مؤسسة «مسارات للتنمية الثقافية والإعلاميّة» تعقد حلقة نقاشيّة حول حقوق الأقليات العراقية

عقدت مؤسسة «مسارات للتنمية الثقافيّة والإعلامية» حلقة نقاش موسّع حول حقوق الأقليّات الدينية في العراق، وذلك بحضور ممثّلين عن الأقليّات الدينيّة ومسؤولي أوقافهم وخبراء حقوقيّين.

جاء هذا اللقاء ضمن نشاط المؤسّسة لعقد ثلاثة لقاءات في بغداد و«إقليم كردستان» وفي البصرة في جنوبه، تدور حول أبرز التحدّيات التي تواجه حرية الدين والمعتقد في العراق.

وبعد عرض تعريفي بالأقليّات الدينيّة العراقية، تمّ عرض الإطار الدولي لحريّة الدين والمعتقد ومناقشة الإطار الوطني لحريّة الدين والمعتقد، قبل أن يُفتح النقاش العام حول التحدّيات التي تواجه حريّة الدين والمعتقد في بلاد ما بين النهرين.

وقد افتتح الريش أمة «ستار جبار حلو» رئيس الطائفة المندائيّة النقاش بعرض عام للتحدّيات التي تواجه الأقليّات الدينيّة، ومركّزاً على المندائيّين بشكل خاص، موضحاً أهميّة التصدّي لتوضيح الغموض الذي يكتنف بعض المعتقدات الدينيّة ومنها الديانة المندائيّة التي يُشاع عنها أفكار خاطئة تؤدّي للتعصب الديني أو التمييز ضدّ المندائيّين لأسباب دينيّة.

وطالب الحلو بتعديل قانون البطاقة الوطنيّة الموحَّدة بما يضمن حماية حقوق الأقليّات الدينيّة والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، وإلغاء المادة 26 من قانون البطاقة الوطنيّة الموحَّدة التي تؤدّي إلى أسلمة القاصرين من أفراد الأقليّات الدينيّة من دون اختيارهم.

ومن جهته، عرض ممثّل البطريرك لويس ساكو «الأب ألبير هشام»، التحدّيات التي تواجه المسيحيّين في موضوع أسلمة القاصرين، مبيّناً أنّ عدم الاتفاق على ثوابت الإسلام يُتيح المجال لتفسيرها على نحو عام يهدّد الحريات الدينيّة للأقليّات العراقيّة. وتطرّق هشام إلى المادة 2 أولاً، التي تنصّ على أنّ الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع، ومدى تطبيقها على نحو يجعل هويّة الدولة غير واضحة، هل دولة دينيّة لا مكان فيها لحقوق الأقليّات الدينيّة أم دولة مدنيّة تتّسع لقبول جميع أفرادها بوصفهم مواطنين على قدم المساواة.

أمّا الإيزيديّون، فقد شرحوا التحدّيات التي تواجههم في موضوع أسلمة القاصرين والنتائج الاجتماعيّة والقانونيّة المترتبة عليه، والتي تؤثّر على حقوقهم، واستفاض الخبير القانوني «صائب خدر» في شرح المعضلات القانونيّة المترتبة على حرمان الإيزيديّين من هويّتهم الدينيّة لدى تحوّل أحد الوالدين إلى الإسلام، مورداً أنّ هناك حالات بالمئات تدفع العديد من الإيزيديّين للهجرة.

ولمواجهة مثل هذه الحالات التي تتضمّن تعارضاً بين التشريعات والحقوق التي تضمّنها الدستور، اقترح الخبراء القانونيّون في الجلسة إصلاح النظام القانوني لجعله أكثر انفتاحاً على ما تتضمّنه الصكوك والاتفاقيّات الدوليّة الضامنة لحرية المعتقد.

وأشار السيد «ضياء يعقوب»، ممثّل الطائفة البهائيّة، إلى أنّ دستور العراق للعام 2005 لم يذكر البهائيّين ضمن الأقليّات الدينيّة المعترف بها م 2-2، بل إنّ البهائيّة محظورة قانوناً منذ العام 1970 مع صدور قانون تحريم النشاط البهائي، وإنّه لا بُدّ من إلغاء هذه التشريعات بسبب مخالفتها للدستور.

وفي الختام، أشار سعد سلّوم، المنسّق العام لمؤسسة مسارات، إلى أنّ الهدف من هذه اللقاءات يتمثّل بالعمل على إنهاء جميع ما يحدث من أشكال التمييز على أسس دينيّة، وأن يتمّ التصدّي بصورة كافية لانتهاكات حرية المعتقد، بصرف النظر عن الانتماء الديني لمن يقوم بالانتهاك والطرف الذي تُنتَهك حقوقه الدينيّة.

وأن يتمّ الوصول إلى وثيقة إعلان مبادئ لمناهضة التمييز على أساس دينيّ أو لأيّ أسباب أخرى، والعمل على الاعتراف بالأقليّات الدينيّة غير المعترف بها وإلغاء التشريعات التي تجعل وجود بعض الطوائف الدينيّة «غير شرعيّ» أو تحظر الشعائر والمعتقدات الدينيّة.