سلامة: انتخاب عون وتكليف الحريري يعزّزان الثقة بلبنان

رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة «يعزّزان ثقة المستهلك والمستثمر، ولا سيّما إنْ أقرّت الموازنة وفعّلت المؤسسات الدستورية والخطط الاقتصادية والمساعدات من أجل التخفيف من أعباء الحرب السورية على لبنان».

كلام سلامة جاء خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي الذي ينظّمه اتحاد المصارف العربية بعنوان «اللوبي العربي الدولي ـ لتعاون مصرفي أفضل»، في فندق «فينيسيا»، برعاية رئيس الحكومة تمام سلام ممثّلاً بنائبه وزير الدفاع سمير مقبل، وبالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيّين العرب، في حضور الرئيس فؤاد السنيورة، وزيرتا التعاون الدولي في مصر الدكتورة سحر نصر والتضامن الاجتماعي الدكتورة غادة الوالي، وزير الخارجية المصري السابق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس جمعية المصارف في لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيّين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار وعدد كبير من السفراء والدبلوماسيّين العرب والأجانب وقيادات المصارف العربية.

الصّباح

بعد النشيد الوطني ونشيد الاتحاد، تحدّث الصّباح، فدعا المصارف العربية إلى «التكاتف والتلاقي، ووضع كلّ إمكاناتها واستثماراتها في مناطقنا العربية لأنّ صيغة التكامل تعبّر عن مفهوم التشارك والتفاعل، وتتأسّس على مبدأي النقدية والترابح، وتحترم استقلالية كلّ طرف، بعيداً عن إيديولوجيّات الهيمنة والتبعية والانصهار والذوبان».

وأعلن عن إقامة مؤتمر لتعزيز الاستثمار في دولة فلسطين، سيعقده اتحاد المصارف العربية في العاصمة الأردنية خلال الأسبوع الأول من شباط 2017، بعنوان «الاستثمار في فلسطين».

طربيه

وأشار طربيه، من جهته، إلى أنّ «الكلفة الاقتصادية لما يحصل من حروب في عدّة بلدان عربية تضعنا جميعاً أمام تحدّيات مصيرية تتناول إعادة البناء السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني، وهنا تبرز أمام مصارفنا العربية أخطار وصعوبات، وفي نفس الوقت الفرصة في صياغة دور جديد لها بما يساعد على تحفيز النمو، وتشغيل محرّكات التغيير في الاقتصاد والتأثير من خلال التمويل في بناء اقتصادات المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وتحسين البيئة والطاقة المُستدامة بهدف المساعدة في تأمين جهوزيّة شعوبنا في بناء مستقبل أفضل».

ودعا البلدان العربية إلى «تطوير التعاون بينها لتأمين النمو الاقتصادي في المنطقة».

القصّار

ورأى القصّار، بدوره، أنّ «المطلوب إيجاد تكتّل عربي مصرفي منظم، يساهم في صياغة السياسات المصرفية الدولية، بما يتناسب مع مصلحة القطاع المصرفي العربي، وذلك من أجل التواجد بشكل أكبر على الساحة الاقتصادية والمصرفية الدولية، بما من شأنه أن يؤمّن منصّة مشتركة لقادة البنوك المركزية العربية، والمؤسسات الرقابيّة والتشريعية الدولية والمؤسسات المصرفية والمالية، وذلك من أجل خلق حوار بنّاء للوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية».

حاكم مصرف لبنان

وأشار سلامة إلى أنّ «لبنان حافظ على إمكانيّاته التمويلية بكافّة العملات رغم الصعوبات التي واجهها سياسياً، ورغم المخاطر الأمنية»، موضحاً أنّ «احتياطات المصرف المركزي بلغت في أيلول 2016 مستويات هي الأعلى تاريخياً، وارتفعت ودائع المصارف بمعدّل سنوي يقارب الـ5 في المئة وحافظت الفوائد على مستوياتها المستقرة، بل أصبحت الفوائد على العملة الوطنية أدنى من الدول المجاورة باستثناء الدول النفطية».

وقال: «إنّ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية وتكليف دولة الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة يعزّزان ثقة المستهلك والمستثمر، ولا سيما إنْ أقرّت الموازنة وفعّلت المؤسسات الدستورية والخطط الاقتصادية والمساعدات من أجل التخفيف من أعباء الحرب السورية على لبنان».

وأعلن أنّ مصرف لبنان «سيتابع مبادراته المحفّزة للاقتصاد من خلال دعم الفوائد على قطاعات السكن والصناعة والزراعة والسياحة والإبداع الفني، إضافةً إلى القروض التعليمية وقروض القطاع التربوي والصحي والاستشفائي، ودعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما سيستمرّ بدعم مشاريع توفير الطاقة والطاقة المتجدّدة بالتعاون مع مؤسسات دولية الاتحاد الأوروبي وإيطاليا من خلال آلية NERRA التي أمّنت 10 آلاف فرصة عمل. فارتفع عدد الشركات من 60 إلى أكثر من 300 منذ إنجاز هذه المبادرة».

وتابع سلامة: «إنّنا نتوقّع للعام 2016 نموّاً يتراوح بين 1,5 و2 في المئة مع نسب تضخّم تقارب الصفر. وسيستمرّ مصرف لبنان بدعم اقتصاد المعرفة الرقمي، وقد بدأ بحصد النتائج بعد 3 سنوات فقط من إصدارالتعميم 331.

نصر

وفي الختام، تحدّثت نصر فقالت: «نتطلّع إلى وضع خطة محدّدة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية ككلّ، وتتيح المجال أمام تنفيذ برامج إصلاح شاملة من خلال تحقيق الشمول المالي وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسّطة في الدول العربية».

بعد ذلك، قُدّمت الدروع للفائزين بجائزة الرؤية القيادية، قبل أن يُفتتح المعرض المرافق للمؤتمر.

وقد تضمّن اليوم الأول جلستي عمل الأولى بعنوان «انعكاسات التطوّرات السياسية العربية الدولية على العمل المصرفي»، والثانية «لماذا تكتل مصرفي؟»، نوقشت خلالها الأسباب الاقتصادية لتشكيل تكتّل مصرفي.