياحه لما سمعه من مواقف أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية، وقال: «هذا الأمر يشجعنا على التفاؤل بأنّ العهد الجديد مقتنع بأهمية وضرورة وضع رؤية اقتصادية عامة للسنين المقبلة، على عكس ما كان يجري من إهمال وتهميش لهذا الملف طيلة الـ 25 سنة الماضية».

ودعا كل قطاع اقتصادي إلى «وضع تصوره للحلول والآفاق المستقبلية ورفعها إلى المعنيين ليُصار إلى جمعها في صيغة واحدة يشرف عليها فريق وزاري يعمل كخلية اقتصادية بالتعاون مع المسؤولين في الإدارات العامة والخاصة المعنية».

وأضاف: «حرام أن يبقى لبنان يستورد 18 بـ مليار دولار أميركي سنوياً، وأن تنحصر الصادرات اللبنانية فقط بحدود الثلاثة مليارات دولار أميركي سنوياً».

وختم: «أنجز لبنان استحقاقاً رئاسياً مهماً بانتخاب رئيس للجمهورية، كما نأمل في أن ننجز استحقاقاً حكومياً بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وكما أن لبنان أنجز وينجز استحقاقاً أمنياً بالمحافظة على مستوى عال من الاستقرار الأمني في البلاد، ولكن حذار أن يُصار إلى نسيان تدعيم هذه الإنجازات بالإنجاز الاقتصادي المطلوب لتحقيق استقرار مالي واقتصادي واجتماعي ملح من باب الإنتاج وزيادة التصدير وكسر حلقة الدين العام التصاعدي، ومن باب العمل على البدء بمعالجة ملف النفط والغاز واستخراجه وتأسيس صندوق سيادي يصار إلى وضع مداخيل النفط المرتقبة منه فيه لمعالجة المديونية العامة وتحفيز المشاريع الاستثمارية لتكبير حجم الاقتصاد وإيجاد فرص عمل».