84 مليار دولار سنوياً خسائر الدول النامية من التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة

أشار تقرير التجارة والتنمية لعام 2014، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اُونكتاد»، إلى أنّ إجمالي خسائر الدول النامية بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة من تلك البلدان إلى الخارج تتراوح بين 66 مليار دولار و84 مليار دولار سنوياً. ولفت التقرير إلى أنّ ما يتراوح بين 8 في المئة و15 في المئة من صافي الثروة المالية للاُسر في الدول النامية يتمّ الاحتفاظ بها في دول الملاذات الضريبية.

ودول الملاذات الضريبية أو الجنات الضريبية هي دول تفرض ضرائب محدودة أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق، وتتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين تحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب مما يساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

وأضاف التقرير أنّ الخسائر في الإيرادات العامة عالمياً تتراوح بين 190 إلى 290 مليار دولار سنوياً، بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية الغير المشروعة عالمياً.

وطالب التقرير حكومات الدول النامية بضرورة الاهتمام بتمويل الاستثمار، والإنفاق العام، لتلبية احتياجات مواطنيها، مؤكداً أن هذا الأمر أكثر قيمة واستدامة من المعونات الخارجية والديون. وأشار التقرير إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات الأساسية والتحولات الإجتماعية، بخاصة أن الهيكل الحالي للاقتصاد العالمي يجعل من الصعب على البلدان زيادة الإيرادات الحكومية، وفي الوقت نفسه اختيار هيكلها الضريبي.

كما أدى تخفيض التعريفات الجمركية إلى هبوط كبير في إيرادات ضرائب التجارة الخارجية. وذكر تقرير التجارة والتنمية لعام 2014 أن المراكز المالية الخارجية اُوفشور والجهات التي توفر سرية مصرفية والتي تذهب إليها التدفقات المالية غير المشروعة، مندمجة تماماً في الكيان المالي العالمي، حيث أنّ نسبة كبيرة من حركة التجارة ورأس المال بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر تمرّ من خلال تلك المراكز. وأوضح التقرير أنّ عدداً كبيراً من الحكومات في الدول النامية والمتقدمة على حد السواء تحاول تحسين وتطوير أسلوبها في جمع الضرائب، الأمر الذي يعني إعادة التفاوض على العقود الخاصة بالصناعات الإستخراجية أو إلغائها، وزيادة نسبة الضرائب والأتاوات عليها.