السيِّد: لوضع وزارات العدل والأمن في عهدة رئيس الجمهورية
رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيِّد، أنّ «النزاع الحالي حول تأليف الحكومة يختلف عن كلّ سابقاته منذ اتفاق الطائف إلى اليوم، لجهة كونه لا يقتصر فقط على الخلاف حول الحصص الوزاريّة بقدر ما يعبِّر عن إعادة رسم للتوازنات فيما بين القوى السياسية والطوائف والمذاهب على ضوء الظروف الإقليميّة المحيطة بلبنان والانقسامات الداخلية الحادّة فيه، وعلى ضوء الدعوة التي أطلقها الرئيس ميشال عون تكراراً بالعودة إلى الميثاقيّة، بمعنى المشاركة العادلة في السلطة بما فيها إعادة الاعتبار للتمثيل المسيحي المنقوص فيها، ولا سيّما بعد التفاهم المعقود مؤخّراً بين التيّار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية» .
وأوضح السيِّد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، «أنّ ما يدعو إلى هذا الكلام عن التوازنات هو أنّ لبنان الاستراتيجي اليوم هو لبنانان، أحدهما يوالي محور المقاومة والممانعة والآخر يوالي السعودية وحلفاءها، وأنّ الرئيسين عون والحريري أصبحا في مناصبهما بناء لزواج سياسي بين هذين المحورين على قاعدة لا غالب ولا مغلوب بين الأفرقاء اللبنانيّين. وبالتالي، فإنّ مسألة الميثاقيّة والتوازنات السياسية والطائفية المتنوّعة ينبغي أن تقوم على هذه القاعدة نفسها في حكومة العهد الأولى».
وختم السيد، «أنّ من يطمح اليوم إلى تفصيل تلك الميثاقيّة على هواه أو على أكبر من قياسه، فإنّ عليه أن ينتظر الانتخابات النيابيّة المقبلة وأن يحصل فيها على عدد كافٍ من المقاعد النيابيّة التي تخوّله فرض سياسته أو تكبير حجمه في حكومة ما بعد الانتخابات»، مؤكّداً بالمقابل «بأنّه بمقدار ما أنّ التوازن الطائفي والسياسي في أيّ حكومة هو ضرورة وطنيّة لقيام الدولة، فإنّ التوازن القائم على المحاصصة الطائفيّة والسياسيّة هو ضرر وطني يُلغي الدولة والمؤسسات، بمعنى أنّ الشراكة يجب أن تقوم على مبدأ الكفاءة والنظافة، وبحيث يجب أن ترتكز على قيام الفرقاء بتسمية الأشخاص الأكفأ والأصلح للدولة وليس الأشخاص الأسوأ لتمثيل سياستهم وطوائفهم، هذا مع أفضليّة أن تكون وزارات العدل والأمن في عهدة رئيس الجمهورية وخارج المحاصصة بين مختلف الأفرقاء بما يحميها من التدخّلات والانحراف لهذا الفريق أو ذاك في هذه الظروف البالغة الدقّة والحساسية في البلد» .